إسقاط كافة الحقوق العشائرية والجزائية بقتل الطالبة إيمان ارشيد
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إسقاط كافة الحقوق العشائرية والجزائية بقتل الطالبة إيمان ارشيد، أسقط ذوو الطالبة الجامعية المغدورة إيمان ارشيد، كافة حقوقهم العشائرية والجزائية بحادثة مقتل ابنتهم، اكراما لله وجلالة الملك وللجاهة الكريمة،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إسقاط كافة الحقوق العشائرية والجزائية بقتل الطالبة إيمان ارشيد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أسقط ذوو الطالبة الجامعية المغدورة إيمان ارشيد، كافة حقوقهم العشائرية والجزائية بحادثة مقتل ابنتهم، اكراما لله وجلالة الملك وللجاهة الكريمة.
وقام مفيد ارشيد، والد الفتاة إيمان بتمزيق "الشيك" الذي كتبه رئيس الجاهة، إكراما لوجه الله تعالى ورفضًا لقبول المال ودية القتل.
ً : عطوة عشائرية في مقتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد
وكان مفيد ارشيد، والد الطالبة إيمان قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على فيسبوك، عن إجراء عطوة عشائرية بحادثة مقتل ابنته، الجمعة.
وقال ارشيد في حينها خلال منشور له على فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإنه تقرر بأن يكون يوم الجمعة القادم الموافق 21-07-2023، موعدا لإجراء عطوة عشائرية أثر حادثة مقتل ابنتي الشهيدة ايمان مفيد ارشيد المقداد ".
وشهد الثالث والعشرون من حزيران/يونيو العام 2022، مقتل الطالبة إيمان ارشيد بثلاث رصاصات داخل الحرم الجامعي، لتثير قضيتها الرأي العام في البلاد، ويتعاطف معها الأردنيون كافة.
وظلت قضية جريمة قتل الطالبة ارشيد، مثيرة للجدل لثلاثة أيام، بسبب عدم التعرف على هوية القاتل، قبل أن يعلن الأمن العام محاصرته داخل مزرعة في المفرق.
وأثناء محاصرته، أطلق القاتل وهو من مواليد عام 1985 النار على نفسه، ليصاب في رأسه، ويفارق الحياة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطالبة إیمان ارشید
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق