14 مخالفة تغلق المحل وفقا للقانون.. أبرزها عدم تركيب كاميرات المراقبة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مع بدء المحافظات وعلى رأسها القاهرة اتخاذ إجراءات لتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حدد قانون المحال حالات غلق المحل إداريا وعلى أصحاب المحلات الحذر من الوقوع في تلك المخالفات، والتي توضحها «الوطن» في الخطوات التالية:
- تشغيل المحل أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه دون ترخيص من المركز المختص.
- عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة، على أن تحدد اللجنة المختصة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات.
- إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص.
- عدم إخطار المركز المختص بوفاة الشخص المرخص له خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الورثة، ونقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر.
التنازل عن الرخصة- في حال التنازل عن رخصة محل، إذ يجب تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل، مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.
- تجاوز حدود المحل في الطريق العام والأرصفة.
- عدم استيفاء الاشتراطات التي حددها قانون المحال.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفق القانون.
- وجود ازعاج لراحة المواطنين من النشاط التجاري.
- ممارسة أفعال مخلة بالنظام والآداب العامة.
- تجاوزشروط السلامة والصحة المهنية.
- بيع مشروبات روحية او كحولية ولعب القمار بالمخالفة
- تجاوز الضوابط التي تقرها اللجنة بشأن النشاط التجاري.
غلق دون إنذار- يتم غلق المحل دون انذار فى حالة لعب القمار او تناول مشروبات روحية وومارسة افعال مخلة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية تركيب كاميرات دون ترخيص راحة المواطن رخصة محل قانون المحال قانون المحلات غلق المحل المرکز المختص
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا