محكمة نمساوية تصدر اليوم حكمها في قضية اتهام المستشار النمساوي السابق كورتس بشهادة زور
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ستصدر محكمة في فيينا الجمعة حكمها في قضية المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، والمتهم بالإدلاء بـ"شهادة زور"، في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق.
واستقال كورتس، من منصبة في عام 2021 بعد فتح تحقيق في قضية فساد.
تقوم التهمة الأساسية ضد مستشار النمسا على أنه تم استخدام مخصصات لوزارة المالية، بين العامين 2016 و2018، لتمويل "استطلاعات للرأي تم التلاعب بها جزئيا، لخدمة مصالح حزب سياسي"، حسب المدعين.
ونفى كورتس أن يكون ارتكب أي مخالفة، مشددا أن التهم الموجهة إليه "زائفة وأشار إلى أن بعض الرسائل النصية التي تسببت له بالمشكلة كتبت "في لحظة انفعال"، مضيفا قوله: "أنا بشر ولدي عواطف وزلّات".
وقد يواجه كورتس، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تمت إدانته.
وتركز المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، على شهادة كورتس أمام تحقيق ركز على الائتلاف الذي قاده منذ عام 2017، عندما شكل حزب الشعب المحافظ حكومة مع حزب الحرية اليميني المتطرف، حتى انهياره في عام 2019.
"مكانها هنا في فيينا".. أجزاء من جمجمة يُعتقَد أنها لبيتهوفن أعيدت إلى النمسابعد تجديده المعماري.. ما الذي ستفعله الحكومة النمساوية بمنزل هتلر؟ شركة "أو بي بي" النمساوية تكشف النقاب عن قطاراتها المسائية من الجيل الجديدوهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا التي تتم فيها محاكمة مستشار نمساوي سابق.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "وحش أمستيتن".. النمساوي الذي احتجز ابنته واغتصبها لأكثر من عقدين سينقل إلى سجن عادي رومانيا وبلغاريا تتوصلان إلى اتفاق مع النمسا لدخول منطقة شنغن شكوى ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي في النمسا بتهمة التعذيب والاعتقال التعسفي محكمة فساد السياسة النمساوية أوروبا النمسا القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة فساد أوروبا النمسا القانون قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط إسرائيل قصف رفح معبر رفح أزمة المهاجرين ضحايا ألبانيا ألمانيا قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط إسرائيل قصف یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة