أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإنشاء وتحديد اختصاصات "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، وفيما يلي تستعرض "الفجر"، اختصاصات تلك الوحدة.

وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل:
إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.

تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع وتراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦/٢٠۲١.

تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.  

تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.

التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وضع بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.

تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الادارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الادارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن.

رصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.

كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة الإدارية حقوق الإنسان المجلس القومي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان حقوق الإنسان وذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يختتم ورشة عمل حول قانون اللجوء.. وهذه أهم التوصيات

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أعمال ورشة العمل التي نظمها على مدار يومين تحت عنوان “قانون اللجوء: رؤية وطنية وتجارب إقليمية حول الإطار التنفيذي للقانون وفق النهج الحقوقي”.

جاءت الورشة في إطار مناقشة آفاق تطبيق قانون اللجوء رقم (164) لسنة 2024، باعتباره أول تشريع وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم وواجبات الدولة والمجتمع تجاههم.

وتعد الورشة منصة حوارية جمعت ممثلين عن مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والخبراء، بهدف تعزيز الفهم المشترك لأبعاد القانون الجديد، وتبادل الرؤى حول سبل وضع إطار تنفيذي يحقق التوازن بين الحماية الفعالة والقدرات الوطنية.

وأكد المجلس، أن انعقاد هذه الورشة يمثل خطوة على طريق تطوير منظومة وطنية متكاملة للجوء تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، وطرح رؤية نقدية بنّاءة لتفعيل القانون على أسس حقوقية تضمن الشفافية والمساءلة ومشاركة مختلف الأطراف المعنية.

وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية من أبرزها:

الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء مع ضمان مشاركة الخبراء والمجتمع المدني في إعدادها.تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بآليات واضحة للمتابعة والمساءلة.تدريب الكوادر القضائية والإدارية على معايير الحماية وآليات تحديد الصفة القانونية.تطوير قاعدة بيانات وطنية تراعي الخصوصية والأمن المعلوماتي.
- مراجعة العقوبات وإجراءات التسجيل والتظلم بما يحقق العدالة والمرونة.إشراك اللاجئين والمجالس القومية المتخصصة في تنفيذ القانون دعماً للفئات الأكثر هشاشة.تعزيز التنسيق بين الدولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان انتقال منظم للاختصاصات.ترسيخ الشفافية والمساءلة في مراحل تطبيق القانون، وتضمين البعد الحقوقي في السياسات العامة.

وأكد المجلس، أن هذه التوصيات تمثل خطوة استرشادية نحو بناء إطار حقوقي متكامل لتفعيل قانون اللجوء بما يحقق التزامات الدولة المصرية الدولية ويصون كرامة الإنسان دون تمييز.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان قانون اللجوء المنظمات الدولية

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يختتم ورشة عمل حول قانون اللجوء.. وهذه أهم التوصيات
  • لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
  • الصومال يحصل على السيطرة الكاملة والمستقلة على شئون حقوق الإنسان
  • تمكين المرأة وذوي الهمم بالأقصر.. ندوة توعوية حول الزواج المبكر وحملات لدعم التشغيل
  • لأول مرة.. مستشارة من النيابة الإدارية تشرف قضائيًا على أعمال جمعية عمومية لنادٍ شبابي
  • النيابة الإدارية تشرف على أعمال الجمعية العمومية لنادي اليخت المصري بالإسكندرية
  • انتهاء الدورة التدريبية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج التحول الرقمي لأعضاء النيابة الإدارية
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى مخالفات بالمدينة التعليمية بـ6 أكتوبر
  • منظمة المرأة العربية تعقد ببيروت ورشة عمل حول حقوق كبار السن وذوي الإعاقة
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة