أمريكا تفرض عقوبات على المقررة الأممية ألبانيز
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
الثورة نت/وكالات أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الليلة الماضية، أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وضعت على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة و”إسرائيل”. وقال روبيو في منشور بحسابه على منصة “إكس”: “اليوم، أفرض عقوبات على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين”، على حد تعبيره.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين عقوبات واشنطن على المقررة الأممية في فلسطين
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، فرض واشنطن عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بحسب وكالة "صفا" الاخبارية.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الخطوة تعكس الموقف الرسمي الأمريكي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.
وأكد أن القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين.
وأضاف المرصد: "ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".
وشدد على أن عمل ألبانيزي مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها كونها مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها.
وتابع: "بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية اختارت أن تعاقب من فضح تواطؤها".
وبين المرصد أن فرض العقوبات على ألبانيز ليس إلا محاولة يائسة لخنق الحقيقة ورسالة تهديد لكل من يجرؤ على الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وأشار إلى دعمه ألبانيز ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني وأن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة وتضامن فعلي من المجتمع الدولي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمجتمع الدولي برمته بعدم الصمت على هذا القرار والتحرك العاجل لحماية استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية.