تقرير أممي: الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في الصراع الدائر بالسودان قد ترقى لمستوى جرائم حرب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير إن عشرات الأشخاص تعرضوا للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بالصراع الدائر بالسودان وهي "اعتداءات قد ترقى لمستوى جرائم الحرب".
وكشف التقرير الجديد اليوم الجمعة أن "القتال انتشر بسرعة في جميع أنحاء الدولة الإفريقية، وخاصة المناطق الحضرية وكذلك منطقة دارفور الغربية المضطربة، وأدى حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص ودفع أكثر من 8 ملايين إلى الفرار من منازلهم".
ويوثق التقرير، الذي يغطي الفترة من اندلاع الاشتباكات بمنتصف أبريل الماضي في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى 15 ديسمبر، يوثق الانتهاكات في بلد تعذر إلى حد كبير على جماعات الإغاثة ومراقبي حقوق الإنسان الوصول إليه مؤخرا.
وخلص التقرير إلى "أن ما لا يقل عن 118 شخصا من بينهم أطفال تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، مع ارتكاب أفراد القوات شبه العسكرية (قوات الدعم السريع) العديد من الاعتداءات في المنازل وفي الشوارع".
وقال التقرير: إن "إحدى النساء احتجزت في أحد المباني وتعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر على مدار 35 يوما".
وكشف التقرير: "تجنيد الأطفال على جانبي الصراع".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: إن "بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"، داعيا إلى "إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان".
وأضاف تورك: "منذ ما يقرب من عام حتى الأن، كانت الروايات الواردة من السودان تتحدث عن الموت والمعاناة واليأس، مع استمرار الصراع الذي لا معنى له".
وأكد: "يجب إسكات الأسلحة وحماية المدنيين".
واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 300 من الضحايا والشهود، تم إجراء بعضها في إثيوبيا وتشاد المجاورتين حيث فر العديد من السودانيين، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
من جهته قال المتحدث الإقليمي باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، في حديثه عبر الفيديو من العاصمة كينيا نيروبي إلى إفادة للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، قال إن "عدد النازحين في السودان تجاوز الآن حاجز الـ 8 ملايين، وهو رقم كبير ينبغي أن يبعث على القلق لدى الجميع".
وفي وقت سابق من شهر فبراير صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وحث الجنرالات المتنافسين على بدء الحديث عن إنهاء الصراع". وشدد على أن استمرار القتال "لن يأتي بأي حل لذا يجب أن نوقف ذلك في أسرع وقت ممكن".
المصدر: أسوشيتد برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخرطوم جرائم الاغتصاب جرائم حرب حقوق الانسان قوات الدعم السريع للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
صراحة نيوز ـ
افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورشة تدريبية بعنوان “أدوار تشريعية ورقابية فاعلة: مسارات تطوير السياسات الوطنية”، التي ينفذها مركز الحياة راصد بالتعاون مع مجلس النواب ومنظمة بلان انترناشونال، شارك بها عدد من أعضاء وعضوات مجلس النواب العشرين، اليوم الخميس، وذلك ضمن مشروع “شباب أردني فاعل تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن”.
وتأتي هذه الورشة انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، وضمن الجهود الوطنية المبذولة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وأكد الصفدي في حفل الافتتاح على إن هذه المشاركة تعكس الجهد الجماعي لمواصلة مسيرة التحديث الشامل، التي أراد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، تعزيزًا وترسيخًا لمسيرتنا الديمقراطية، وتدعيمًا لمفاهيم وغايات دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المرأة والشباب في صناعة القرار.
وشدّد الصفدي على وجوب مواصلة التقييم الذاتي للأداء، عبر مراجعة داخلية وبإرادة حرة يعبر عنها البرلمان عبر مكتبه الدائم، والمكتب التنفيذي، وبالتعاون مع الكتل الحزبية، لتعزيز المنجز، وتصويب أي مسار اعتراه التقصير، فالبرلمانات واجبها خدمة تطلعات الناس، وهذا يكون بالحصول على تغذية راجعة، عبر أدوات حيوية، ليكون جوهر العمل النيابي تصميم السياسات الوطنية استنادًا للمكانة الدستورية لمجلس النواب.
وأشار الصفدي إلى إن تطوير المهارات في صياغة مشاريع القوانين ومتابعة تنفيذها، وإتقان أدوات الرقابة البرلمانية، سيمنح مجلس النواب مزيدًا من القوة والفاعلية، ويعزز من منسوب الثقة الشعبية، متطلعاً أن تسهم هذه الورشة في تبادل الخبرات وتنمية شبكة علاقات فاعلة، تسهم في بناء شَراكات قادرة على تقديم مقترحات في مفاصل مهمة، بما ينسجم دومًا مع مصلحتنا الوطنية.
بدورها الاستاذة حميدة جهامة مديرة مكتب بلان الأردن، عبرت عن أملها بإن تسهم هذه الورشة في تعميق فهم أثر التشريعات على حقوق الإنسان، وفي دعم جهود مواءمة القوانين مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية. كما وأوضحت جهامة أن الفترة الماضية جرى خلالها العمل مع راصد على إنشاء فريق وطني من الشباب الأردني الطموح، لتمكينهم من لعب دور فاعل في رصد قضايا حقوق الإنسان، والتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم، والمشاركة في العملية الديمقراطية بشكل فاعل وواعٍ. وأشارت جهامة إلى السعي من خلال هذا التعاون إلى بناء قدرات الشباب في مجالات المناصرة، والحوار مع صناع القرار، ومراقبة الانتخابات، والانخراط في المسارات السياسية بمسؤولية وكفاءة.
وأكد الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة – راصد، أن هذا التدريب يأتي في توقيت مفصلي عقب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، بهدف المساهمة في تطوير الأداء البرلماني، وأشار بني عامر إلى أن التدريب يركّز على تمكين البرلمانيات والبرلمانيين في استخدام الأدوات الرقابية بكفاءة، والمساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»