من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
تزايدت عمليات البحث عن رسوم تخصم من عداد الكهرباء ، بعد إعلان وزارة الكهرباء رسمياً عن الرسوم والخصومات المقرر توقيعها عند شحن عداد الكهرباء أبو كارت.
وأعلنت الكهرباء ان هذه الرسوم يتم خصمها اعتباراً من شهر يونيو وتسرى من حينها وحتى الان.
ونستعرض لكم في السطور التالية رسوم تخصم من عداد الكهرباء ابو كارت رغم عدم وجود أقساط.
-خصم 22 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلووات/ ساعة.
- خصم مبلغ 139 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة.
- خصم مبلغ 270 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة.
خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويُحسَب كالآتي:
الشريحة الأولى؛ من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.الشريحة الثانية؛ من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.الشريحة الثالثة؛ من صفر حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.الشريحة الرابعة؛ من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.الشريحة الخامسة؛ من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.الشريحة السادسة؛ أكثر من 650 حتى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا.الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.-الرسوم والدمغات المُقررة قانونًا في نهاية الشهر:
الخصم والمكان مُغلَق:
يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي في ما يُعرَف بـ"المقروء بصفر"، وقيمتة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًّا في حالة عدم الاستهلاك.
طريقة شحن عداد الكهرباء أبو كارت من فوري التوجه إلى أقرب منفذ فوري.اختيار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.إدخال الكارت في ماكينة فوري.الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.اختيار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم خصم عداد الكهرباء عداد الكهرباء ابو كارت شحن عداد الكهرباء فوري رسوم عداد الكهرباء ابو كارت عداد الکهرباء أبو کارت شحن عداد الکهرباء جنیه ا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية