خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة أكسجين الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تعتبر خبرًا جيدًا للاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد ينتظر "أكسجينًا" ليكون بوسعه التحرك، نظرًا لحالة الشلل التي كان يعاني منها نتيجة للشح الدولاري.
تدفقات استثمار أجنبي مباشروأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن هناك أزمات كان يعاني منها الاقتصاد المصري، مثل تأخر الاحتياجات الأساسية وطوابير المستوردين، وهي حالة غير قابلة للاستدامة.
وأضاف أن بإبرام تلك الصفقة، يتوقع تدفق نقدي وتدفقات استثمار أجنبي مباشر، وهو النوع الأفضل والمرغوب فيه من الاستثمارات، وسوف ينشأ مشروع جديد في أرض لم تستغل بالكامل بعد، وليس مشروعًا قائمًا.
هذا المشروع سيوفر فرص عملوأكد أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل وسيضخ سيولة دولارية ضخمة في الأجل القصير، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وأكبر من الأرقام السابقة التي لم تتجاوز 12-13 مليار دولار في السنة، وهو أكبر رقم في الأجل المنظور.
وأشار إلى أن هذه الصفقة قد تحرك أيضًا الاتفاقات الخاصة بالصندوق وتعيد تحويلات المصريين في الخارج التي فقدنا منها 30%، وتعيد الزخم إلى الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة