خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستخلق أكبر قدر من الوظائف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي يؤكد جدية الدولة في الخروج سريعا من الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات الخارجية.
وأوضح، في بيان، أن الدولة تعمل على إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية وضمان القدرة على سداد الديون الخارجية المستحقة عليها، من خلال العمل في قطاعات متنوعة وفي مواقع متنوعة أخذا في الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة والتي تشمل التكامل مع القطاع الخاص، إذ نجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بحوالي 10 مليارات دولار عام 22/23 توزعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين قطاعات عدة منها قطاع العقارات، قطاع التشييد والبناء، في قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويلية.
تشجيع الاستثمار العربي والأجنبيوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوات الجادة تعكس مدى النهوض بالبنية التحتية وتهيئة المناخ للاستثمار، قائلا، إن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، مع تمكين إدارة القطاع الخاص الأكثر فاعلية وكفاءة والأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف، وتولي الدولة ملف الاستثمار المباشر اهتماما خاصا، وكذلك استثمار صناديق الاستثمار والمتعاملين في البورصة وقطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة اهتماما خاصا للخروج السريع من الأزمة الاقتصادية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء شراكة استثمارية النقد الأجنبي الأزمة الاقتصادية التداعيات الخارجية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يتابع انطلاق «البرنامج الوطني للإسكان والتعمير» ويؤكد على دوره كمحرّك اقتصادي وطني
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال البرنامج الوطني للإسكان والتعمير، وذلك خلال اجتماع موسّع عقد مع إدارة البرنامج، بحضور المدير العام فيصل بن دردف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب فريق من خبراء البرنامج.
واستعرض الاجتماع العرض الفني للبرنامج، والذي تضمّن مراحل التنفيذ، وعدد المشاريع المستهدفة في مختلف المناطق، والوضع التنفيذي لكل موقع، إضافة إلى الاحتياجات الفنية واللوجستية لضمان انطلاقة فعالة ومنظمة.
وأكد المجتمعون على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي كشريك رئيسي في تمويل المبادرة، من خلال إعداد آلية وطنية شاملة لتمويل المشاريع السكنية، وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري، بما يضمن استدامة البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما ناقش الاجتماع الجداول الزمنية للتنفيذ، والمواقع المستهدفة، وآليات استفادة المواطنين من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إجراءات الحصر والقيد ضمن قاعدة بيانات الإسكان الوطني.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الشركات والمقاولين المحليين للإسهام في تنفيذ المشاريع، بما يعزز التنمية العمرانية المتوازنة في كافة ربوع البلاد.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 21:09
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة