الإمارات تستعد لاستضافة المؤتمر الوزاري الـ 13لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تستعد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، وهو حدث رئيسي يجمع بين وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم لإجراء نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية.
ومن خلال هذا المؤتمر، الذي يستضيف 175 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، وستتاح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وقال: “يعد وجود نظام تجاري قوي وشامل متعدد الأطراف أمراً ضرورياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة. وسيتيح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لوزراء التجارة حول العالم فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على الوفاء بهذا الوعد من خلال مراجعة قواعدها وتطويرها، ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات، ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف. ونتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين في المؤتمر في أبوظبي وتوفير منصة لإجراء نقاشات إيجابية ومثمرة حول مستقبل التجارة”.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “نتطلع للترحيب بقادة التجارة العالمية للتباحث حول أكثر القضايا الملحة والتوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل. وتؤكد استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي مقوماتها كمركز عالمي”.
وأضاف معالي الزعابي: “تشكل التجارة وتبادل السلع والأفكار والابتكارات مع بقية دول العالم جزءاً لا يتجزأ من تاريخ أبوظبي ونهضتها الحديثة. وسيكون للتجارة الحرة والعادلة دور محوري في مستقبلنا، إذ نعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد الدولية. وباعتبارنا الجهة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، سنقدم الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، بما يمكّن النظام التجاري العالمي من الارتقاء بالاقتصادات وتحسين معيشة الشعوب”.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
وسيسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
وسيركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
ويوفر الحدث العالمي أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي سيدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وتمويل التجارة مع بنك HSBC، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة “جواز السفر اللوجستي العالمي” مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في أفريقيا.
وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الوزاری الثالث عشر التجارة العالمیة النظام التجاری
إقرأ أيضاً:
المرر يترأس وفد الإمارات في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة، وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.
واستعرض المؤتمر نتائج 8 فرق عملت على مدار الأشهر الماضية للتحضير لهذا المؤتمر بهدف التوصل إلى توافق بشأن إجراءات في المسارات السياسية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، لرسم مسار الطريق نحو تنفيذ حل الدولتين.
وعلى مدى ثلاثة أيام، أدلت 125 دولة ببيانات في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قام فيها المشاركون بتسليط الضوء على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأكد معالي خليفة شاهين المرر، في كلمة له خلال المؤتمر، أن اجتماعنا اليوم يأتي بينما يشهد العالم اليوم زخماً متزايداً في الإجماع الدولي حول ضرورة حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعاظم يوماً بعد يوم، ويأتي إعلان فخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ليعطي حافزاً أكبر للتوجه بخطى ثابتة نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل، لوضع نهاية لفصل مأساوي من تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
كما أشار معاليه إلى أنه لا شك بأن الحقائق على الأرض تفرض علينا وقفة صريحة، فبعد 21 شهراً من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حان الوقت للانتقال من محاولات احتواء الصراع إلى معالجة جذوره.
وأضاف المرر: «إن جهودنا في هذا المؤتمر لرسم مسار واضح لتحقيق حل الدولتين يجب ألا تطغى على الأولوية القصوى الواضحة اليوم للعمل على وقف الكارثة الإنسانية المأساوية الجارية في قطاع غزة، واستمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتغول المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فالأوضاع الإنسانية في غزة قد بلغت مرحلة حرجة غير مسبوقة توجب على الجميع التصدي لوقف هذه الكارثة. وإزاء هذا الوضع، تتصدر دولة الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل بلادي إيصال الدعم الإغاثي إلى من أهم في أمس الحاجة إليه براً وجواً وبحراً، حيث باشرت على الفور عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة، بالإضافة إلى قوافل المساعدات البرية والبحرية».
ومع معالجة الأوضاع الإنسانية، أكد معاليه على أنه لا بد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأكد معاليه أنه لتحقيق السلام المستدام، نرى:
أولاً: أهمية الدفع لخلق إرادة سياسية تؤمن بأن الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، هو الخيار الوحيد الواقعي الذي يقود إلى السلام المستدام، عبر عملية تفاوضية جادة بين الأطراف، وبرعاية إقليمية ودولية.
ثانياً: ولتجنب استمرار الصراع وتكرار المواجهات والعنف، لابد من خلق أفق سياسي باعتماد خريطة طريق واضحة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها، لمسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بسلام وأمان جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وأن تلتزم كل الأطراف المعنية بإنقاذ خريطة الطريق.
ثالثاً: لابد أن يشمل مسار إقامة الدولة الفلسطينية معالجة جذرية لمسائل الإصلاح والحوكمة والأمن، بما يؤمن تمكين سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفؤة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها، وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب.
رابعاً: لابد أن تتضمن العملية السياسية لتحقيق السلام المستدام بعداً إقليمياً ودولياً تنخرط فيه الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بجهد تضامني يؤدي إلى مكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة، وإنهاء دوامة العنف والمواجهات، وحل الأزمات، وإشاعة الاستقرار، وبناء جسور التواصل، وتحقيق التنمية والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة، بما يشمل طموح وآمال الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي ختام كلمته، أوضح معاليه أن كل يوم يمر دون حل يعمق الجراح، ويُبعد فرص السلام. واليوم، المسار واضح أمامنا، خاصة مع الخطوات والالتزامات التي عبر عنها المجتمع الدولي في مجموعات العمل الثمانية المنبثقة عن هذا المؤتمر، والتي شاركت بلادي في عدد منها. وجُلَّ ما نحتاج إليه الآن هو الجرأة والشجاعة السياسية للاتجاه نحو السلام بوصفه الخيار الاستراتيجي الوحيد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام