في الثامن من مارس الماضي، عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي والذي تزامن مع يوم الأربعاء وليس الخميس، واختارت الحكومة تغيير موعد اجتماعها، للتأكيد على ما توليه من دعم لحقوق النساء، وكذا التنويه بـ”مستوى ‏تأنيث المناصب العليا”، وفق ما جاء آنذاك في كلمة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وللتعبير عن رغبة الحكومة في تأنيث مناصب المسؤولية، وفي اليوم العالمي للمرأة، يقول مصدر حكومي، إن اجتماع المجلس الحكومي المذكور، وضع على رأس مؤسسة عمومية امرأة رغم أنها كانت في المرتبة الثانية ضمن لائحة الترشيحات التي رفعتها وزيرة الأسرة والتضامن إلى المجلس الحكومي.

الصادم أن المحتفى بها، بتعيينها مديرة لوكالة التنمية الاجتماعية وهي فاطمة حممو، يصدر قرار بإعفائها من المنصب قبل أن تكمل سنتها الأولى على رأس الوكالة، يقول مقربون منها، إن سبب الإعفاء هو نشوب خلاف بينها وبين زوج الوزيرة، الذي هو عضو في ديوانها، بينما نفت الوزيرة في تصريح لـ”اليوم 24″، هذه الأخبار، ووصفتها بـ”الكذب”.

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أقدمت على إعفاء مديرة وكالة التنمية الاجتماعية، فاطمة حممو، وذلك قبل نحو أربعة أسابيع، وتم تعيين أحد الاستقلاليين مديرا بالنيابة للوكالة المذكورة، وهو الطالب بويا أبا حازم.

وكانت لائحة المرشحين الثلاثة التي رفعتها الوزيرة إلى المجلس الحكومي، وضعت الطالب بويا أبا حازم في المرتبة الأولى تليه فاطمة حممو، إلا أن المجلس الحكومي اختار المرشحة الثانية للمنصب في إطار مقاربة النوع.

أشهرا بعد ذلك، تم وضع اسم الطالب بويا أبا حازم، في لائحة المرشحين لمنصب مدير مركزي مكلف بمديرية النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، ليتم تعيينه في المنصب في اجتماع المجلس الحكومي ليوم 15 شتنبر 2023، قبل أن تضيف إليه الوزيرة منصب المدير بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية.

مصادر مقربة من فاطمة حممو، قالت إن هذه الأخيرة عبرت للمقربين منها عن امتعاضها من قرار الوزيرة، وشددت على أنها فضلت أن “تغادر المنصب بكرامة” وفق تعبيرها، دون “الرضوخ لما طُلب منها القيام به”.

وتروج أنباء عن أن زوج الوزيرة، وهو عضو ديوانها، كان يتدخل في اختصاصات مديرة وكالة التنمية الاجتماعية، وهو ما رفضته المديرة، وواجهته بـ”قوة واستماتة”، يضيف المصدر، لتؤدي في النهاية الثمن.

بالمقابل، تدافع الوزيرة عواطف حيار عن قرارها، مؤكدة في تصيرح لـ”اليوم 24″، أن الملك عينها في الحكومة من أجل “تحقيق أهداف واضحة ومسطرة لصالح المواطنين”، مضيفة، “من الواجب علي  بصفتي وزيرة، تعبئة الموارد البشرية لتحقيق الأهداف المسطرة”.

وذهبت حيار إلى القول بأنها ستُساءل عن النتائج وليس عن من وضعته في مناصب المسؤولية أو أعفته منها، وأضافت، “من الواجب علي تعبئة الموارد البشرية لتحقيق مصالح المواطنين، ومن لم يعمل لمصلحة المواطنين، من حقي أن أتخذ القرار بشأنه بكل مسؤولية، لأنني سأحاسب على النتائج الإيجابية”.

وقالت الوزيرة أيضا، “ليست فقط مديرة وكالة أو مسؤول عن مديرية، بل أي شخص لم يتعبأ لتحقيق النتائج الإيجابية يمكن تغييره، ونحن نضع الثقة في الأشخاص واللجان هي التي تختار، وللأسف عدد محدود من الكفاءات يتقدمون إلى مناصب المسؤولية”، مشيرة إلى أنها تتدخل لتغير من هم في مناصب المسؤولية، “حين تظهر لها برامج معطلة، ولا مشكل عندي مع الأشخاص، والمحدد الأساسي هو تحقيق الأهداف المسطرة”، وفق تعبيرها.

وبخصوص الأنباء التي راجت حول خلاف مديرة الوكالة السابقة مع عضو في ديوانها والذي هو زوجها، قالت حيار، “هذا كذب في كذب في كذب، ولدي الحق في المتابعة القضائية لمن يروج هذه الأخبار”.

ونفت الوزيرة أن يكون خلاف نشب بين المديرة السابقة لوكالة التنمية الاجتماعية مع أي عضو في ديوانها، وقالت، “لم يحدث أي خلاف بين أحد في ديواني أو في الإدارة برمتها مع السيدة المديرة، التي كانت تشتغل وبذلت مجهودا، لكن ما يهمني هو النتائج”.

ودافعت الوزيرة بالمناسبة عن حصيلة عملها، وقالت إن ما أنجز “خيالي”، وتحقق بجدية الفاعلين والشركاء، وأضافت، “في أقل من سنتين تم إخراج الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وتم إخراج 105 من المراكز للنساء ضحايا العنف في جميع المدن المغربية، وتم إخراج 83 مركزا لمواكبة وحماية الطفولة”.

وقالت الوزيرة أيضا، “في أقل من سنتين انتقلنا من 500 ألف مستفيد من القطاع الاجتماعي إلى مليون و200 ألف”، مشيرة إلى أن تقرير المملكة المغربية حول وضعية المرأة لم يقدم في جنيف منذ 2008، إلى أن قدمته سنة 2022.

واستمرت الوزيرة في الدفاع عن صورتها، وقالت، “هناك من يسيء إلى صورتي وسمعتي ولكن عملي مع الله ومع سيدنا وبلادنا ومع المغاربة، الحمد لله إن خرجت والتقيت المغاربة فبوجه أحمر، وعملت بالمجهودات التي بذلت لتحقيق نتائج مهمة جدا في القطاع الاجتماعي”.

وختمت الوزيرة تصريحها بالقول، “من ظلمني دعوته لله”.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مناصب المسؤولیة المجلس الحکومی مدیرة وکالة

إقرأ أيضاً:

“اختلاس وتبييض” يطيحان برئيس نادٍ برازيلي كبير

صراحة  نيوز  – قرر كورنثيانز، أحد أنجح الأندية في كرة القدم البرازيلية، إقالة رئيسه أوغوستو ميلو من منصبه بسبب اتهامه بالاختلاس وتبييض الأموال.

وصوّت النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له، في جمعيته العمومية السنوية يوم السبت على إقالة ميلو الذي كان موقوفا أصلا عن العمل، وذلك بعدما وجهت لابن الـ61 عاما تهم التآمر الجنائي وتبييض الأموال والسرقة، وفقا لمصادر قانونية.

وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق في صفقة رعاية مع منصة المراهنات “فاي دي بيت”.

ووفقا لوسائل إعلام برازيلية، أظهرت وثائق أن ميلو أنشأ شبكة من الشركات الوهمية لتحويل أموال كورنثيانز الذي يمر بصعوبات مالية.

وطالب الادعاء العام ميلو ومشتبه بهم آخرين في القضية بسداد قرابة 7.2 مليون دولار للنادي.

وصوّتت الجمعية العمومية بأغلبية 1413 صوتا مقابل 620 صوتا لإقالة ميلو، وفقا لنتائج رسمية صادرة عن كورنثيانز الذي يشجعه رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

يحتل الفريق، المتوج سبع مرات بلقب الدوري البرازيلي والذي مَرَّ عليه لاعبون كبار مثل غارينشا وريفيلينو وسقراط وروبرتو كارلوس ويضم حاليا الهولندي ممفيس ديباي، المركز الثاني عشر في الترتيب الحالي للدوري المحلي.

مقالات مشابهة

  • ترامب يشعل الإنترنت بعد زلة لسان عن ألاسكا
  • مديرة مركز دراسات المرأة د. هدى علوي تدشن استعراض تصاميم ستة مشاريع بعدن
  • محافظ القاهرة يستقبل مديرة تعليم العاصمة السابقة ويشكرها على جهودها
  • الإعلام الحكومي بغزة: المساعدات التي دخلت القطاع لا تكفي إلا 3% فقط
  • “اختلاس وتبييض” يطيحان برئيس نادٍ برازيلي كبير
  • التنمية الاجتماعية بغزة تطلق حملة تسجيل للأطفال مواليد 2020 فما فوق
  • كورنثيانز البرازيلي يقيل رئيسه لاتهامه بالسرقة وتبييض الأموال
  • حكماء المسلمين يدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة
  • مصدر مسؤول في الحكومة السورية عن مؤتمر قسد: إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً ماضياً بثقة نحو بناء ا
  • مصدر مسؤول في الحكومة السورية عن مؤتمر قسد: هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إ