ما هي الأفكار الجديدة المشجعة على تصدير العقار للخارج؟.. شريف الدمياطي يجيب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تحدث شريف الدمياطي عن الأفكار چالجديدة التي تشجع على تصدير العقار المصري للخارج.
وقال شريف الدمياطي٫ الخبير العقاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تعمير”٫ على قناة “أون إي”٫: “موضوع تصدير العقار المصري للخارج يحتاج إلى تنظيم ومراقبة وهذا يكون من قبل الحكومة المصرية”.
وأضاف: “لابد أن يكون هناك تنظيم ومراقبة للمنتج الذي يقدم ولكل شيء له علاقة بتصدير العقار”٫ لافتا إلى أن: “المستثمر أو العميل عندما يأتي للشراء؛ يريد أن يطمئن أولا”.
وأشار إلى أن: “الدولة المصرية بدأت في التحرك لتنظيم ومراقبة كل شيء له علاقة بتصدير العقار”٫ مشددا على ضرورة تدخل الدولة بقوانين تحكم تصدير العقار وتؤمن المستثمر الذي جاء للاستثمار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدير العقار الحكومة المصرية العقارات العقار المصري الدولار تصدير العقار المصرى تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
الصين لا تزال تعيق تصدير المزيد من المعادن النادرة
تمتد ضوابط التصدير الصينية إلى منتجات تتجاوز المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات التي حددتها بكين رسميًا، مما يهدد بتعطيل سلسلة التوريد على نطاق أوسع، ويقوض مزاعم الولايات المتحدة بأن اتفاقية تجارية جديدة قد حلّت مشكلة تأخير الشحنات، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وكانت بكين، التي تُهيمن على الإمدادات العالمية من المعادن الأساسية، قد اشترطت في أبريل/نيسان الماضي تراخيص لتصدير 7 معادن أرضية نادرة ومواد مغناطيسية ذات صلة، ردًا على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية.
وفي 10 يونيو/ حزيران، أعلنت الولايات المتحدة أنها اتفقت مع الصين على تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة، مُعيدةً بذلك هدنة تجارية مدتها 90 يومًا في حربهما الجمركية.
تفتيش إضافيلكن وزارة التجارة الصينية ومسؤولي الجمارك بدأوا يطالبون بإجراء عمليات تفتيش إضافية واختبارات كيميائية وتحليلات من جهات خارجية للمنتجات غير المدرجة في قائمة الرقابة الأصلية، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن شركات صينية ومسؤولين تنفيذيين غربيين في الصناعة.
وقال أحد مندوبي المبيعات في شركة صينية لتصدير المغناطيس: "ما دامت تحتوي على كلمة حساسة واحدة [مثل كلمة مغناطيس]، فلن تُفرج عنها الجمارك – سيُستدعي ذلك إجراء تفتيش، وقد يستغرق الأمر شهرًا أو شهرين".
وأضاف: "على سبيل المثال، تُحتجز كذلك قضبان التيتانيوم وأنابيب الزركونيوم.. المنتج الخاضع للرقابة فعليًا هو مسحوق التيتانيوم، ورغم أن قضباننا وأنابيبنا ليست مدرجة في قائمة الرقابة، إلا أنها لا تزال لا تخضع للتخليص الجمركي".
وقال ممثل لشركة صينية ثانية إنها "تأثرت بشدة" كما أن شركات الخدمات اللوجستية "ترفض التعامل مع المغناطيس"، وتخدم الشركة عملاء في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الفواصل المغناطيسية، والترشيح الصناعي، والملابس، والأغذية، والمكونات الإلكترونية.
إعلانوقال: "حتى لو لم تشمل المنتجات على مواد خاضعة للرقابة.. فإنهم قلقون من أن تفتيش الجمارك للشحنة قد يؤثر على البضائع الأخرى في نفس الحاوية ويتسبب في تأخير الشحنة بأكملها".
وتُعدّ ضوابط التصدير التي تفرضها بكين نقطة ضغط مهمة على شركائها التجاريين، وتُهيمن البلاد على معالجة المعادن الأرضية النادرة وتصنيع المغناطيسات التي تُستخدم فيها، تُستخدم المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها على نطاق واسع في الإلكترونيات والآلات الثقيلة وتطبيقات الدفاع مثل الطائرات المقاتلة.
وردًا على القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، وسّعت بكين خلال العامين الماضيين نطاق الضوابط على مواد استراتيجية أخرى ضرورية لتصنيع الرقائق، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والجرافيت والتنغستن.
مزيد من التفاصيلوذكرت فاينانشيال تايمز في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة التجارة تطلب تفاصيل الإنتاج وقوائم سرية بالعملاء لتأمين المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، ما أثار مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام البيانات وكشف الأسرار التجارية.
وحسب العديد من المطلعين على الصناعة، تحسّنت عملية الموافقة على تراخيص مراقبة الصادرات بوزارة التجارة منذ تطبيقها لأول مرة في أبريل/ نيسان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، دأبت الشركات الأوروبية والجمعيات الصناعية ومسؤولو الاتحاد الأوروبي على تزويد الوزارة بقوائم "الطلبات الأكثر إلحاحًا"، وقد وافق الجانب الصيني على معظمها، لكن المجموعات الأوروبية قالت إنه في ظل الظروف المثالية، سيتم تغطية المزيد من الشركات والدول.
ووفقًا لمسح أُجري بين الشركات الغربية في الصين في يونيو/حزيران، أفاد أكثر من 60% من المشاركين بأن طلبات التصدير الخاصة بهم لم تتم الموافقة عليها.