ضبط نيجيريِين داخل محل حلاقة ببنغازي لارتكابهم أفعالًا مخلة بالآداب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
ضبط قسم التحريات العامة في بنغازي أربعة أشخاص، بينهم امرأتان من الجنسية النيجيرية، داخل محل حلاقة مغلق بمنطقة اللثامة، لارتكابهم أفعالًا مخلة بالآداب. جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات مدير أمن المدينة، اللواء أحمد الشامخ، في إطار جهود مكافحة الظواهر السلبية والجريمة.
وفي تفاصيل الحادثة، وردت معلومات لأعضاء التحريات بوجود مجموعة من العمالة الوافدة داخل محل حلاقة بالمنطقة المذكورة، وعقب التحري والبحث، تم الانتقال إلى المكان وضبط الأشخاص داخل المحل المغلق، حيث كانوا يقومون بممارسة الزنا.
وأثناء التحقيق، اعترف المتهمون بدخولهم للأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالة، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
الوسومأفعال مخلة بالآداب التحريات العامة في بنغازي الجنسية النيجيرية ليبيا محل حلاقة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أفعال مخلة بالآداب التحريات العامة في بنغازي ليبيا محل حلاقة محل حلاقة
إقرأ أيضاً:
فيديوهات خادشة ومقاطع مخلة.. محاكمة عاجلة للبلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا
قررت المحكمة المختصة، نظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها محمد أوتاكا 15 ديسمبر الجاري، وذلك بتهمة عرض مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مشاهد مخلة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية المصرية.
فيديوهات هدير عبد الرازق وأوتاكاتعود تفاصيل القضية عندما تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد كلًا من هدير عبد الرازق وطليقها المعروف باسم محمد اوتاكا، اتهمهما خلاله بالتعدي على القيم الأسرية المصرية وذلك من خلال تداول مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادش للحياء العام.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حددت جلسة 13 ديسمبر، لنظر طعن هدير عبد الرازق التي أقامته عبر محاميها طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وفي وقت سابق، حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 13 ديسمبر، لنظر الدعوى العاجلة المقامة من محامي هدير عبد الرازق المطالبة بالإفراج عنها، بعد شهرين ونصف من التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة واحتياطيًا الإفراج تحت شرط بنصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، تأييد منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها.