الاقتصاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية، المناطق_واس عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. واستعرض المجلس، عدداً من التقارير والعروض .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس، عدداً من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمَّن تفصيلًا عن أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، كما تضمَّن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وآخر تطوراته، وتحليلًا لأبرز مؤشراته.
واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي احتوى على تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، ودور برامج الرؤية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وناقش خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للربع الثاني من عام 2023م، حيث يتابع المجلس عن كثب مستوى إنجاز المهام والتكليفات المسندة إلى الجهات المعنية، مثمناً ارتفاع نسبة إنجاز الجهات المعنية للمهام والتكليفات المسندة إليها على الرغم من ازديادها، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت 98% في مؤشرات الأداء.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.