خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة أكسجين الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تعتبر خبرًا جيدًا للاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد ينتظر "أكسجينًا" ليكون بوسعه التحرك، نظرًا لحالة الشلل التي كان يعاني منها نتيجة للشح الدولاري.
تدفقات استثمار أجنبي مباشروأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن هناك أزمات كان يعاني منها الاقتصاد المصري، مثل تأخر الاحتياجات الأساسية وطوابير المستوردين، وهي حالة غير قابلة للاستدامة.
وأضاف أن بإبرام تلك الصفقة، يتوقع تدفق نقدي وتدفقات استثمار أجنبي مباشر، وهو النوع الأفضل والمرغوب فيه من الاستثمارات، وسوف ينشأ مشروع جديد في أرض لم تستغل بالكامل بعد، وليس مشروعًا قائمًا.
هذا المشروع سيوفر فرص عملوأكد أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل وسيضخ سيولة دولارية ضخمة في الأجل القصير، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وأكبر من الأرقام السابقة التي لم تتجاوز 12-13 مليار دولار في السنة، وهو أكبر رقم في الأجل المنظور.
وأشار إلى أن هذه الصفقة قد تحرك أيضًا الاتفاقات الخاصة بالصندوق وتعيد تحويلات المصريين في الخارج التي فقدنا منها 30%، وتعيد الزخم إلى الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنّ خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 38.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق.
وأكد فؤاد أن الدين الخارجي يشكل عبئًا ثقيلًا، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحسين تعبئة الموارد الداخلية لضمان استدامة الاقتصاد، وليس مجرد الانتباه إلى حجم الدين فقط.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الموازنة العامة يمكنها تحقيق الاستقرار إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
اقرأ المزيد..