رئيس الوزراء: تعويض نقدي وعيني للمتواجدين على أرض رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منح تعويضات كاملة نقدًا وعينيًا للمتواجدين على أرض مشروع رأس الحكمة، موضحًا أن الدولة حصرت كل المتواجدين على الأرض والمبانمي والأراضي الزراعية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الدولة ستنشئ تجمعات للأهالي جنوب الطريق الساحلي حتى يكونوا قريبين من المشروع، لأنهم هم المستفيدون في المقام الأول من المشروع.
وأكد أن مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين فرص العمل خلال إنشاء المدينة وبعد إنشاءها وتشغيلها للشباب المصري، لافتًا إلى أن المدينة ستجذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح سنويًا.
وأوضح أن مشروع شراكة بين مصر والإمارات، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ستسهم بدخول 35 مليار دولار في السوق المصرية خلال شهرين، مؤكدًا أن الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليارا، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات.
وقع عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمارات محمد السويدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تعويض الوفد بوابة الوفد مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
موقف بنزيما من مواجهة الشباب