القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة ومنع العنف، والذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان ، تأكيداً لدور المجلس في دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز آليات الحماية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المجلس ونظرائه من المؤسسات الوطنية العربية.
وناقش اللقاء على مدار يومين تطورات ملف حقوق المرأة في المنطقة العربية، والجهود الوطنية المبذولة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تجارب المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف ودور الآليات الوطنية في تعزيز الحماية والتمكين. وشهدت الجلسات حوارات موسعة حول تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياقات السياسية، والفرص المتاحة لتعزيز قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل كامل وآمن.
ومثّل المجلس في هذا الحدث الإقليمي وفد من الأمانة العامة شارك في أعمال الجلسات وطرح رؤية المجلس بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، وتفعيل الأدوار الموكلة للمؤسسات الوطنية في مراقبة أشكال العنف والتصدي لها، ودعم الإطار القانوني الضامن لحقوق النساء والفتيات.
ويُعد هذا اللقاء خطوة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية وتطوير أدوات العمل المشترك في مجال حماية حقوق المرأة، الأمر الذي يرسخ التزام المجلس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية لبناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان حقوق المرأة المؤسسات الوطنية العربية حقوق الإنسان مؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنطقة العربية
إقرأ أيضاً:
"القومي للطفولة والأمومة" يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها أن الوعي المجتمعي ووعي الأسرة يمثلان حجر الأساس في مواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك التحرش والانتهاكات السلوكية والممارسات التي تُلحق الأذى بأطفالنا، مشدّدًا على دور الإعلام ودور العبادة في ترسيخ القيم لمواجهة أي ظواهر سلبية.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن توجيهات السيد الرئيس تعكس إرادة سياسية حقيقية لحماية حقوق الطفل، وترسّخ مفهوم الشراكة المجتمعية في بناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال في جميع مراحل حياتهم، مثمّنةً تأكيد الرئيس على تطبيق سياسات حماية واضحة داخل المدارس والمنشآت التعليمية باعتبارها أحد أهم أماكن تواجد الأطفال، ومشدّدةً على أهمية تعزيز منظومة الحماية والوقاية داخل المؤسسات التعليمية لضمان بيئة تعليمية آمنة خالية من أي مخاطر أو اعتداءات.
وأوضحت السنباطي أن المجلس اتخذ حزمة إجراءات تضمنت إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان، يهدف إلى تعزيز الردع وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يرتكب انتهاكًا بحق أي طفل، فضلًا عن سرعة الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب جميع المتعاملين معهم، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان داخل المؤسسات، ووضع سياسات حماية واضحة ومفعّلة في جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية. كما شملت الإجراءات تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح "وحدة الطفل الآمن"، بما يعزز قدراتها على تقديم الدعم المتخصص للأطفال.
وشدّدت السنباطي على التزام المجلس الكامل بتنفيذ رؤية القيادة السياسية في تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الأسرة، وتفعيل آليات الإبلاغ والتدخل السريع لحماية الأطفال من أي انتهاكات، إلى جانب مواصلة الجهود في نشر ثقافة حماية الطفل على مستوى الجمهورية. وأشارت إلى أن المجلس يستكمل حاليًا حملته التوعوية التي أطلقها مع بداية العام الدراسي تحت شعار "واعي وغالي"، والتي تضمّنت رسائل توعوية للأهالي والأسر ومقدمي الرعاية حول حماية الأطفال من العنف، على أن تشمل الحملة أيضًا تنفيذ برامج وأنشطة داخل المدارس لنشر الوعي بين الأطفال والمعلمين وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.
ولفتت السنباطي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور المنوط بالمجلس وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم المجلس، والذي صدَّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنح المجلس صلاحيات واسعة تمكّنه من الاضطلاع بدوره الوطني على الوجه الأمثل، وتحقيق منظومة حماية أكثر فاعلية وشمولًا للأطفال في مصر.
ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد علّق مؤخرًا على مقترح تعديل قانون الطفل عقب وقوع عدد من الجرائم المرتبطة بالأطفال، مؤكدًا أن القضية تحمل بُعدًا مجتمعيًا كبيرًا، وأن مصر تمتلك رصيدًا واسعًا من القوانين، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها بحزم ودون استثناء. كما أكد الرئيس ضرورة الارتقاء بالوعي المجتمعي وتعزيز دور الأسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام، بما يضمن تطبيقًا سليمًا للقانون ويحقق حماية حقيقية للأطفال.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش