أزمة فقدان الطوابع: تعديلات متوقعة باقتراح قانون لتخفيف قيمة الرسوم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": في أزمة فقدان الطوابع الأميرية، أوضحت مصادر معنية بالملف أن «أزمة المخاتير تنقسم إلى شقين، الأول يتعلّق بالرسم المالي المرتفع على المعاملات، خصوصاً ما يتعلّق ببيان القيد، حيث باتت كلفته بحدود المليون ليرة، بالتالي سيتكبد المواطن هذا المبلغ على كل معاملة، والثاني عدم توفّر طابع المختار بقيمته الجديدة التي حددت بالموازنة الجديدة بـ50 ألف ليرة بدلاً من 5 آلاف».
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «بما خصّ الطابع المالي وعد رئيس لجنة المال والموازنة بتخفيف قيمة الرسوم عبر إدخال تعديلات على قانون الموازنة الأخير من خلال قانون معجل يطرح على أول جلسة هيئة عامة، أما بشأن طابع المختار، فقد أنجزت المناقصة قبل صدور الموازنة، وتم إنجاز كافة التحضيرات من قبل إدارة الصندوق، وبناءً على القوانين المرعية الإجراء فقد صدر قرار معالي وزير المال (يوسف خليل) بتشكيل لجان الإشراف على عملية الطباعة، لكن ما إن عُيّنت اللجان بدأ موظفو المالية إضرابهم وتوقّفت إجراءات الطباعة». وكشف المصدر أن «وزير الداخلية بسام المولوي بصدد إيجاد حل مع مجلس الوزراء من خلال تعليق العمل بطابع الـ50 ألف ليرة لمدة ثلاثة أسابيع إلى حين الانتهاء من طباعة الطوابع الجديدة».
وانسحبت أزمة الطوابع على المترجمين المحلّفين، الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة منها، وأشار أحد المترجمين، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «المواطن المضطّر إلى إنجاز معاملة وترجمتها وتصديقها لدى وزارتي العدل والخارجية وعند الكاتب العدل، يلجأ لشراء الطوابع من السوق السوداء».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المعاملة التي تتراوح تكلفتها بالأوقات الطبيعية ما بين 10 و15 دولاراً أميركياً، باتت تكلّف 80 دولاراً بالحدّ الأدنى»، مشيراً إلى أن «من يدفع ثمن هذه الأزمة المواطنون، وأغلبيتهم من الفقراء، الذين لا يجدون وسيلة إلّا السوق السوداء أو وقف معاملاتهم نهائياً».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء المجلس ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
وانتهى الاجتماع باتخاذ عدة قرارات هامة وإصدار البيان التالي:
بيان نقابة المحامين الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين
برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
الذى عقد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025
استمرارً لبحث أزمة فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة.
ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التى تم اتخاذها فى مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي.
وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار ، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب ، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون .
وإمعانًا فى الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت فى الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، والعدالة كلُ كاملُ لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا إنهار وانعدم.
ومن هذا المنطلق فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التى فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين والسادة مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا.
إلا أن كل هذه الجهود التي تمت فى إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى.
وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه فى استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر .
وعلى هدى ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات أخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم تدارس الأمر من كافة جوانبه وسماع وجهات النظر فيه بالشكل الذي يحقق الغايات المقصودة من أيسر سبيل وقد انتهى الاجتماع بإصدار القرارات الأتية:
أولاً : دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين ، لاتخاذ
ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة ، على أن تظل هذه الدعوة سارية
ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.
ثانيًا : دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
ثالثًا :ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 .
رابعًا :ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
هذا وتهيب النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالسادة المحامين فى ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي