خلفيات إقالة حيار لمديرة وكالة التنمية الاجتماعية على لسان الوزيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في الثامن من مارس الماضي، عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي والذي تزامن مع يوم الأربعاء وليس الخميس، واختارت الحكومة تغيير موعد اجتماعها، للتأكيد على ما توليه من دعم لحقوق النساء، وكذا التنويه بـ”مستوى تأنيث المناصب العليا”، وفق ما جاء آنذاك في كلمة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وللتعبير عن رغبة الحكومة في تأنيث مناصب المسؤولية، وفي اليوم العالمي للمرأة، يقول مصدر حكومي، إن اجتماع المجلس الحكومي المذكور، وضع على رأس مؤسسة عمومية امرأة رغم أنها كانت في المرتبة الثانية ضمن لائحة الترشيحات التي رفعتها وزيرة الأسرة والتضامن إلى المجلس الحكومي.
الصادم أن المحتفى بها، بتعيينها مديرة لوكالة التنمية الاجتماعية وهي فاطمة حممو، يصدر قرار بإعفائها من المنصب قبل أن تكمل سنتها الأولى على رأس الوكالة، يقول مقربون منها، إن سبب الإعفاء هو نشوب خلاف بينها وبين زوج الوزيرة، الذي هو عضو في ديوانها، بينما نفت الوزيرة في تصريح لـ”اليوم 24″، هذه الأخبار، ووصفتها بـ”الكذب”.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أقدمت على إعفاء مديرة وكالة التنمية الاجتماعية، فاطمة حممو، وذلك قبل نحو أربعة أسابيع، وتم تعيين أحد الاستقلاليين مديرا بالنيابة للوكالة المذكورة، وهو الطالب بويا أبا حازم.
وكانت لائحة المرشحين الثلاثة التي رفعتها الوزيرة إلى المجلس الحكومي، وضعت الطالب بويا أبا حازم في المرتبة الأولى تليه فاطمة حممو، إلا أن المجلس الحكومي اختار المرشحة الثانية للمنصب في إطار مقاربة النوع.
أشهرا بعد ذلك، تم وضع اسم الطالب بويا أبا حازم، في لائحة المرشحين لمنصب مدير مركزي مكلف بمديرية النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، ليتم تعيينه في المنصب في اجتماع المجلس الحكومي ليوم 15 شتنبر 2023، قبل أن تضيف إليه الوزيرة منصب المدير بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية.
مصادر مقربة من فاطمة حممو، قالت إن هذه الأخيرة عبرت للمقربين منها عن امتعاضها من قرار الوزيرة، وشددت على أنها فضلت أن “تغادر المنصب بكرامة” وفق تعبيرها، دون “الرضوخ لما طُلب منها القيام به”.
وتروج أنباء عن أن زوج الوزيرة، وهو عضو ديوانها، كان يتدخل في اختصاصات مديرة وكالة التنمية الاجتماعية، وهو ما رفضته المديرة، وواجهته بـ”قوة واستماتة”، يضيف المصدر، لتؤدي في النهاية الثمن.
بالمقابل، تدافع الوزيرة عواطف حيار عن قرارها، مؤكدة في تصيرح لـ”اليوم 24″، أن الملك عينها في الحكومة من أجل “تحقيق أهداف واضحة ومسطرة لصالح المواطنين”، مضيفة، “من الواجب علي بصفتي وزيرة، تعبئة الموارد البشرية لتحقيق الأهداف المسطرة”.
وذهبت حيار إلى القول بأنها ستُساءل عن النتائج وليس عن من وضعته في مناصب المسؤولية أو أعفته منها، وأضافت، “من الواجب علي تعبئة الموارد البشرية لتحقيق مصالح المواطنين، ومن لم يعمل لمصلحة المواطنين، من حقي أن أتخذ القرار بشأنه بكل مسؤولية، لأنني سأحاسب على النتائج الإيجابية”.
وقالت الوزيرة أيضا، “ليست فقط مديرة وكالة أو مسؤول عن مديرية، بل أي شخص لم يتعبأ لتحقيق النتائج الإيجابية يمكن تغييره، ونحن نضع الثقة في الأشخاص واللجان هي التي تختار، وللأسف عدد محدود من الكفاءات يتقدمون إلى مناصب المسؤولية”، مشيرة إلى أنها تتدخل لتغير من هم في مناصب المسؤولية، “حين تظهر لها برامج معطلة، ولا مشكل عندي مع الأشخاص، والمحدد الأساسي هو تحقيق الأهداف المسطرة”، وفق تعبيرها.
وبخصوص الأنباء التي راجت حول خلاف مديرة الوكالة السابقة مع عضو في ديوانها والذي هو زوجها، قالت حيار، “هذا كذب في كذب في كذب، ولدي الحق في المتابعة القضائية لمن يروج هذه الأخبار”.
ونفت الوزيرة أن يكون خلاف نشب بين المديرة السابقة لوكالة التنمية الاجتماعية مع أي عضو في ديوانها، وقالت، “لم يحدث أي خلاف بين أحد في ديواني أو في الإدارة برمتها مع السيدة المديرة، التي كانت تشتغل وبذلت مجهودا، لكن ما يهمني هو النتائج”.
ودافعت الوزيرة بالمناسبة عن حصيلة عملها، وقالت إن ما أنجز “خيالي”، وتحقق بجدية الفاعلين والشركاء، وأضافت، “في أقل من سنتين تم إخراج الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وتم إخراج 105 من المراكز للنساء ضحايا العنف في جميع المدن المغربية، وتم إخراج 83 مركزا لمواكبة وحماية الطفولة”.
وقالت الوزيرة أيضا، “في أقل من سنتين انتقلنا من 500 ألف مستفيد من القطاع الاجتماعي إلى مليون و200 ألف”، مشيرة إلى أن تقرير المملكة المغربية حول وضعية المرأة لم يقدم في جنيف منذ 2008، إلى أن قدمته سنة 2022.
واستمرت الوزيرة في الدفاع عن صورتها، وقالت، “هناك من يسيء إلى صورتي وسمعتي ولكن عملي مع الله ومع سيدنا وبلادنا ومع المغاربة، الحمد لله إن خرجت والتقيت المغاربة فبوجه أحمر، وعملت بالمجهودات التي بذلت لتحقيق نتائج مهمة جدا في القطاع الاجتماعي”.
وختمت الوزيرة تصريحها بالقول، “من ظلمني دعوته لله”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مناصب المسؤولیة المجلس الحکومی مدیرة وکالة
إقرأ أيضاً:
الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة
???? الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة وكأن شيئاً لم يكن؟
⭕قضية توقيف عزيزة داؤود كاتيا، التي تشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة، ليست مجرد حادثة عابرة أو خبر أمني روتيني؛ إنها قنبلة انفجرت في قلب ولاية الجزيرة، وكشفت حجم الاختراق الذي تعرّضت له مؤسسات الدولة خلال فترة سيطرة المليشيا، والأخطر من ذلك: عودة بعض رموز تلك المرحلة إلى مواقع حساسة دون مراجعة أو محاسبة.
⭕المدعوة عزيزة داؤود لم تكن موظفة عادية؛ فقد شغلت منصب وزيرة الزراعة بحكومة المليشيا أثناء احتلالها لولاية الجزيرة، وبعد تحرير ود مدني، وعودة الحكومة الشرعية، لم تكتفِ المتهمة بالعودة إلى الخدمة، بل صعدت سريعاً إلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة.
⭕ظهورها في تسجيل مرئي بمنطقة الحلاوين برفقة “صديق مويه” والي حكومة الجنجويد في تلك الفترة كان دليلاً دامغاً على تعاونها، خصوصاً بعد اعترافها بعملها ضمن مشاريع الولاية خلال فترة سيطرة المليشيا.
⭕ بناءً على معلومات دقيقة ورصد ميداني، تمكنت الخلية الأمنية المشتركة من مداهمة موقع المتهمة والقبض عليها، وفتح بلاغات تحت المواد:
26 – 50 – 51 – 65 – 186
وهي مواد تتعلق بالتعاون مع العدو وتقويض النظام والإضرار بأمن الدولة.
⭕هذه الخطوة تُحسب للأجهزة الأمنية التي بدأت أخيراً في تنظيف المؤسسات من العناصر التي تسللت إليها مستندة إلى الفوضى التي أحدثتها المليشيا في فترة سيطرتها.
⭕ السؤال الأخطر… كم من امثال “عزيزة كاتيا” ما زال في مواقع الدولة؟،
القضية لا تقف عند حدود شخص واحد، فالشارع في الجزيرة وفي السودان كله يدرك تماماً أن عشرات وربما مئات المتعاونين الذين خدموا المليشيا وعملوا تحت إدارتها عادوا الآن إلى مكاتبهم، يمارسون وظائفهم كأن شيئاً لم يحدث.
⭕زملاؤهم في المؤسسات الحكومية يشاهدونهم يومياً، وفي قلوبهم حسرة على أن هؤلاء لم يشملهم التحقيق أو المحاسبة بعد، بعضهم معروف بالاسم، وبعضهم ظهر في فيديوهات وصور موثقة، لكنهم لا يزالون في مواقع تخولهم الاطلاع على ملفات الدولة والتأثير على القرارات، وربما تسريب المعلومات.
⭕فتح هذا الملف لم يعد ترفاً سياسياً، بل أصبح ضرورة أمن قومي، مؤسسات الدولة لن تستعيد عافيتها ما لم يتم تنظيفها من كل من تعاون مع المليشيا، سواء شارك مباشرة أو قدم خدمات.
⭕هذا واجب الأجهزة الرسمية، لكنه أيضاً واجب المواطنين ، التبليغ، الشهادة، تقديم المعلومات … كلها أدوات ضرورية لإغلاق هذا الباب الذي تسلل منه الخطر سابقاً، وقد يتسلل منه مرة أخرى إذا تساهلنا اليوم.
✒️ غاندي إبراهيم
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/12 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة الفيل … وضل الفيل2025/12/12 اتجاهات حكومية: ما بين الانتقال ومنع الصيانة2025/12/12 حديث كرار عن الاستنفار والمقاومة الشعبية حديث كاذب2025/12/12 (تقوية الجبهة الوطنية)2025/12/12 التآمر الناعم2025/12/11 حوار مع صديقي المصري عاشق السودان2025/12/11شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات نسمع ضجيجاً ولا نرى 2025/12/11الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟