125.4 ألف إجمالي المؤمّن عليهم حتى يناير
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المؤمن عليهم، وفقاً لإحصائياتها حتى يناير 2024، وصل إلى 125,420 شخصاً، من بينهم 6176 حسب قانون المعاشات الجديد، بينما كان إجمالي عدد المؤمّن عليهم في يناير من العام الماضي 94,019 شخصاً، كما بينت إحصائيات الفترة نفسها أن عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة بلغ 14724 جهة حتى يناير 2024 مقارنة ب10262 جهة عام 2023.
جاء ذلك خلال ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، الذي استضافته الهيئة، أمس الأول الخميس، في فرعها بواحة السيلكون بدبي، حيث حضر الملتقى نخبة من رواد العمل الإعلامي، وممثلون عن وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، للتعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.
أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمّن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح، وتقديم التحليلات حول التغييرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها وهم على رأس عملهم، واستعراض التشريعات الجديدة، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات لتقديم إرشادات ونصائح، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تسهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد لتحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة. تم تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، وفي مقدمتها الأهداف العامة للقانون، والتي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد بالدولة، من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين بالقطاع الخاص، وخلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والمساهمة في تحسين فرص المؤمّن عليهم في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية، من خلال منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش، من خلال تخفيض مدة الخدمة والعمر كشروط للحصول على المعاش، وربط المعاشات بالتضخم، بحيث يكون من المُتاح إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع كُلف المعيشة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤم ن علیهم من خلال
إقرأ أيضاً:
معاهدة أعالي البحار تكتسب زخما والتنفيذ في يناير 2026
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، التي تم اعتمادها في عام 2023، ستدخل حيّز التنفيذ رسميا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وذلك بعد أن حصلت على ما يكفي من التصديقات الدولية اللازمة.
وقال ماكرون، إن ما يزيد على 60 دولة قد صدّقت فعلا على المعاهدة أو أودعت أدوات تصديقها لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح بتفعيل الإطار الزمني التقني اللازم لبدء سريان المعاهدة، مشيرا إلى سرعة المسار السياسي والدبلوماسي الذي أحرزته المعاهدة مقارنة باتفاقيات دولية سابقة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 2 of 3علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 3الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخend of listوتهدف المعاهدة الجديدة إلى وضع إطار قانوني دولي لحماية النظم البيئية البحرية الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والمعروفة باسم "أعالي البحار"، والتي تشكل أكثر من 60% من المحيطات في العالم.
وكانت 18 دولة قد صدّقت على المعاهدة الاثنين، ليصل إجمالي عدد الدول التي صدّقت عليها إلى 49 دولة والاتحاد الأوروبي، قبل أن تنضم دول أخرى لاحقا.
ويعزز هذا الدعم المتزايد، الذي جاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، فرنسا، زخم ما قد يصبح تحولا تاريخيا في كيفية إدارة العالم للمحيطات المفتوحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "دخول المعاهدة حيز التنفيذ أصبح في متناول أيدينا، وأدعو جميع الدول الأخرى للانضمام إليها بسرعة.. ليس لدينا وقت نضيعه".
ما معاهدة أعالي البحار؟
تُعرف معاهدة أعالي البحار رسميا باسم "اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية"، وهي أول اتفاقية ملزمة قانونا تُركز على حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية. تُشكل هذه المياه، الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة، ما يقرب من ثلثي المحيطات ونصف مساحة سطح الكوكب تقريبًا.
ولم يكن هناك، حتى الآن، إطار قانوني شامل لإنشاء مناطق بحرية محمية أو فرض الحفاظ على أعالي البحار.
وتتعرض أعالي البحار لضغوط متزايدة بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ وخطر التعدين في أعماق البحار. ويحذر المدافعون عن البيئة من أنه وبدون حماية مناسبة، ستواجه النظم البيئية البحرية في المياه الدولية ضررًا لا يمكن تفاديه.
وقالت ميغان راندلز، المسؤولة السياسية العالمية لشؤون المحيطات في منظمة غرينبيس: "حتى الآن، كانت أعالي البحار أشبه بغرب متوحش. والآن لدينا فرصة لوضع تدابير الحماية المناسبة".
وتعتبر المعاهدة ضرورية أيضًا لتحقيق الهدف العالمي "30 زائد 30" – وهو تعهد دولي بحماية 30% من أراضي وبحار ومحيطات الكوكب بحلول عام 2030.
كيف تعمل المعاهدة؟
تُرسي المعاهدة آلية قانونية تُمكّن الدول من إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، بما في ذلك قواعد للأنشطة المدمرة، مثل التعدين في أعماق البحار والهندسة الجيولوجية. كما تضمن إطارا لتبادل التكنولوجيا، وآليات التمويل، والتعاون العلمي بين الدول.
والأمر الحاسم هنا، هو أن القرارات بموجب المعاهدة سوف تتخذها كل الأطراف في مؤتمراتها المشتركة، وليست قرارات أحادية الجانب.
ومع تصديق 60 دولة على المعاهدة، يبدأ عد تنازلي مدته 120 يوما قبل دخولها رسميا حيز التنفيذ. وهذا من شأنه أن يُتيح إمكانية البدء في تحديد مناطق محمية في أعالي البحار، وتفعيل آليات الرقابة.
وقال غوتيريش، إن وتيرة التقدم "رقم قياسي"، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار استغرقت 12 عاما حتى دخلت حيز التنفيذ، في حين يبدو أن معاهدة المحيط الهادئ الجديدة على استعداد للقيام بذلك في غضون عامين فقط. وأضاف "أرى زخما وحماسا كان من الصعب وجودهما في الماضي".
ماذا بعد التصديق؟
يُعقد مؤتمر الأطراف الأول (COP1) خلال عام واحد من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وسيُمهّد هذا الاجتماع الطريق للتنفيذ، بما في ذلك اتخاذ قرارات بشأن الحوكمة والتمويل وإنشاء هيئات رئيسية لتقييم مقترحات حماية البيئة البحرية.
من جانبها تسعى المنظمات البيئية جاهدة لتجاوز العدد المطلوب من التصديقات، وهو 60 تصديقا، وتحقيق ذلك بسرعة، فكلما زاد عدد الدول المُصدِّقة، زادت قوة وتمثيلية تطبيق المعاهدة.
كما أن هناك موعدا نهائيا، فالدول التي تُصدِّق بحلول مؤتمر الأطراف الأول هي وحدها المؤهلة للتصويت على القرارات الحاسمة التي تُحدِّد آلية عمل المعاهدة.
وقالت مديرة تحالف أعالي البحار ريبيكا هوبارد: "إن الوصول إلى 60 تصديقا يُعد إنجازا هائلا، ولكن لكي تكون المعاهدة فعالة قدر الإمكان، نحتاج إلى مشاركة دول من جميع أنحاء العالم في تنفيذها، لذا، ستكون الخطوة التالية هي الانتقال من 60 تصديقا إلى تصديق عالمي".
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران