ماذا تعرف عن الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
رام الله- برز ملف إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل لافت بالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وكان حاضرا في أغلب المحافل واللقاءات الدولية المتعلقة بالملف الفلسطيني، وأحيانا سبق ملف الإبادة.
وبالفعل أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجموعة مراسيم وقرارات تتعلق بهذا الملف وبالتزامن مع الحرب. فما الإصلاحات المطلوبة؟ ومن يطلبها؟ وماذا تم منها؟ ثم هل هدفها إصلاح السلطة بالفعل؟ أم إعادة هيكلتها ووظائفها؟
فيما يلي تحاول الجزيرة نت الإجابة على تلك الأسئلة بالحديث إلى قيادي فلسطيني، ومحلل سياسي يفرقان بين إصلاحات يطالب بها الشارع الفلسطيني وأخرى يطالب بها الخارج، لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وحتى إسرائيل التي تسعى لتدميرها.
ضمن توجهات الإصلاح، أصدر الرئيس عباس، خلال العامين الماضيين وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، مجموعة مراسيم منها:
27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: إعلان دستوري بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز. 10 فبراير/شباط 2025: مرسوم يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى. 26 أبريل/نيسان 2025: تعيين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 25 أغسطس/آب 2025: مرسوم بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة. 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025: إعلان دستوري بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز. 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025: قرار بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، يشترط على المشاركين فيها الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية، وهو ما قوبل برفض حقوقي واسع.وفي الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي قال عباس -في كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين بالأمم المتحدة- إن دولة فلسطين تواصل أجندة إصلاح شاملة تعزز الحوكمة والشفافية وفرض سيادة القانون، وتشمل:
إعلان إصلاح النظام المالي. إصلاح المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال عامين. إنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد بعد إلغاء جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء. إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب. صياغة دستور مؤقت خلال 3 أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة، بما يضمن عدم مشاركة أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، وبمراقبة دولية.وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف فإن الحديث عن الإصلاحات بدأ به الاحتلال كذريعة لمحاولة القفز عن حقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عقابية بحقه، ثم تحولت إلى مطلب دولي للضغط أيضا على الشعب الفلسطيني وقضيته، مشددا على أن "الإصلاح مع ذلك مطلب داخلي، قبل أن يكون استجابة لضغوطات خارجية".
وفي هذا السياق أوضح أن الاحتلال بدأ خلال السنوات الماضية في اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، تارة بذريعة دفع السلطة مخصصات للشهداء والأسرى، وتارة أخرى بذريعة صرف رواتب لموظفي غزة، وأخيرا تم إيقاف تحويل أموال الضرائب كاملة حتى من دون ذرائع، لجعل السلطة وحكومتها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي تقويضها كذراع لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصولا إلى هدف أساس هو التعامل مباشرة مع الناس وضرب تمثيلهم السياسي.
يقول القيادي الفلسطيني إن بعض الدول (لم يسمها) تساوقت مع المزاعم الإسرائيلية وما يسمى الإصلاح.
ماذا عن تفاصيل قرار السلطة الفلسطينية بشأن مخصصات الأسرى وذوي الشهداء؟ #الجزيرة_ألبوم pic.twitter.com/R8rwgxjSdI
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 10, 2025
أبرز الإصلاحاتومع ذلك قال إن الرئيس الفلسطيني أعلن في خطاباته في أكثر من مناسبة المضي قدما في الإصلاحات لسحب كل الذراع ومن ذلك:
تغيير المحافظين وتعيين محافظين جدد. تغيير قادة الأجهزة الأمنية. إصدارات مراسيم حول كيفية ملء الشواغر في حال الفراغ السياسي. تشكيل لجنة تحضيرية لعقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، خلال عام بعد وقف حرب الإبادة، في الوطن وحيثما أمكن في مواقع اللجوء. تشكيل لجنة لإعداد دستور مؤقت لدولة فلسطين من أجل إجراء انتخابات برلمان دولة فلسطين. الإعلان عن لجنة مشتركة مع اليونسكو لمناقشة المناهج الدراسية.وهنا يقول إنه لا وجود للتحريض المزعوم إسرائيليا في المناهج، مشيرا إلى أن الموقف المبدئي أنه لا يمكن لأحد إطلاقا أن يتنكر لنضاله وكفاحه وحقوقه ويتحدث عن تاريخه وماضيه، وليس لأحد أن يمنع أي دولة في العالم أن تتحدث عن تاريخها وما قامت به خلال سنوات نضالها لأجل حريتها واستقلالها، ولا يمكنها أن تتنكر لشهدائها وجرحاها ونضال أسراها.
وعن المقصود بإعادة هيكلة السلطة لتلعب دورا في غزة بعد الحرب، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم (2803) قال إنها "فقرة عائمة وغير واضحة". لافتا إلى أن الاحتلال يزعم أن السلطة لم تجر انتخابات منذ 20 عاما "لكن الحقيقة أنه هو من يمنعها في القدس ولا يمكن إجراء انتخابات من دون القدس".
بدوره يشير مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات إلى 4 أطراف يرى أنها تمثل عاملا مؤثرا فيما يرتبط بمفهوم إصلاح السلطة، أو السلطة المتجددة وهي:
إعلانالعامل الإقليمي: ممثلا بدول مؤثرة وعلى تماس بالقضية الفلسطينية وهي السعودية ومصر والأردن وتركيا وقطر والإمارات.
العامل الأميركي الإسرائيلي: وهنا لا يمكن فصل المنظور الأميركي عن المنظور الإسرائيلي تجاه الكيانية السياسية الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية، ومحاولة الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية مقابل إضعاف فرصة إقامة دولة فلسطينية تحظى بحقوقها السياسية والقانونية.
العامل الأوروبي: وهو صاحب الثقل المالي في دعم السلطة الفلسطينية، ويرتبط بالعامل الأميركي الإسرائيلي.
العامل الذاتي: حالة الصراع في التيارات الداخلية داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح بين السيطرة على مؤسسة السلطة أو الانصهار الكامل فيها.
من هنا فإن مسألة الإصلاحات الفلسطينية تمثل واحدة من أعقد الحلقات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل الابتعاد عن صندوق الانتخابات، وفق بشارات.
ويقول المحلل الفلسطيني إن الإصلاحات المطلوبة غير واضحة بوثيقة محددة وتبقى في إطار الأفكار والمقتطفات "وهذا إما نتيجة تداخل الأطراف المعنية بعمليات الإصلاح والمؤثرة بها، وإما أيضا كنوع من الإبهام المقصود لإبقاء السلطة تحت تأثير حالة الابتزاز السياسي".
تحييد الرئيس
وإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمخصصات الأسرى والانتخابات والتعليم، أشار بشارات إلى إجراءات أخرى اتخذت كإصلاحات، منها:
تغيير حكومة محمد اشتية باعتبارها امتدادا لحركة فتح، وتشكيل حكومة محمد مصطفى باعتبارها حكومة تكنوقراط كاملة بعيدا عن تأثير التنظيمات، وفصل دورها عن الجوهر السياسي والتركيز على البعد الخدماتي فقط. فتح ملفات الفساد المالي، وبروز هذه الملفات على الواجهة من جديد.وفيما يتعلق بهيكلية رئاسة السلطة وتعيين نائب للرئيس الفلسطيني، قال إن الهدف الحد من صلاحيات الرئيس أو تحييده عن العمل السياسي، تمهيدا لإعادة بناء السلطة تحت مفهوم إداري بعيدا عن الارتباط السياسي.
أما عن خطوة إصلاح الأجهزة الأمنية فقال إنها تمثلت في إحالة عشرات من الضباط برتبة عميد إلى التقاعد المبكر "وهذا لا يمكن أن ينفصل عن المنظور المستقبلي لمفهوم الدولة التي تقوم على مبدأ النخبة بعيدا عن تأثير الارتباط الحزبي أو التنظيمي".
ومع ذلك قال إن هناك قضايا ما زالت غير واضحة، منها احتمال الضغط على الرئيس أبو مازن بمغادرة المشهد السياسي الفلسطيني الحالي، أو تحويل منصب الرئيس إلى منصب رمزي فخري بعيدا عن التأثير في المشهد السياسي وإدارة السلطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات السلطة الفلسطینیة لمنظمة التحریر دولة فلسطین بعیدا عن لا یمکن مع ذلک قال إن
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل السلطة التشريعية إلى الرئيس؟.. السيناريوهات البديلة لإلغاء انتخابات "النواب"
قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وبدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الثانية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تقديم نحو 259 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد بعض القرارات الصادرة عن الهيئة، واعتراضًا على نتائج عدد من الدوائر.
وأضاف خضر في تصريحه لـ"الوفد"، أنه بناءً على ما تقضي به القوانين من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات الالتزام بها فور صدورها، ترتب على ذلك زيادة عدد الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات بها، فبعد أن كانت 19 دائرة فقط من المرحلة الأولى مقررة للإعادة، أصدرت المحكمة أحكامًا جديدة بإلغاء نتائج 30 دائرة إضافية، ليصبح إجمالي الدوائر التي ستشهد إعادة الانتخابات 49 دائرة من أصل 70، أي بنسبة تصل إلى نحو 70% من المرحلة الأولى.
وتابع: نحن الآن على مشارف تصويت المصريين في الخارج للمرحلة الثانية يومي 1 و2 ديسمبر، ومع ضيق الوقت وتعدد الالتزامات الانتخابية المقبلة، فإن المسؤولية تستوجب على الهيئة الوطنية للانتخابات، فور تسلم الأحكام النهائية من المحكمة الإدارية العليا، أن تعلن على الفور جدولًا واضحًا وتفصيليًا لمواعيد إعادة الانتخابات في الدوائر الـ30 التي أعلنت عنها الإدارية العليا، إلى جانب الجدول الزمني لإعادة انتخابات النظام الفردي في المرحلة الثانية، وما قد يترتب عليها من طعون جديدة.
وأوضح خضر، أنه نظرًا لأن المدة الدستورية المحددة لانعقاد مجلس النواب الجديد تنتهي في 12 يناير، فإن إنجاز العملية الانتخابية بالكامل قبل هذا الموعد يعد أمرًا بالغ الأهمية، حتى يتسنى بعد ذلك استكمال تشكيل المجلس بتعيين الـ28 عضوًا من قِبل رئيس الجمهورية، ليكتمل النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس البالغ 596 عضوًا.
وتأتي أهمية ذلك من الدور المحوري لمجلس النواب بوصفه الركيزة الأساسية للسلطة التشريعية في البلاد، والمسؤول عن سن القوانين والرقابة على عمل الحكومة وحماية مصالح المواطنين.
ويبقى التساؤل المطروح: ماذا لو لم يكتمل تشكيل مجلس النواب قبل 12 يناير؟
أكد أستاذ القانون الدستوري، أنه في هذه الحالة، ووفقًا للدستور، لا يجوز بأي حال مد مدة المجلس الحالي أو استمرار ولايته بعد هذا التاريخ، وبالتالي تنتقل السلطة التشريعية بصورة مؤقتة إلى رئيس الجمهورية، إلى حين انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من استكمال مراحل العملية الانتخابية وإعلان المجلس الجديد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة