اقتصادي: مشروع تطوير رأس الحكمة أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مشروع رأس الحكمة يمثل أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر، والمقصود بالاستثمار الأجنبي المباشر هو تحويل الأموال وخصوصًا من العمالة الصعبة من الخارج إلى الداخل، ما يؤدي إلى إقامة مشروعات ضخمة وكبيرة جدًا.
سلسة الإنتاج والتوريد لمشروع رأس الحكمةوأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه المشروعات هدفها خلق فرص العمل المختلفة للمواطن المصري، وتُشغّل المصانع والشركات الداخلية، حيث إنّ من شروط المشروع هو أنّ سلسة الإنتاج والتوريد المتعلقة بالمشروعات العمرانية التي يتم إنشاؤها في هذه المنطقة ستعتمد على منتجات مصرية ومدخلات مصرية.
تابع باغة بأن تعمير هذه المنطقة جزء كبير يُضاف إلى الأرض المصرية ما يزيد من التوطين والتأهيل بالنسبة للعمران والسكان وأتاحت الخدمات للمواطنين في الساحل الشمالي الغربي بفئاته المختلفة، لافتا إلى أنّ مشروع رأس الحكمة يحقق عائدًا كبيرًا ومهمًا للمواطن المصري، من خلال دخول كم كبير من الاستثمارات، حيث يدخل في غصون 60 يومًا 35 مليار دولار، ما يعمل على تقليل الفجوة التمويلية الذي يُعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، ما يؤدي إلى تحقيق توازنٍ في سعر الصرف إلى حد ما، وتراجع في أسعار السلع وأسعار المعادن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر الاقتصاد تطوير رأس الحكمة الفجوة التمويلية مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة الدورية يحقق الرعاية الاجتماعية ويدعم الاستقرار
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعى، أن مشروع قانون العلاوة الدورية، يأتى فى إطار دور الدولة لتحقيق الرعاية الاجتماعية، وتعزيز العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل التحديات التى تواجه البلاد والعالم.
وأوضح الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إن مشروع القانون يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية لرعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم ومساندتهم فى مواجهة أعباء المعيشة.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الصياغة المنضبطة لمشروع القانون التى تتلاشى صعوبات التنفيذ للنصوص على أرض الواقع.
وقال الوزير: مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة المصرية، فى تلبية احتياجاتها نحو تحقيق الرعاية الاجتماعية المطلوبة فى ظل التحديات الحالية.