هل مصر على موعد مع حرية الإعلام؟!

قالوا: الجمل طلع النخلة، قلنا: هذا هو الجمل وهذه هي النخلة!

فقد فوجئ كثيرون باجتماع أمس، الذي ترأسه رئيس الدولة المصرية، وضم بجانب رئيس الحكومة رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، وجرى خلاله الحديث عن ضرورة تحول الإعلام المصري إلى إعلام "الرأي والرأي الآخر"، وعودة المبعدين عن الساحة "لظروف مختلفة"، "فلا يجب التنكيل بمن يرتكبون أخطاء".

ورغم ما يكشفه هذا الإعلان عن تحول في الداخل المصري، فإن من لسعته الشوربة لا يُلام إذا نفخ في الزبادي!

فهذا "إعلان" ذكرني بإعلان سابق، هو الدعوة إلى الحوار الوطني، والذي تم بالتنفيذ تفريغه من مضمونه، وتحول بجلساته إلى "مكلمة"، وانتهى الأمر به إلى لا شيء، وكأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، فلا توصية واحدة رُفعت، ولا مطلب يتيما أُخذ به. فهل كانت النية منذ البداية أنه طلعة جوية، أم أن أصحاب المصالح هم الذين انتهوا به على هذا النحو، وهم أقوى من رغبة أي رئيس؟ فماذا ربحوا إذا حموا النظام من السقوط، وفقدوا مواقعهم التي حصلوا عليها في أجواء أزمة، وهم الذين جاءوا من الخلف، ولو استمر مبارك لكان حلمهم جميعا في تقاعد مريح؟ ضعف الطالب والمطلوب!

وعلى ذكر الرئيس مبارك، فإن مصريين في الخارج وضعوا تصورا للإصلاح السياسي فيما سُمي بمجموعة المئة، بعيدا عن مظلة الحزب الوطني، وإذ تواصلوا مع أحد قياداته، وبعلم مبارك بذلك، فقد استدعاه لمناقشة الأمر، فلما استمع له وافق على شروطهم، لكن تململا كان من الرجل القوي في الحزب حينذاك كمال الشاذلي؛ من الفكرة التي تصنع نفوذا لأناس خارج دائرة نفوذه، فكان هذا التململ غير الصريح كفيلا بأن يُنهي الفكرة. وعندما سألت: أيهما أقوى، كمال الشاذلي أم مبارك؟ قال القائل: الشاذلي بطبيعة الحال، بحكم كونه في تعامل يومي مع هذا القيادي، وقد يدس له ويفسد عليه دنياه، فهل يلتقي بمبارك كل يوم؟! وبالفعل ماتت الفكرة، وحسنا أنها فشلت، فقد كان رموزها علي عبد العال، أسوأ رئيس برلمان في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر!

أزمة الانفتاح المقيَّد

ربما لم يكن ما قيل في هذا الاجتماع مفاجأة لي، فقبل عدة شهور، وبالتحديد في الفترة التي أعقبت الإطاحة باللواء عباس كامل من منصبه مديرا للمخابرات العامة، علمت أن الجنرال أبدى عدم ممانعته في أن يرى رأيا مختلفا في وسائل الإعلام، وأطلق لمقدمي البرامج حرية اختيار الشخصيات لمحاورتها دون العودة لأي جهة، وهي الفترة التي شهدت استضافة عمرو موسى وحسام بدراوي، ثم توقف الأمر عند هذا الحد. وتنبأت بالفشل، وتذكرت تجربة رئيس عربي سابق طلب من أذرعه الإعلامية نقل السلبيات، وقال لهم نصا: انتقدوا، فلم يفعلوا شيئا من هذا، فما الذي يجعلهم يخاطرون بذلك، والنقد لا يتفق مع تركيبتهم الشخصية، وهي أزمة الحاكم عندما يريد حرية تحت إدارته، وأصحاب "الرأي" لا يمكن أن يملأوا فراغ أصحاب "الرأي الآخر"!

أزمة رأس السلطة في مصر أنه يريد انفتاحا مقيَّدا، وهذا مفهوم، وأكثر من ذلك هو ضد طبائع الأشياء، وإلا سأكون أمام دهشتي في مرحلة الطفولة، فقد كان عمري عشر سنوات، والرئيس السادات يقرر الانتقال من تجربة الحزب الواحد إلى التعددية، التي بدأت بالمنابر عام 1976، وقال وهو يخطب إنه يريد معارضة قوية، ويضغط على الحروف لتأكيد جديته فيما يقول. ومبعث دهشتي البريئة: كيف له أن يطلب من معارضيه أن يكونوا أقوياء؟! لكنه الرئيس السادات إذا انطلق خطيبا!

فالأزمة في أن تكون الرغبة في التحول إلى إعلام "الرأي والرأي الآخر" بذات رموز إعلام "الرأي الواحد". وإذا استوعبنا كون المطلوب حرية في الحد الأقصى من التقييد، فإن من كان يخاطبهم بذلك، من رؤساء المؤسسات الإعلامية، المنوط بهم التنفيذ، لم يصلوا إلى هذه المواقع إلا بسبب الاستبداد، واستمراره هو الضامن لاستمرارهم فيها. ومن هنا فسوف يتعاملون مع هذا اللقاء على أنه مجرد رغبة تفتقد للإرادة اللازمة لتنفيذها، أو هي نوع من التفكير بصوت مسموع، قد ينتهي الأمر بعودة توفيق عكاشة، وإبراهيم عيسى، وربما خيري رمضان، ثم تكون هذه هي كل تجليات هذا الاجتماع، ولا أكثر من ذلك!

الرغبة والإرادة

ولا أسلم -مع هذا- بأن لدى الرئيس رغبة جادة فيما قد يفهمه الناس من حديثه عن الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية التي ابتعدت عن الساحة لظروف مختلفة، ولا يجب التنكيل بمن يرتكبون أخطاء، وأن يكون الإعلام المصري هو إعلام "الرأي والرأي الآخر"!

فمن الغفلة أن يتصور المرء أننا أمام عبد الناصر والسادات معا، والثاني أصلح أخطاء الأول مع المعارضة، ولا أن يكون السادات ومبارك معا، والأخير حل مشكلات الأول مع المعارضة، وأرسل نقيب الصحفيين للخارج للتفاوض مع الصحفيين المعارضين وتأمين عودتهم لمصر. ومن هنا، فنحن أمام رغبة لن يجد النظام من بين رجاله من يدفع في سبيل تنفيذها، فلئن يسقط الحكم بهم خير لهم من أن يطول عمره بغيرهم. بيد أن المبادرة نوع من التفكير بصوت مسموع، فسوف تنتهي كما انتهى الحوار الوطني.. إلى لا شيء، إلا عودة توفيق، وربما لميس!

إن هذا الكلام الكبير الذي قيل بالأمس، كان يجب أن تسبقه أو تتزامن معه إشارات تؤكد جديته. فكيف يجري الحديث عن الإصلاح الإعلامي، بينما مخرج سابق بالتلفزيون المصري يعيش في الخارج بدون جواز سفر، وبينما صحفيون في السجون لم يُفرج عنهم، وبينما مذيعة تعيش لاجئة في كوريا الجنوبية، بجانب عدم السماح بمواقع وصحف للمعارضة الحقيقية، وليس على طريقة فترة حكم جمال مبارك، عندما أغلقت جريدة "الشعب" وسُجن خمسة من صحفييها، بينما مُنحت جريدة "الدستور" الترخيص القانوني، وصار إبراهيم عيسى هو الممثل الرسمي للمعارضة، وهو مثل الحزام ذو اللونين، وبحسب الاحتياجات؟!

المحرك لهذا الاتجاه هو الشعور بفشل الترسانة الإعلامية في الداخل، وعدم قدرتها على اكتساب ثقة الناس أو مجابهة التحديات ونزع فتيل الغضب، وهذا الصراخ المستمر في الأستوديوهات هو هذا الشعور بالأزمة، وفي خسارة الإقليم في جبهته المهمة، وعدم وجود خطاب سياسي أو إعلامي يشعر المواطن بالاطمئنان على حاضره ومستقبله.

ومع هذا الفشل في البر والبحر، يأتي هذا الخطاب، فيبدو للجائع الذي يحلم بسوق الخبز أن مصر ستشهد تحولا في حرية التعبير، وأن أدوات تقزيم الإعلام هم من يسهرون على المرحلة الجديدة.

ليس تحت القبة شيخ!

x.com/selimazouz1

المصدر: عربي21