تعتزم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة شن إضراب وطني يوم الخميس 29 فبراير الجاري بقطاع الصحة، احتجاجا على ما وصفته بـ”استخفاف الحكومة بمطالب وانتظارات الشغيلة الصحية.
واتهمت في بيان الحكومة بعدم استيعاب “حجم التداعيات التي أحدثها التأخر غير المفهوم في الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع الصحة”.
كما انتقد البيان “تماطل وزارة الصحة في الرد على مطالب هذه النقابة وعدم تفاعلها مع محضر الحوار الاجتماعي المنعقد بتاريخ 24 يناير المنصرم بينها وبين هذه النقابة”.


وذكر بأن النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حذرت في أكثر من مناسبة من خطورة هذا التعامل الحكومي السلبي مع مطالب الشغيلة الصحية. ويرى بأن هذا التعامل “أدى إلى غليان واستياء عام ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجمه أو تداعياته”.
وانتقد “سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الحكومة والتلاعب بانتظارات نساء ورجال الصحة الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن”.
وحمل كامل المسؤولية لعزيز أخنوش رئيس الحكومة بسبب “الاستخفاف بمطالب وتضحيات الموظفين”، منبها إلى ما قد يترتب عنه من احتقان غير مسبوق بقطاع الصحة.
وطالب من وصفهم بـ”الغيورين على هذا الوطن والمتدخلين على جميع المستويات بالدفاع عن المنظومة الصحية بخصوصيتها العمومية، والحفاظ على ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بالاهتمام بالموارد البشرية”.
وحث مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم على التضامن والتعاون، وتوحيد الصفوف لانتزاع الحقوق ومواجهة التحديات المشتركة.

كلمات دلالية اضراب الحوار الاجتماعي صحة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اضراب الحوار الاجتماعي صحة

إقرأ أيضاً:

ماريان جرجس تكتب: الأجندة الصحية المصرية

يتابع السيد الرئيس عن كثب وباستمرار، الأوضاع في وزارة الصحة ويتابع المؤشرات التي تهدف إلي تحسين الخصائص السكانية ، وملف الزيادة السكانية والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي ، وذلك طبقا لرؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وفى أخر اجتماع له مع وزير الصحة وجه بالاهتمام بالأوضاع الصحية للعاملين في المجال الصحي.


فوزارة الصحة هي وزارة تهم كل نسمة تحيا على أرض مصر ، كما أنها تتشابك مع كثير من الوزارات منها وزارة الاتصالات التي تعمل على رقمنة وميكنة كل قطاعات وزارة الصحة  كما أكد الرئيس على إدراج الذكاء الاصطناعي في المنظومة وفي المناهج الدراسية ، مع الهيئات الهندسية المنوطة بترميم وتصميم بنُى تحتية جيدة للمستشفيات القديمة وإنشاء مستشفيات جديدة ، مع وزارة التضامن الاجتماعي في كثير من برامجها ومسح العديد من الأمراض مثل التقزم والانيميا والسمنة المفرطة ،  ومن ثمّ تأتى أهمية الاهتمام بالعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وإداريين وتمريض.
وهنا يمكننا القول بأن الاهتمام بهؤلاء هو استثمار في صحة المواطن المصري وتغير شكل الرعاية الصحية في مصر من خلال مقدميها ، كما يمكن أن نطمح في مزيد من الصلاحيات والخدمات المقدمة لهم ، ورعايتهم من حيث المستوي الصحي والذهني والعملي وحتي القانوني.


فمن أجل أن تعمل الطواقم الطبية بكفاءة أعلى لابد من توفير لهم سبل جديدة للبحث العلمي وتسهيل الوصول إلى أي معلومة أو بحث علمي أو ورقة علمية للأطباء حيث أن معظم المواقع العلمية الغربية تتطلب اشتراك من أجل الحصول على المعلومات ؛ لذا لابد أن يتوفر في كل مستشفى اشتراكات لكل هذه المواقع في كل التخصصات من أجل النهوض بالمستوي العلمي للأطباء ، وذلك هو دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بدورها مسئولة عن الميكنة وتوفير شبكة موحدة عن قواعد البيانات سواء بيانات  المرضى أو الأطباء وتوحيد الملف الطبي للمريض الواحد وسهولة الكشف عن الأماكن أو الأسرة الفارغة من أجل مرضى الرعايات وزراعة الأعضاء.

 
أمّا من الجهة القانونية وفى ظل قانون المسئولية القانونية الطبية الجديد ، فإذا كان القانون يحفظ حق الطبيب والمريض وينظم مأساة الأخطاء الطبية ويفرق بين الخطأ والإهمال الطبي الجسيم ، فيجب أن يكون هناك تأمين طبي على الأطباء ضد أخطاء المهنة والمقصود بها هي المضاعفات الوارد حدوثها وليس الأخطاء الطبية الناتجة عن أي إهمال أو جهل.
 

ويأتي في المقام الثالث ؛ الرعاية الصحية ، فلا يمكن أن نتخيل أن الطواقم الطبية التي تقدم الخدمة الطبية، أن يواجه أحدهم مشكلة في تلقى الخدمة الطبية ما إذا تعرض أحدهم للمرض أو احتاج أحد من أفراد أسرته رعاية طبية أو إجراء عملية جراحية ، لذا يجب أن يكون هناك بعض من الأماكن التي تقدم الرعاية الطبية خصيصًا للأطباء والتمريض والعاملين بمجال الصحة بشكل يليق  بهم ، فكيف لنا أن نتوقع أن يعطي الطبيب المصري أكبر جهد لديه وهو يعانى في الحصول على دواء له أو خدمة طبية لأحد أفراد أسرته ؟
فالاستثمار في صحة المصريين هو استثمار طويل الأجل للدولة المصرية ، أمّا الاستثمار في صحة الطواقم الطبية وأوضاعهم هو استثمار مركب وثمين يضمن الحفاظ على كل المكتسبات والانجازات الصحية.

طباعة شارك وزارة الصحة الزيادة السكانية المجال الصحي قانون المسئولية القانونية الطبية

مقالات مشابهة

  • نقابة البيطريين تحتفل باليوم العالمي للطبيب البيطري غدًا
  • لا نستطيع إيصال مساعدات لغزة بسبب حصار إسرائيل
  • تعاون بين الرعاية الصحية و قناة السويس والتأمين الاجتماعي لتنظيم فحص العاملين بالقناة
  • الفريق ربيع يوقع مذكرة عمل مشتركة مع هيئة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي
  • بسبب الأجور.. إضراب عمال السكك الحديدية في نيوجيرسي
  • «فخر الوطن»: الإمارات تُعزّز ريادتها الصحية
  • بسبب زيادة الكليات.. نقيب الأسنان يحمل التعليم العالي أزمة تكليف الخريجين
  • توافد كبير من خريجي دفعة أسنان 2023 لبحث أزمة إلغاء التكليف
  • عمومية الأسنان تبحث أزمتي تكليف دفعة 2023 وزيادة أعداد الخريجين
  • ماريان جرجس تكتب: الأجندة الصحية المصرية