انتقادات حادة لسوناك بسبب صمته تجاه معاداة المسلمين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، انتقادات حادة بسبب صمته حيال التصريحات المعادية للمسلمين.
وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، في مقالته لصحيفة الأوبزرفر، الأحد، إن سوناك حوّل حزب المحافظين إلى "ملاذ آمن" للمتطرفين.
وردًا على سؤال عن سبب عدم اتخاذ سوناك إجراءات ضد أعضاء حزبه الذين يطلقون تصريحات مناهضة للمسلمين، قال ستارمر: "ضعف سوناك يدفع النواب المحافظين إلى التصرف وكأنهم محصنين بشكل مطلق".
من جهته قال عمدة لندن صادق خان الذي يتعرض لتصريحات معادية للمسلمين، إن هذه التصريحات ساهمت في زيادة الكراهية ضد المسلمين في عموم بريطانيا.
وانتقد خان صمت رئيس الوزراء البريطاني حيال خطاب الكراهية للمسلمين المتزايد في البلاد.
وأضاف، "لا أستطيع فهم سبب عدم إدانة سوناك والوزراء التصريحات المعادية للمسلمين، يبدو أنهم متواطئون في هذا النوع من العنصرية".
وبين خان، أن هذا الوضع يبعث برسالة مفادها أنه يمكن بسهولة استخدام الخطاب المعادي للمسلمين وارتكاب جرائم الكراهية في البلاد.
وسبق أن علق حزب المحافظين البريطاني عضوية النائب بالبرلمان لي آندرسون بعد وصفه رئيس بلدية لندن صادق خان بأنه "خاضع لسيطرة متشددين إسلاميين".
وعقب الانتقادات المتزايدة لتعليقات آندرسون، قال حزب المحافظين إنه قرر أنه لا يمكن لآندرسون أن يمثل الحزب في البرلمان.
ويعد خان أول رئيس مسلم منتخب لبلدية لندن وعضو بحزب العمال المعارض وقد كان عرضة لانتقادات المحافظين بسبب أسلوب تعامله مع الإجراءات الأمنية في العاصمة البريطانية، ومنها المسيرات المؤيدة للفلسطينيين.
يذكر أن منظمة "Tell MAMA" غير الحكومية التي تجري دراسات حول المشاعر المعادية للمسلمين في بريطانيا، أعلنت في وقت سابق، أنه تم الإبلاغ عن 2010 حالات كراهية ضد المسلمين في البلاد بين 7 أكتوبر 2023 و7 شباط/فبراير الجاري.
وأوضحت المنظمة أن هذا العدد كان بحدود 600 خلال نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوناك العمال المحافظين بريطانيا بريطانيا الإسلاموفوبيا العمال المحافظين معاداة المسلمين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟