الأسعار مضبوطة على أبواب شهر رمضان.. والتعاون بين الوزارات مدخل الحل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتبت باسمة عطوي في "نداء الوطن": تترقّب نقابات مستوردي المواد الغذائية واللحوم التطوّرات الحاصلة على صعيد إضراب موظفي القطاع العام، لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على إدخال البضائع عبر المرفأ تحضيراً لبداية الشهر الفضيل. علماً أن لا زيادات متوقعة في الأسعار عن تلك التي سبق إعلانها من قبل وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية، أي بين 8 و15 بالمئة بسبب التطوّرات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على كلفة الشحن البحري، لكن السوق المحلية لا تعاني من نقص في هذه البضائع ولا سيما السلّة الغذائية الأساسية (سكر/أرزّ/ حليب /حبوب.
ويوضح أن "من أسباب زيادة الأسعار أيضاً أن هناك شركات لتصنيع المواد الغذائية، تمدّ السوق اللبنانية بالبضائع، غيّرت مراكز عملها من أوروبا وتونس والجزائر، الى الأردن ومصر. وحالياً باتت السوق اللبنانية مغرقة بالبضائع الأساسية، ولكن ما تغيّر أن الشركات التي تسلم البضائع باتت تطلب ثمن بضائعها "كاش" ولم تعد تقبل بتسديد الثمن على دفعات". على ضفة وزارة الاقتصاد، يشرح مدير عام الوزارة الدكتور محمد أبي حيدر لـ"نداء الوطن" أنهم "ملتزمون بالإضراب حتى يتمّ حلّ هذه المشكلة. علماً أن الوزارة تراقب منذ شهرين، السلع الرئيسية التي يتمّ استهلاكها خلال شهر رمضان بشكل أسبوعي (السلّة الاستهلاكية وهي تمثل 70– 80 بالمئة من السلة الغذائية المخصّصة لشهر رمضان) لنتأكد من عدم رفع الأسعار ومنع الاستغلال"، مؤكداً "إكمال الرقابة على السوبرماركت والمستوردين للاطمئنان على سلسلة الإمداد، وعلى عدم حصول ارتفاع كبير بسبب الأحداث الأمنية التي تحصل في البحر الأحمر". يضيف: "نحن نراقب الأصناف الأكثر استهلاكاً قبل شهر رمضان وخلال الشهر الفضيل، وسنصدر إحصاءً بتغيّر الأسعار. ونناشد البلديات أن تقوم بواجبها في القرى والمحافظات كونها تتمتع بسلطة رقابية محلية بحكم قانون حماية المستهلك، وأن تسطّر محاضر وأن تتمّ إحالة المخالفين على القضاء". ويختم: "في لبنان 1500 بلدية وإذا جنّدت كل بلدية شخصاً واحداً لمراقبة الأسعار، فإننا ننجح في مهمّتنا الى حدّ كبير. ومن المفترض أن يكون لدينا أيضاً تعاون مع وزارة الزراعة في ما يتعلق بمراقبة أسعار الخضار والفواكه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
النائب فراس قبلان ينتقد تجاهل الحكومة لمتطلبات إربد
صراحة نيوز – انتقد النائب فراس قبلان خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، تجاهل الحكومة لمتطلبات محافظة إربد، مؤكدًا أن الموازنة لم تقدم حلولًا جذرية للمواطنين الذين يعانون من الغلاء والبطالة والديون، بينما لم تُنفّذ مشاريع بنيوية وخدماتية أساسية في المحافظة.
وأشار قبلان إلى الجهود المبذولة من دولة رئيس الوزراء لتخصيص مبالغ لتأهيل وتوسعة طرق رئيسية مثل الطريق الممتد من دوار الشهيد كايد المفلح العُبيدات إلى دوار وحيد القصاص، وطريق علعال – حرِيما، إلا أن هذه الجهود لم تُقابَل بتنفيذ شامل في مناطق إربد.
وقال قبلان إن الحكومة السابقة والحالية فشلت في إدارة الموارد بشكل فعّال، مشيرًا إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظات الشمالية مقارنةً بالمركز، واستعرض تجربة دول مثل فيتنام وسنغافورة التي تحوّلت من دول منهكة إلى اقتصادات قوية بفضل الإدارة والإرادة، مضيفًا أن الأردن بحاجة اليوم إلى رجال صادقين يخشون الله ويعملون لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد قبلان أن الواقع المعيشي في إربد يُعبّر عن المعاناة اليومية للمواطنين، من رواتب لا تكفي لسد أبسط الاحتياجات، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام فرص العمل، ما أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق، وتزايد المديونيات، وانعكاسات سلبية على الشباب الذين يُجبرون على البحث عن طرق للبقاء على قيد الحياة.
وطالب قبلان الحكومة بزيادة الرواتب بآلية متدرجة للفئات محدودة الدخل، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص والخدمات، وإنصاف محافظة إربد بمشاريع بنية تحتية، مثل إنهاء الطريق الدائري، وبناء الجسور والأنفاق، وتأهيل المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية، وربط الطرق الزراعية، لضمان التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشار قبلان إلى فوضى المؤسسات الحكومية وارتفاع عدد الوزارات والهيئات المستقلة، مؤكدًا أن هذا التضخم الإداري يعيق الإنجاز ويزيد من الفساد والإهدار، داعيًا إلى ضبط عدد الوزارات وترشيد المؤسسات العامة.
واختتم قبلان كلمته بالتأكيد على حمله أمانة تمثيل الشعب والعمل بصدق وإخلاص، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وقيادته، ويمنح الحكومة القدرة على الجمع بين الحزم والكفاءة لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن النقد الموجه للحكومة ينبع من الحب والانتماء للوطن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة