الاقتصاد العالمي تحت الضغط: العدوان الإسرائيلي على غزة يهز استقرار المنطقة

بعد قرابة 5 شهور من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما زالت التبعات الاقتصادية في إسرائيل ودول الإقليم، والعالم، تتوالى، بصدارة قطاعي السياحة والتجارة.

يقول الخبير الاقتصادي في مركز “أورسام” لدراسات الشرق الأوسط أوغوزهان دمير دوغن، إن الضغوط على الاقتصادات العالمية والإقليمية سترتفع، إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تقييمه حول تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد، أنه “بصرف النظر عن الأزمة الإنسانية للحرب، تؤثر الحرب على أسعار النفط وطرق التجارة العالمية والتضخم العالمي”.

ويضيف دمير دوغن: “الهجمات الإسرائيلية على فلسطين تجر الاقتصاد الإقليمي إلى طريق مسدود”، مشيرا إلى وجود خطر ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن الملاحظ منذ بداية الحرب في غزة.

وصعدت أسعار النفط من متوسط 75 دولارا قبيل الحرب على قطاع غزة، ووصلت إلى 86 دولارا في الأسابيع الأولى، بينما تستقر حاليا عند 82.4 دولارا لبرميل برنت.

بينما ارتفعت أسعار كلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170 بالمئة بسبب هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما دفع شركات شحن لتعليق كل رحلاتها عبر المضيق.

ولفت دمير دوغن إلى أن الحوثيين في اليمن هاجموا السفن التي تمر عبر البحر الأحمر والمرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وأن التوتر تسبب في تغيير مسار تلك التي تصل أوروبا من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب إفريقيا.

“الطرق البديلة تزيد من تكلفة وقود السفن ذهابا وإيابا بنحو مليون دولار لكل سفينة، ما يعني أن تكاليف الشحن البحري ارتفعت بنسبة 40 بالمئة كمتوسط”، وتجاوزت كلفة بعض الرحلات 170 بالمئة وفق صندوق النقد الدولي.

وزاد: “بالمحصلة، مع تراجع سعة الحاويات وارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل بسبب فترة الإبحار الطويلة، تسبب ذلك في زيادة تكاليف النقل بشكل كبير”.

وذكر أن تراجع الشحنات البحرية عبر قناة السويس أثر على الاقتصاد المصري، حيث تعبر القناة مصدرا مهما للعملة الأجنبية في البلاد.

والإثنين، كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تراجع إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي “بنسبة بين 40 و50 بالمئة”.

وقال: “معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 بالمئة”.

المصدر: تركيا الآن