لاجئ فلسطيني من غزة يقاضي السلطات البريطانية لسبب “وجيه ومؤلم”
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
#سواليف
شرع #لاجئ_فلسطيني ببريطانيا في إجراءات قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية بسبب رفضها منح #تأشيرات لعائلته في قطاع #غزة بذريعة وجوب أخذ بصمات أصابعهم.
ورفضت الوزارة طلب اللاجئ السماح لزوجته وأبنائه، وهم أربعة أطفال صغار، بتقديم طلبات للحصول على تأشيرات من دون أن تؤخذ بصماتهم.
ويعاني اثنان من أطفاله مرض التهاب الكبد من النوع A، الذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه متفش في #غزة، من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنها لا تعلق على حالات فردية.
وأوضح مسؤول بالوزارة: “كل الطلبات المقدمة يتم فحصها للوقوف على مدى استحقاق الأفراد المتقدمين، ويجب أن تفي تلك الطلبات بالقواعد المعمول بها”.
وفي إفادة كشاهد للمحكمة، قال اللاجئ إنه “رغب في الموت” عندما علم بقرار وزارة الداخلية البريطانية، مضيفا: “أخشى أن يقتل أفراد عائلتي بينما أنا في بلاد بعيدة عنهم، وسألوم نفسي على عدم إحضارهم إلى هنا”.
وقالت أناستازيا سولوبوفا، المحامية بمنظمة “أسايلام أيد” المعنية بمساعدة #اللاجئين، إن اللاجئ تقدم بطلب للحصول على تلك التأشيرات في ديسمبر.
ويمكن لكل من يحمل صفة لاجئ أن يقدم طلبا للحصول على تأشيرات لأفراد عائلته للحاق به في المملكة المتحدة من دون أن يضطر هؤلاء إلى المرور بنظام اللجوء.
وفي معظم الحالات، عندما يتقدم شخص ما بطلب للحصول على #تأشيرة_بريطانية طويلة الأجل من خارج المملكة المتحدة، فإنه لدواع أمنية يحتاج إلى تقديم بياناته البيومترية إلى مركز طلبات التأشيرات، ولكن نظرا لعدم وجود مراكز طلبات تأشيرة تعمل الآن في غزة، تقدمت عائلة اللاجئ بطلب للحصول على استثناء يعفي أفرادها من تقديم بصمات أصابعهم، أو من أجل السماح لهم بالسفر إلى مصر لتقديم تلك البصمات إلى مركز للتأشيرات هناك.
وأخبرت وزارة الداخلية البريطانية اللاجئ بأن الحكومة “لا تستطيع المساعدة فيما يتعلق بمتطلبات الدخول إلى بلد ثالث أو الخروج منه، عندما يكون هناك شخص يحتاج إلى السفر لذلك البلد الثالث من أجل تقديم بياناته البيومترية”.
وكانت العائلة قد تقدمت بطلب لإجراء مراجعة قضائية، مطالبة بأن يراجع قاض قرار وزارة الداخلية، فيما قالت سولوبوفا: “إننا نطعن على القرار في المحكمة، لكن الحقيقة أنه مع كل يوم تأخير، تتعرض حياة أفراد العائلة المعنية لمزيد من الخطر”.
وأضافت المحامية: “ما كان ينبغي أبدا لوزارة الداخلية أن تتخذ مثل هذا القرار، الذي قد يعني أن زوجة موكلنا وأطفاله ربما يقتلون في غزة من دون رؤية معيلهم مرة أخرى”.
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ141، يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لاجئ فلسطيني تأشيرات غزة غزة اللاجئين وزارة الداخلیة للحصول على
إقرأ أيضاً:
برلماني يمني يطالب بالتحقيق في “فضيحة طائرات اليمنية”
يمن مونيتور/ رصد خاص
صرّح عضو البرلمان اليمني، الشيخ حميد الأحمر، بأن الشفافية التي أبداها رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، في توضيحه لملابسات قرار استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء تستحق التقدير، مؤكدًا ثقته بأن اجتهاد العليمي ينبع من حرصه على المصلحة العامة، لكنه شدد على أن هذا التوضيح لا يعفي من ضرورة فتح تحقيق شفاف حول ملابسات تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على ثلاث طائرات تابعة للخطوط اليمنية العام الماضي.
وكشف الشيخ الأحمر في بيان على حسابه بمنصه “إكس”، عن معلومات وصفها بالخطيرة، تضمنت: تحذير مدير تجاري في الخطوط الجوية اليمنية، محسن حيدرة، من مغبة تسيير أكثر من رحلة إلى مطار صنعاء في وقت واحد، وهو التحذير الذي تم تجاهله، ما أدى إلى استيلاء الحوثيين على ثلاث طائرات.
استمعت الى توضيح الاخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية الى مطار صنعاء وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه فإني اشكر له توضيحه وشفافيته و اثق في ان اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام ، الا ان هذا التوضيح لا يغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية…
— حميد الأحمر/ M.P Hameed Al-Ahmar (@HameedAlahmar2) May 31, 2025
كما أشار إلى “عدم قيام وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية بإبلاغ اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أو السلطات الدولية والإقليمية لوقف استخدام الطائرات المنهوبة، إضافة إلى إهمال التواصل مع شركات تصنيع الطائرات مثل “بوينغ” و”إيرباص” لمنع توفير قطع غيار أو خدمات صيانة للطائرات التي استولى عليها الحوثيون.
ووصف الأحمر ما حدث بـ”المسرحية” التي تستوجب التحقيق والمساءلة، منتقدًا غياب إجراءات رادعة ضد المسؤولين في وزارة النقل وإدارة الخطوط اليمنية، ومطالبًا بإقالتهم فورًا.
الأحمر أعاد تجديد مطالبته بفتح تحقيق شامل يشمل كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى مراسلات رسمية تثبت أن الطائرة الرابعة التي دُمرت مؤخرًا كانت تحت سيطرة الحوثيين قبل الحادث. وأضاف أنه سيقوم بتقديم هذه الوثائق إلى لجنة التحقيق المتوقع تشكيلها.
وفيما يتعلق بالموقف العام للحكومة الشرعية، اتهم الأحمر وزارة النقل بالتقصير في استخدام أدوات ضغط دولية لتحذير شركات الملاحة البحرية من التعامل مع الحوثيين، داعيًا إلى ضرورة تفعيل إجراءات قوية لوقف ابتزاز الميليشيات وتعطيلها لتصدير النفط.
في ختام بيانه، أكد الأحمر أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين يكمن في تحرير البلاد من “العصابة الكهنوتية” – على حد وصفه – عبر حل عسكري حاسم، مشددًا على أن استمرار مجلس القيادة في تجنب هذا الخيار يُعد فشلًا في أداء مهامه الأساسية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية