تعرف على اختصاصات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإنشاء وتحديد اختصاصات "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، وفيما يلي تستعرض "الفجر"، اختصاصات تلك الوحدة.
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل:
إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع وتراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦/٢٠۲١.
تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.
التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وضع بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.
تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الادارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الادارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن.
رصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية حقوق الإنسان المجلس القومي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان حقوق الإنسان وذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تدشين "دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص" بـ6 لغات
مسقط- العُمانية
دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص بـ6 لغات، بهدف رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء، وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القانون، وبث روح العدالة والاحترام في بيئة العمل، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
ويأتي هذا الإصدار لتعزيز سجل سلطنة عُمان الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على التزامها الدائم بالمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبناء بيئة عمل تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والكرامة.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، إن تدشين دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص يأتي استجابة لحاجة حقيقية لدى أطراف العلاقة العمالية لفهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل العُماني، مضيفاً أن الدليل يقدم شرحًا وافيًا لأهم الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص، ومن أبرزها وجوب إبرام عقد عمل مكتوب، مع منح العامل نسخة منه، وعدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة دون مُوافقته الكتابية، وحظر كافة أشكال العمل الجبري أو القسري، وضمان المساواة بين جميع العاملين دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون أو أي وضع اجتماعي، وحق العامل في تقديم الشكاوى والتظلمات وفق الأنظمة المعتمدة.
وأشار البلوشي إلى أنَّ الدليل يتضمن تنظيم ساعات العمل، والإجازات السنوية والمرضية، والراحة الأسبوعية، وساعات العمل الإضافية، والحقوق المُتعلقة بنهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة، وشهادة نهاية الخدمة، وضمان صحة العامل وسلامته، من خلال توفير الإسعافات الأولية، والرعاية الطبية، والسكن، ووسائل النقل، ووجبات الغذاء في المواقع التي تستوجب ذلك.
وبيّن أنَّ الدليل أصدر بست لغات، وذلك حرصًا من اللجنة للوصول إلى أكبر شريحة من القوى العاملة الوافدة والمقيمة بمختلف جنسياتهم، وهي: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والبنجلاديشية، والفلبينية؛ وذلك لضمان إيصال المعلومات الحقوقية لجميع العاملين دون عوائق لغوية، مضيفًا أن الدليل يتضمن جملة من وسائل التواصل الرسمية التي تتيح للعمال وأصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنية.
ويأتي تدشين دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص الذي أصدرته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنفيذًا للمادتين (11،10) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2022/57) تحقيقًا لهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إيجاد أداة أساسية تحسن كفاءة العمل وتعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومكوناته.
وتسعى اللجنة من خلال إصدار الدليل بعدة لغات لتحقيق المواءمة مع الإعلانات والاتفاقيات الدولية مثل المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد الحق في "ظروف عمل عادلة ومرضية"، واتفاقية العمل الدولية رقم 111 (ضد التمييز في العمل).
ويحتوي الدليل على ثلاثة أجزاء أساسية، الأول يتعلق باستعراض الواجبات والمحظورات والحقوق الخاصة بالعامل وأصحاب العمل. أما الجزء الثاني فيتناول توجيهات عامة، ويتناول الجزء الثالث وسائل التواصل مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم