أستاذ تمويل: مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمار إفريقيا وإقليميا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ما قامت به الدولة المصرية في الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية كان الهدف منه أمرين، الأول تحسين مستوى معيشة المصريين، والثاني تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ القطاع الخاص يتبارى في إطار منافسة قوية، مشيرًا إلى أن المنافسة ليست فقط في المحيط الداخلي، ولكن كذلك في المحيطين الإقليمي والدولي.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: «الهدف الأساسي هو تحسين الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخول وكل ما تم خلال الفترة الماضية كان إعادة تأهيل البنية التحتية لجذب الاستثمارات، بجانب تطوير البنية التنظيمية».
واستطرد: «تم إنفاق ما يقرب من 10 تريليونات جنيه على تطوير البنية التحتية في مصر مؤخرا، وما تم إدخاله في الإطار التشريعي لتصبح مصر من أكثر الدول جذبا للاستثمار إفريقيا وإقليميا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنية التحتية مناخ الاستثمار الاستثمار
إقرأ أيضاً:
القنطرة كذِبة…فيضانات الجنوب الشرقي تكشف فساد صفقات البنية التحتية البعيدة عن المراقبة
زنقة 20. مراكش
كشفت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من مدن الجنوب الشرقي للمملكة، كفكيك والرشيدية وطاطا وورزازات عن الفساد الذي يشوب صفقات مشاريع البنية التحتية بهذه العمالات والأقاليم البعيدة عن أعين المراقبة المركزية.
و عزت هذه الفيضانات عن زيف عدد كبير من المشاريع التي كلفت المليارات من المال العام، أغلبها لم يمر على إنجازها بضعة أشهر، كما الشأن لجسور وقناطر تربط بعض الجماعات القروية، والتي نفذتها شركات مملوكة لبرلمانيين وسياسيين لازالوا يستفيدون من هذه الصفقات بتواطؤ مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية بذات الأقاليم.
وتعالت أصوات المواطنين بهذه المناطق لمحاسبة المسؤولين على صفقات مشاريع البنية التحتية بالمدن التي شهدت الفيضانات، خاصة وأن كميات المياه والأوحال، كان يمكن التحكم في توجيهها بشكل سلسل نحو الأودية المعروفة بهذه الجماعات لولا الغش في المواد المستعملة وغياب الصرامة في مراقبة تنفيذ هذه المشاريع.
وتحولت مشاهد إنهيار الجسور والقناطر إلى مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الإجتماعي للتنبيه لخطورة الفساد المستشري في مشاريع البنية التحتية بالمدن والجماعات النائية.