لأسباب لم يوضحها.. رئيس مجلس النواب البركاني يقر بفشل البرلمان من انعقاد جلساته
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن لأسباب لم يوضحها رئيس مجلس النواب البركاني يقر بفشل البرلمان من انعقاد جلساته، لأسباب لم يوضحها رئيس مجلس النواب البركاني يقر بفشل البرلمان من انعقاد جلساتهالموقع بوست خاص الجمعة, 21 يوليو, 2023 09 25 مساءً .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لأسباب لم يوضحها.
لأسباب لم يوضحها.. رئيس مجلس النواب البركاني يقر بفشل البرلمان من انعقاد جلساته
الموقع بوست - خاص الجمعة, 21 يوليو, 2023 - 09:25 مساءًأقر رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، بفشل البرلمان من انعقاد جلساته منذ تعيينه كرئيس للمجلس من قبل الرياض وأبو ظبي في انتخابات شكلية تمت في واحدة من جلستين سمحت بهما الرياض في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) في منتصف أبريل 2019م.
وبحسب مذكرة للبركاني تضمنت اعترافا صريحا بفشله بانعقاد جلسة، حيث أقرت المذكرة بفشل كل جهود هيئة رئاسة المجلس في عقد أي اجتماع للمجلس داخل اليمن.
وقال البركاني في المذكرة التي بعثها إلى عضو المجلس محمد مقبل الحميري إن مجلسه عجز ولم يتمكن من عقد جلساته في أي محافظة محررة.
وأشار إلى منع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، انعقاد جلسات البرلمان في عدن في شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة لم يدعما فكرة انعقاد المجلس في أي منطقة محررة.
ووفقا لمذكرة البركاني فإنه لم يسمي الأطراف التي عارضت انعقاد المجلس في عدن، رغم تصريح قيادة الانتقالي المتكررة والعلنية حينها بمنعهم انعقاد البرلمان جلساته في العاصمة المؤقتة أو أي محافظة جنوب اليمن.
وتأتي مذكرة البركاني ردا على مذكرات بعثها عضو البرلمان محمد مقبل الحميري، والتي طالب فيها هيئة رئاسة البرلمان بعقد جلسة للمجلس نظرا للتطورات والمستجدات في البلاد التي تشهد حربا منذ تسع سنوات.
وقال الحميري في مذكرته "نحن جميعا في ظرف تاريخي لم يعد لأي تبرير لفشلنا وتخاذلنا أي منطق يعطينا العذر مهما كانت المعوقات والصعوبات".
وأضاف "نحن أمام أحد خيارين: إما أن نقوم بمسئوليتنا مهما كانت المخاطر، وإما أن نصارح شعبنا بعجزنا ومبررات فشلنا، وما عدا ذلك فإننا أصحاب دور رئيسي في الحالة التي وصل إليها الوطن، فنحن أصحاب سلطة علينا أن نقدر أنفسنا حق قدرها ولا نستجدي هذه السلطة من أحد، لأن الشعب هو من منحنا إياها".
وتابع الحميري مخاطبا البركاني "أمامنا فرصة أخيرة وربما نحن في الوقت الضائع لنكفر عن جزء من تفريطنا في واجباتنا نحو وطننا قبل أن نعض أصابع الندم وينطبق علينا قول الحق سبحانه (وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون)".
يشار إلى أن البرلمان لم يعقد سوى جلستين منذ تعيين البركاني رئيس اختياري للبرلمان في منتصف أبريل 2019 بمدينة سيئون وفيها منح البرلمان صكا مفتوحا لتدخل التحالف العربي في اليمن، وفي الثانية وافق على منح الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي عينته الرياض وحليفتها أبو ظبي بديلا عن الرئيس هادي في أبريل 2022م.
تابعنا في :
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
نواب البرلمان عن خفض الدين العام: لا استدامة مالية دون إصلاح ضريبي عادلوضع استراتيجية واضحة لتوسيع الطروحات العامة بطريقة تحقق الشفافيةالمبادلات الذكية لا تكفي دون خطة طويلة الأجل لإعادة التوازن الماليأكد عدد من أعضاء مجلس النواب في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته بفعالية رفيعة المستوى في إسبانيا حول جهود مصر لاحتواء الدين العام وتحقيق استدامة مالية، أن خفض الدين يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية، وتمكينًا فعليًا للصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة الإيرادات بعيدًا عن الضغط على المواطن.
وشدد النواب على أن مبادرات مثل مبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية، لكنها بحاجة لإدارة دقيقة ورقابة مؤسسية، فيما اعتبروا أن نجاح برنامج الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص يرتبط باستقرار البيئة التشريعية والإجراءات الحكومية.
وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية، تقودها الصناعة الوطنية.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأضافت: "كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل."
وحول أدوات التمويل الجديدة مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت متى تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ"المبتكرة والذكية"، لكنها شددت على ضرورة أن تتجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية وليس فقط مشروعات عقارية أو خدمية.
وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون وجهة أولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.
وأشارت متى إلى أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي لمتابعة تنفيذ الحوافز، وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة وحتى الصناعة، مرورًا بالتصدير والاستثمار المحلي.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.
كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر. وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي