تحسين الأحوال المالية للتمريض.. تفاصيل اجتماع كوثر محمود مع محمد معيط
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، على رأس وفد تمريضي، اليوم الأحد، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بمقر ديوان وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تحسين الأحوال المالية للتمريض، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاجتماع ناقش مضاعفة مقابل الأماكن الحرجة والنوبتجيات والسهر وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، كما تم مناقشة آلية صرف حافز الاشراف للوظائف الإشراقية بداية من مديرة التمريض بالمديرية حتي مشرفات الاقسام.
وأضافت أنه تم مناقشة آلية حساب مقابل النوبتجيات و السهر لفني التمريض و أخصائي التمريض، وعرض مشكلة تمريض جامعة بني سويف والتي تتلخص في عدم صرف حوافز الاشراف.
وقالت نقيب التمريض، إن الاجتماع تناول مشكلة عدم صرف مكافأة الامتياز كلية التمريض جامعة دمياط حيث أنه لا يوجد مستشفي جامعي للتدريب و تم تدريب الطلبة بمستشفيات وزارة الصحة، وبدوره وجه وزير المالية بحل المشكلة ومخاطبة الجهات المعنية للصرف.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على دعم الرئيس الكامل لجميع الفرق الصحية و التمريض، وتقديرًا لهذه الفئة التي تقوم علي رعاية المرضي، ووجه بتذليل كافة التحديات التى تواجه أطقم التمريض.
شارك فى الاجتماع وفاء الشاذلي نقيب تمريض المنوفية مدير إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة رحاب مرعي نقيب فرعي محافظه البحيرة وعلي السيسي مساعد وزير المالية للشئون الموازنة العامة، وعدد من المختصين بملف الفريق الصحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمريض جامعة دمياط كوثر محمود محمد معيط وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة