الجزائر: يجب تعويض أفريقيا عن جرائم الاستعمار
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأحد، أن القارة الأفريقية "تمتلك الحق الكامل في التعويض عن الجرائم المرتكبة بحق شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية"، مؤكداً أن الاعتراف بهذه الجرائم هو خطوة أساسية نحو تصحيح المظالم التاريخية.
وقال عطاف، في افتتاح المؤتمر الدولي لتجريم الاستعمار في أفريقيا بالعاصمة الجزائرية، إن القارة الأفريقية "دفعت ولا تزال تدفع ضريبة باهظة" بسبب ما خلّفته الحقبة الاستعمارية من تهميش وتخلف، مشيراً إلى أن ذاكرة القارة لا تزال مثقلة بجرائم الرق والتهجير القسري والتمييز العنصري والإبادة الجماعية التي حدثت في دول عدة مثل الكونغو وناميبيا والجزائر وجنوب أفريقيا.
وأكد الوزير أن لأفريقيا الحق في المطالبة باعتراف رسمي وصريح بتلك الجرائم، وكذلك في تجريم الاستعمار قانونياً ودولياً، معتبراً أن الوقت قد حان للانتقال من تجريم الممارسات إلى تجريم الاستعمار ذاته.
كما دافع عطاف عن حق القارة في "التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة"، واصفاً ذلك بأنه "حق مشروع تكفله القوانين والأعراف الدولية".
الاستعمار الفرنسيوفي حديثه عن التجربة الجزائرية، وصف عطاف الاستعمار الفرنسي (1830-1962) بأنه "استعمار استيطاني عنيف" هدف إلى "إحلال شعب مكان آخر ومحو أمة كاملة". وأضاف أن المشروع الاستعماري الفرنسي كان "الأطول والأعنف في التاريخ الحديث".
وأشار إلى حملات الترحيل الواسعة التي تعرض لها الجزائريون، والتي بلغت -حسبه- ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص، أي نحو ثلث سكان البلاد آنذاك، إضافة إلى عمليات السلب والنهب ومصادرة الأراضي.
ولفت عطاف إلى أن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 لا تزال آثارها "تُلقي بظلال مدمرة على الإنسان والبيئة".
وينتظر أن يختتم المؤتمر بإصدار "إعلان الجزائر" الذي سيحدد رؤية موحّدة للسردية الأفريقية عن مخلفات الاستعمار، ويضع إطاراً مشتركا لمطالب الاعتراف والتعويض والتجريم على المستوى الدولي.
إعلانوعانت القارة الأفريقية، من الاستعمار الأوروبي، في القرنين التاسع عشر والعشرين، واستفحل التوغل بعد مؤتمر برلين 1884، والذي وضع خريطة لتقسيم كافة مناطق أفريقيا بين الدول الأوروبية.
ولا تزال الذاكرة الأفريقية تحتفظ بمآسي الرق والترحيل عبر المحيط الأطلسي، والتمييز العنصري، وجرائم الإبادة التي ارتكبت في عدة دول، مثل الكونغو، وناميبيا، والجزائر وجنوب أفريقيا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل 4 فلسطينيين في هجوم تل وتطالب بحماية دولية
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “المجزرة والجريمة الإرهابية” التي ارتكبتها المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في قرية تل غرب مدينة نابلس، الجمعة.
وأسفرت الحادثة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، بينها إصابات خطيرة، إثر اقتحام المستوطنين للقرية والاعتداء على الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه أهالي القرية، إضافة إلى استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس أمس الخميس واحتجاز جثمانيهما.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذه المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعكس التكامل في الجرائم والأدوار والازدياد المتعمد لهذه الجرائم المنسقة بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات المستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة لخدمة انتخاباتهم ومشروعهم التصفوي والتي تقوم على إطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف إبادتهم وترهيبهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم، ومحاولة فرض المزيد من الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة الضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية إلى أن استمرار جرائم المستوطنين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول كافة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري ورموزه، ووقف طرق تمويله بما فبه منع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق جميع الدول، ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط