إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بن جفير بسبب العنف ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بن غفير أو عناصر من حزبه.
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إعلان عقوبات إضافية ضد مستوطنين هاجموا الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإنشاء نظام لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
وقال بن غفير، في وقت سابق، "نحن نقدر أمريكا ولكننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها. أنا لا أستسهل الواقع المعقد الذي تواجهه إدارة بايدن في الكواليس".
وأضاف الوزير الإسرائيلي قوله: "أمريكا حليفتنا وصديقتنا، لكن يجب على إدارة بايدن التوقف عن الضغط علينا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادارة الامريكية إسرائيل إدارة بايدن البث الإسرائيلية الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي دخول المساعدات هيئة البث الإسرائيلية عنف ضد الفلسطينيين وزير الأمن القومي إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
اقتحام «بن غفير» للمسجد الأقصى في يوم القدس يثير غضباً واسعاً
نشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، برفقة عدد من أعضاء الحكومة والكنيست ومجموعة من المستوطنين، المسجد الأقصى في القدس، ضمن فعاليات يوم القدس.
وظهر بن غفير في مقطع فيديو نشره على منصة تلغرام أثناء وجوده في باحات المسجد الأقصى وخلفه قبة الصخرة، قائلاً: “صعدت إلى جبل الهيكل لمناسبة يوم القدس، صليت من أجل النصر في الحرب، ومن أجل عودة جميع أسرانا، ومن أجل نجاح رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني. عيد قدس سعيد”.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية الاقتحام والممارسات الاستفزازية التي رافقت المسيرة، مؤكدة أن “ممارسات الوزير المتطرف واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها”.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن “المملكة ترفض وتدين بشدة هذا الاقتحام الذي يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والإنساني، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى – الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا”.
وحذر القضاة من “عواقب استمرار هذه الانتهاكات”، مطالبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كافة الممارسات الاستفزازية للوزير بن غفير والمستوطنين المتطرفين، معتبرًا أن ذلك جزء من سياسة التصعيد الخطير في الضفة الغربية واقتحامات المدن الفلسطينية.
وجدد القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى كاملاً بمساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
يذكر أن المسجد الأقصى المبارك، الذي يقع في مدينة القدس الشرقية، يعد من أكثر المواقع الدينية قدسية في العالم الإسلامي، وهو جزء من الحرم القدسي الشريف الذي يضم أيضًا قبة الصخرة. يُعتبر المسجد الأقصى ثالث أقدس موقع في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
وتتعرض منطقة المسجد الأقصى بشكل متكرر لمحاولات اقتحام من قبل مجموعات يهودية متطرفة ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي، غالبًا بدعم من جهات رسمية وغير رسمية داخل الحكومة الإسرائيلية. هذه الاقتحامات تثير توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتُعد من أبرز نقاط الصراع في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وتطالب السلطات الفلسطينية والأردنية، التي تتحمل مسؤولية إدارة شؤون المسجد الأقصى عبر وزارة الأوقاف الأردنية، بوقف هذه الاقتحامات التي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتعرض الوضع التاريخي والقانوني للمسجد للخطر.
وتتزامن هذه الاقتحامات مع محاولات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود، وهي محاولات ترفضها كافة الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية، وتعتبرها خطراً على السلم الأهلي والديني في القدس والمنطقة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي