24 % نسبة انخفاض وفيات الحوادث المرورية في الشارقة خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
الشارقة-«الخليج»:
عزّزت القيادة العامة لشرطة الشارقة جهودها في حماية الأرواح وضمان سلامة مستخدمي الطريق من خلال تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات المرورية الاستباقية، أسفرت عن خفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 24% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، إذ انخفض المعدل إلى 1.76 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، في مؤشر يعكس فاعلية النهج المتبع في تعزيز أمن الطرق والوقاية من الحوادث.
وفي إطار جهودها الميدانية نفذت إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني 12 حملة مرورية نوعية استهدفت السلوكيات الخطرة التي تؤثر سلباً على أمن الطرق، أبرزها: الانشغال بغير الطريق، والوقوف الخاطئ، وعبور المشاة من أماكن غير مخصصة، وتجاوز السرعة المقررة، والقيادة غير الآمنة لسائقي الدراجات، وقد بلغ عدد المستفيدين من الحملات والبرامج التوعوية نحو 905,895 شخصاً في مختلف مناطق الإمارة.
كما واصلت إدارة المرور والدوريات جهودها في دعم منظومة أمن الطرق من خلال تأمين 272 فعالية ونشاطاً نُظم في الإمارة، وتقديم الدعم المروري لـ1,976 عملية صيانة وتطوير ضمن مشروعات الطرق والبنية التحتية؛ بما يعزز الانسيابية المرورية، ويرفع مستوى الجاهزية والسلامة العامة.
من جهته، أكد العميد محمد علاي النقبي –مدير إدارة المرور والدوريات- أن النتائج تعكس تفاعل المجتمع وارتفاع مستوى التوعية والالتزام، موجهاً الشكر للجمهور على تعاونهم، ودورهم الفاعل في تحقيق هذا التقدم، وأوضح بأن هذه الإنجازات تُجسد رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز أمن الطرق؛ من خلال تكامل الجهود في مجالات الوقاية والتوعية والرقابة، وضمن منظومة متكاملة تسعى لحماية الأرواح والارتقاء بمؤشرات السلامة المرورية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة شرطة الشارقة أمن الطرق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط