الحكومة: تشكيل مجموعة تنسيقية مع أعضاء الحوار الوطني لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأحد، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء، بالحضور، مجدداً الإشارة إلى أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، لافتا إلى مجموعة العمل التي تم تشكيلها من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وذلك بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء، “اطلعت على كتيب كامل أعده مركز المعلومات، يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر"، مشيراً إلى أنه في إطار الاهتمام بهذا الحوار، فقد تم ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وطالب رئيس الوزراء، بأهمية أن تكون هناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء الحوار الوطني، لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن ما صدر عن الحوار الوطني صاغته عُقول متميزة، نقدرها جميعاً، ولاقى هذا الطرح توافقاً وترحيباً من جميع ممثلي الحوار.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات هذه المنصة الوطنية، وبالتالي تم تكليف جميع الوزراء والمسئولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابي في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكداً أن الوزراء والمسئولين المعنيين جاهزون للمشاركة.
وخلال اللقاء، قدّم رئيس الوزراء شرحًا للتحديات الاقتصادية الحالية، وجهود الحكومة لمواجهتها، مُشيرًا إلى أهمية ما يتم طرحه في جلسات المرحلة الثانية من ملفات ورؤى ينتج عنها مُخرجات تساعد صانعي القرار في التعامل مع مثل هذه الملفات.
بدوره، تقدّم ضياء رشوان، بالشكر لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء، قائلًا: لمسنا طول الوقت اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات.
وأشار "رشوان" إلى أن أعضاء مجلس الأمناء يمثلون مختلف الفئات، لافتا إلى أنه تم بالفعل تشكيل مجموعة للتنسيق مع الحكومة بشأن متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، معرباً عن شكره وتقديره فيما يتعلق بإعداد الخطة التنفيذية الخاصة بتلك المخرجات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم إصدار قرار بشأن تشكيل هذه اللجنة التنسيقية وآليات عملها وخلافه.
وفي غضون ذلك، توجّه المستشار محمود فوزي بالشكر لرئيس الوزراء على التوصل لاتفاق بشأن صفقة مشروع رأس الحكمة التي تمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر من نوعه في تاريخ مصر، كما أنها فرصة لتوظيف الملايين من المصريين، فضلًا عن دور هذا المشروع المهم في زيادة أعداد السائحين إلى مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأعرب "فوزي" عن شكره على دورية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، فضلًا عن تشكيل مجموعة العمل المشتركة.
من جانبه، توجه الدكتور أحمد جلال، بالشكر أيضاً على عقد هذا اللقاء، مؤكداً أننا جميعاً نعمل لهدف واحد، وهو تحقيق صالح الوطن، لافتا إلى الحالة الصحية المشهودة حالياً خاصة في وجود اقتراحات بعقد لقاءات دورية وتشكيل اللجنة أو مجموعة العمل المشتركة.
وطرح الدكتور أحمد جلال، خلال اللقاء، عدداً من الرؤى والأفكار تتعلق بعدد من الملفات الاقتصادية التي تناولها رئيس الوزراء بالشرح، سواء ما يتعلق بالسياسات النقدية أو المالية، مجدداً التأكيد على أهمية حضور الوزراء المعنيين في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وذلك بهدف سرعة التوافق على خطط العمل بشأن الملفات الاقتصادية التي سيتم طرحها، وما هو قابل للتنفيذ منها، وغيره.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: قبل البدء في المرحلة الثانية من الحوار الوطني كنا نتساءل عما إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، وهل هناك اهتمام بذلك؟ لذا فقد تلقينا هذه الدعوة باهتمام، وكذا توجيهاتكم بتنفيذ تلك المخرجات من خلال اللجنة المشتركة، وهو ما يؤكد مصداقية الدولة.
وأكد أعضاء مجلس الأمناء أن الإسراع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يمثل فائدة للجميع، للآلاف ممن شاركوا في هذا الحوار، وللحكومة نفسها أيضاً.
وخلال اللقاء، عبر أعضاء مجلس الأمناء عن شكرهم لما طرحه رئيس الوزراء من التنسيق في اللجنة المشتركة بشأن مشروعات القوانين التي طُرحت في مخرجات المرحلة الأولى.
وأكدوا ضرورة أن يرى المواطن عائدا إيجابيا من الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مشيدين بهذه الصفقة المهمة، لافتين إلى أن فكرة الحوار الوطني عظيمة للغاية، والمواطنون يرغبون في أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع، وتقدموا بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا الحوار الوطني والاستجابة لمخرجاته.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قائلًا: "أؤمن أن هذه المخرجات التي تم التوافق عليها من مختلف الرؤى والأفكار جديرة بالاهتمام والتنفيذ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانیة من الحوار الوطنی مخرجات المرحلة الأولى الدکتور مصطفى مدبولی المرحلة الثانیة من رئیس الوزراء مجلس الوزراء تنفیذ مخرجات أعضاء مجلس هذا الحوار لافتا إلى التی تم ما یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل رواتب الموظفين العموميين يوم غد
بحث مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، مجموعة من الملفات الهامة، واتخذ حزمة من القرارات الجديدة بشأن هذه الملفات، وذلك خلال عقد جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله .
حيث اطلع مجلس الوزراء على جهود وزارة المالية بخصوص صرف رواتب الموظفين العموميين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها يوم غد الأربعاء.
كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف سياسة الاحتلال باستخدام الجوع كسلاح ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة ، إلى جانب الدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة للتعامل مع مخططات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي بالسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في مناطق "ج" وتهجير سكان العديد من التجمعات خاصة في الأغوار ومسافر يطا ومختلف المناطق الأخرى.
ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس، خلال افتتاحية الجلسة، في صورة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام وتجسيد الدولة الفلسطينية الذي تستضيفه الأمم المتحدة وترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا منتصف الشهر الحالي في نيويورك، إذ ستتضمن أجندة المؤتمر عقد جلسات مكثفة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية وإعادة الإعمار في القطاع ودعم تنفيذ تجسيد الدولة الفلسطينية بالاستناد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حيث تكمن أهميته في مخرجاته المنتظرة ومنها الاتفاق على برنامج عمل وخطوات محددة لتجسيد إقامة الدولة وبإشراف دولي.
وقال إن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس تواصل اتصالاتها لتجنيد الدعم الدولي اللازم لإنجاح المؤتمر بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة، إلى جانب تحضير الحكومة لعدد من الخطط التنفيذية في مجالات عدة لتكون ضمن أجندة جلسات المؤتمر المتخصصة وبما يساهم بتجنيد الدعم الدولي لخطط الحكومة في تعزيز صمود أبناء شعبنا.
وشدد مصطفى على ضرورة أن تكثف مختلف جهات الاختصاص العمل على تنفيذ المبادرات التنموية والتطويرية التي أطلقتها الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، والهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، والتي تتزامن مع جهود تجنيد مصادر تمويل إضافية لمشاريع تطويرية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات.
وتابع مجلس الوزراء سير العمل بتنفيذ قراراته الخاصة بتعزيز صمود المواطنين وخاصة العائلات النازحة والمتضررة من عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، ومن ذلك البدء بصرف مخصص 5 ملايين شيقل لـ 8031 عائلة نازحة إلى جانب رصد مخصص مالي مباشر لتسريع تنفيذ إعمال الصيانة في شارع جبارة الحيوي بطولكرم، ومواصلة اللجنة الوزارية للتدخلات الطارئة أعمالها في إعادة إصلاح البنية التحتية والوقوف عند احتياجات العائلات النازحة خصوصا ملف الإيواء المؤقت.
وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على تسديد بدل إيجار لعقارات مستهدفة في البلدة القديمة من الخليل لحمايتها من المصادرة وتعزيز صمود المواطنين.
وبحث مجلس الوزراء خطوات عملية لتعزيز التعليم الوطني في القدس ومواجهة إجراءات الاحتلال القاضية بأسرلة التعليم.
وصادق على تسويات مالية مع 18 هيئة محلية جديدة متعلقة بديون المياه والكهرباء، وبذلك تضاف إلى 73 هيئة محلية جرى عقد التسويات معها خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن جهود الحكومة لمعالجة ملف صافي الإقراض وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تتزامن أيضًا مع جهود الحكومة للنهوض بواقع هيئات الحكم المحلي عبر مجموعة من البرامج ضمن مبادرة استدامة الهيئات المحلية.
وتنفيذا لتوجهات الحكومة نحو الشمول المالي وأتمتة الخدمات، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية عليا لبناء نموذج حوكمة وهندسة فنية لبطاقة هوية وطنية رقمية معترف بها دوليا ستساهم في حماية بيانات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرقمية.
كما ناقش بالقراءة الأولى قرار بقانون البيئة الذي يركز على معالجة العديد من المواضيع البيئية كالتلوث البيئي والتخطيط البيئي والمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي، كذلك إضافة بنود قانونية لتهيئة التشريعات المحلية للاستفادة من المرجعيات القانونية للاتفاقيات الدولية للتصدي للمشكلات والجرائم البيئية.
كما اعتمد مجلس الوزراء التقرير المحدث للتقييم الوطني والقطاعي والاستراتيجية الوطنية القطاعية لمكافحة غسيل الأموال للأعوام 2025-2028 والهادفة إلى حماية مقدرات الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تمديد اعتقال سناء سلامة حتى بعد غد الخميس إسرائيل تتسبب بتوقّف 52.6% من المنشآت الاقتصادية شماليّ الضفة الغربيّة الأمم المتحدة: مهاجمة إسرائيل للأهالي في غزة ترقى إلى جرائم حرب الأكثر قراءة الأمم المتحدة تنتقد مؤسسة إغاثة غزة: عملها "تشتيت للانتباه" خلال 10 أيام فقط.. نزوح قرابة 180 ألف شخص قسرا في قطاع غزة رئيس الموساد الإسرائيلي يصل واشنطن لإجراء مباحثات بشأن غزة السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر ذي الحجة 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025