خطوات سهلة وسريعة.. احجز بطاقتك الوطنية الموحدة 2024 في العراق من المنزل أونلاين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
العديد من المواطنين في العراق يرغبون في معرفة خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024، لحجز البطاقة الوطنية لعام 2024، أعلنت مديرية شؤون البطاقة الموحدة في العراق عن رابط رسمي يمكن الدخول إليه من خلال موقعها الإلكتروني، كما أوضحت المديرية الخطوات اللازمة للحجز الإلكتروني للبطاقة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين وتحويل خدمات الحكومة إلى رقمية.
لتسهيل استخراج البطاقة الوطنية الموحدة، التي تعد وثيقة مهمة لجميع المواطنين العراقيين، أتاحت الحكومة العراقية رابطًا مباشرًا على الانترنت يمكن من خلاله حجز البطاقة بسهولة، فبعد الحجز الالكتروني يمكن الذهاب في الموعد المحدد لاستلام البطاقة، وفي هذا المقال، سوف نشرح لكم خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بشكل إلكتروني، كما سنفصل معكم الشروط اللازمة للتسجيل في البطاقة الموحدة بالعراق 2024، مع توضيح الوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الموحدة.
خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024
للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة 2024، التي تعد وثيقة رسمية تصدر من مصلحة الأحوال المدنية، تطلب وزارة الداخلية العراقية من جميع المواطنين ملئ استمارة البطاقة الموحدة، ويمكن حجز البطاقة بشكل إلكتروني باتباع الخطوات التالية:
افتح الموقع الرسمي شؤون البطاقة الوطنية من هنا.
ثم اضغط على تبويب خدمات البطاقة الوطنية من الواجهة الرئيسية.
بعدها اضغط على حجز مواعيد البطاقة الوطنية. سترى المواعيد المتاحة بالأيام والأوقات.
ثم حدد اليوم الذي يناسبك للحجز.
وأدخل رقم هاتفك لتأكيد الحجز.
ثم اضغط على مربع الحجز، واطبع إيصال الحجز. ثم قدمه في المديرية عند استلام البطاقة.
لإتمام الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، تشترط الحكومة العراقية ما يلي:
أن يدفع المواطن رسوم الحجز التي تقدر ب5000 دينار عراقي.
أن يكون المواطن عراقي الجنسية وأكبر من 18 عامًا.
أن يقوم المواطن بتأكيد الحجز قبل ثلاثة أيام من موعد المراجعة.
الوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيا
لحجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية إلكترونيا من المنزل، يجب على المواطن تقديم الأوراق التالية:
صورة من عقد العمل إذا كان يود تحديث معلوماته.
شهادة التجنيد.
صورة من البطاقة التالفة إذا كان يريد استخراج بدل تالف.
صورة من شهادة الميلاد إذا كان يستخرج البطاقة لأول مرة.
نسخة من المؤهل الدراسي الذي يحمله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطوات سهلة وسريعة البطاقة الموحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.