عاجل| رئيسة مصلحة الضرائب توجه تصريحات هامة لرجال الأعمال
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص المصلحة على إستمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والإلتقاء بها كممثل للقطاع الخاص بإعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية، قائلة: « إننا حريصون في مصلحة الضرائب على ألا يتم اتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي»، لافتة إلى حرص المصلحة على التواصل المستمر والبناء مع أفراد المجتمع الضريبي، مشيرة إلى أن هذا التواصل هو أحد وسائل نجاح الإدارة الضريبية.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن، موضحة أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من أى مكان وفي أى وقت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية،وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الافقي من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية.
وكشفت " رشا عبد العال " عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، مؤكدة على أنه تم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون30 لسنة 2023 وهى معروضة حاليًا على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا، موضحة أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تعد مادة هامة جدا للتيسير على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم، مضيفة أن مصلحة الضرائب تكثف جهودها من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤، لافتة إلى أنه تم عمل حصر لهذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم عشرة ملايين جنيهًا، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لعدد الملفات التي يتم إنجازها أسبوعيا، وهذا تشجيع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وردًا على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد" الدكتورالسيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي، مضيفا أن قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تمت عليه الكثير من التعديلات التشريعية، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على دفع عجلة الإستثمار والتنمية الإقتصادية، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغيير في أسعار الضريبة.
ومن جانبه أشاد " المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين"، بتقدير الدكتور محمد معيط وزير المالية لدور المرأة المصرية في تنمية الاقتصاد بتعيين رشا عبدالعال كأول سيدة في التاريخ تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين أقدم منظمة أعمال في مصر والتي تأسست عام 1979 بعد تحرير الاقتصاد وهي دائمًا داعمة ومساندة لسيدات الأعمال حيث شغلت سيدتين عضوية أول مجلس إدارة للجمعية.
وأوضح المهندس على عيسى، أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة التي دعت إليها لجنة المالية، هو خدمة الأعضاء في إطار تمثيل الجمعية للقطاع الخاص في جميع المجالات من خلال الشراكة الناجحة والتكامل مع الحكومة التي نعتز بها، وخاصة مع وزارة المالية لصالح الاقتصاد والمجتمع، حيث استطاعت في جميع الأحوال ومن خلال قاماتها من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري وهى كلمة السر في تواجدها بقوة على الساحة الإقتصادية.
وقال المهندس على عيسي إننا نشكر وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أصدقاء مجتمع الأعمال ونثمن تفهمهم لمطالب رجال الأعمال حيث دائما ما نجد معهم التفهم للطلبات المنطقية والعادلة للمجتمع الضريبي.
وعلى صعيد متصل أكد " ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين " أن وزارة المالية قد حققت طفرة تكنولوجية لتطوير منظومة الضرائب من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة غير المسبوقة وغير المتوقعة، مشيرًا إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تنشأ نتيجة لأي تغيير في المنظومة الضريبية في التيسير على الممولين وآثارها على الحصيلة ومدى فعاليتها في ضم القطاع غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر الندوة من مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية،الدكتورأشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن، سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة ، مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني، احمد بحيري رئيس اللجنه التنفيذيه لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، سلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.
وحضر الاجتماع من جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام، وخالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية ، وأعضاء الجمعية وعدد من نواب رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية رشوة الضرائب، والمتهم فيها عدد من رجال الأعمال وموظف بمصلحة الضرائب، عن تلقي رشاوى مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأقرّ المتهم الثامن حسين ع. في التحقيقات بوساطته المتهم السابع في طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والخامس، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأبان تفصيلًا أنه، ولعمله بمصلحة الضرائب المصرية منذ عام 1998، تعرّف على المتهم الخامس لعمله في مجال المحاسبة الضريبية، والذي طلب منه وساطته لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة استارز لدور العرض السينمائي. وعلى إثر ذلك، نقل له طلب الأخير مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ذلك الملف، وكلف المتهم الثاني بإنهاء إجراءات فحصه، كما نقل له طلب المتهم الثاني مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه على سبيل الرشوة لذات المقابل، فقبل.
ونفاذًا لذلك، تقابل مع المتهم الأول بمنطقة مصر الجديدة، وقدم له مبلغ خمسين ألف جنيه دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة محل الطلب، ثم وبعد الانتهاء من إجراءات فحص الملف الضريبي واعتماد نموذج (۱۹) بمعرفة المتهم الأول، تسلّم الأخير مبلغ خمسين ألف جنيه أخرى من المتهم الخامس، تمثل باقي مبلغ الرشوة. كما سلّم المتهم الثامن مبلغ الرشوة المتفق عليه للمتهم الثاني بمنطقة وسط البلد.
وأضاف أنه، وبعلم المتهم الثالث، طلب الأخير وساطته لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ملفه الضريبي بمأمورية ضرائب الاستثمار. فتقابل المتهم الثالث مع الأول بمكتبه، حيث عرض عليه الملف الضريبي الخاص بشركته، وبنهاية اللقاء طلب المتهم الأول تحويل مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة تسعة متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة مصلحة الضرائب».
وقال المحامي إمام الحفناوي، إنه حضر مع المتهم الخامس، وهو المحاسب القانوني المختص بإنهاء الملفات الضريبية لشركة، والمتهم بدفع رشاوى للمتهمين الأول والثاني لإنهاء الملفات المتأخرة، وذلك في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
وشهد مُجري التحريات أن المتهم الأول اتفق مع عدد من المتهمين على الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري، وأضاف أن التحريات رصدت لقاء جمع المتهمين الأول والثاني في منطقة مصر الجديدة، حيث تسلّم المتهم الأول سبعين ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني.
كما أقرّ المتهم التاسع أسامة صلاح في التحقيقات بوساطته في حصول المتهمين الأول والثاني على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار.
وأبان تفصيلًا أنه، ولعلاقته بالمتهم الرابع لعمله محاسبًا ضريبيًا، طلب الأخير تدبير لقاء يجمعه بالمتهم الأول لعرض بعض الملفات الضريبية الخاصة بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة عليه. ونفاذًا لذلك، تم اللقاء بأحد المطاعم، وخلاله اتفق المتهمون الأول والرابع على تفاصيل بعض تلك الملفات. وفي أعقاب ذلك، ولتأخر إنهاء أحد الملفات، طلب المتهم الأول تدخّل الرابع لتسريع إنهائه، ثم تقابل الأخير مع المتهم الرابع الذي سلّمه حقيبة تحتوي على مبلغ مالي، وكلفه بتقديمها للمتهم الأول، فقام بتنفيذ ما كُلِّف به.
كما أقرّ المتهم الثالث في التحقيقات بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية، موضحًا أنه يعمل في مجال المحاسبة والضرائب والاستشارات المالية منذ سنوات.
وأقرّ المتهم الرابع محمد سيف في التحقيقات بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، بوساطة المتهم التاسع أسامة صلاح، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي خاص بإحدى الشركات المتعاقد معها.
وأوضح تفصيلًا أنه، لعمله في مجال المحاسبة والضرائب منذ عام 2005، وأثناء فحص أحد الملفات الضريبية بمكتبه، طلب في غضون شهر فبراير 2025 من المتهم التاسع التوسط لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ذلك الملف. ونفاذًا لذلك، قدم للأخير بواسطة التاسع مبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء تلك الإجراءات.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026