أبرز بنود لائحة قانون التصالح على مخالفات البناء.. لجان فنية تحدد قبول الطلبات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مع اقتراب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 على ضرورة تشكيل لجنة فنية أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، وتكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، وتعمل على البت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض.
وتكون اللجنة برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية بخبرة لا تقل عن 15سنة أو مهندس استشاري بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبعضوية كل من: اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، بالاضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وأتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وأيضا يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون من عاملين بالجهة الإدارية.
حالات تغيير الاستخداموتضمنت اللائحة التنفيذية ضرورة إصدار السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قراراً بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة من نوع الاستخدام ، عرض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة.
جدير بالذكر أن «الوطن» انفردت مؤخرا بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المقرر صدورها خلال أيام لتنظيم إجراءات وضوابط تقنين الوضع بشان مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية المدنية اللائحة التنفيذية قانون التصالح لجنة فنية قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وهى:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج. م. ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج. م. ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج. م. ع).
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج. م. ع).