التنمية الحضرية: انتهاء مشروع روضة السيدة2 بنسبة 100% ومستعدون لاستقبال الأهالي
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، آخر تطورات مشروع «روضة السيدة 2» في منطقة الطيبى، مشيرا إلى أن هذا المشروع انتهى بالكامل بنسبة 100%، وأصبح جاهزًا لاستقبال الأهالي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس بدأت بمشروع «روضة السيدة»، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي كانت تُعرف سابقًا بمنطقة تل العقارب قد تم شغلها بالكامل بعد تطويرها وفق رؤية عمرانية متكاملة.
وتابع صديق، رئيس أن مشروع «روضة السيدة 2» يأتي استكمالًا لجهود الدولة في إعادة إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على هويتها العمرانية الإسلامية، موضحًا أن أعمال التطوير تمت بما يتوافق مع طابع المنطقة المسجل ضمن مواقع التراث العالمي باليونسكو.
وبيّن أن الجولة لرئيس الوزراء شملت مشروع «الفسطاط فيو» بمنطقة بطن البقرة، والذي يطل على حدائق الفسطاط، فضلًا عن زيارة منطقة ضرب اللبانة، مضيفًا: «تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 29 مبنى جديدًا بالشكل العمراني نفسه الذي ينسجم مع النسيج التاريخي للمنطقة، التطوير ليس استبدالًا للعشوائيات بأخرى، بل هو حفاظ على الطابع المعماري والأصالة العمرانية للقاهرة التاريخية».
وأشار إلى أن مشروع «إحياء القاهرة التاريخية» يستهدف إعادة المدينة إلى صورتها الأصلية كما كانت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمعايير بناء حديثة تحافظ على الهوية وتدعم جودة الحياة، مضيفًا: «إحنا بنطور المنطقة والمباني وبنحافظ على نفس الشكل والطابع المعماري للمنطقة بمباني حديثة».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الحضرية صندوق التنمية مشاريع صندوق التنمية التنمیة الحضریة صندوق التنمیة
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران