روغوف: العسكريون الأوكرانيون يتخندقون في المقبرة في رابوتينو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية، في حديث مع مراسل نوفوستي، إن القوات الأوكرانية نشرت مواقع قتالية في شمال قرية رابوتينو وتحصنت في مقبرة هناك.
يوم أمس الأحد، شدد روغوف على أن هذه القرية الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، تشهد في هذه الفترة قتالا عنيفا، وعلى أن زمام المبادرة هناك في يد الجيش الروسي.
من جانبه قال محافظ المقاطعة يفغيني باليتسكي، لمراسل نوفوستي إن الجيش الروسي دخل رابوتينو، وهو مستمر في التقدم وسحق قوات القوات الأوكرانية. وأكد المحافظ أنها فقدت آلاف القتلى وتكبدت خسارة هائلة في المعدات الحربية.
وأضاف روغوف القول: "الحصن الرئيسي للمسلحين الأوكرانيين، بات المقبرة بالإضافة إلى نقاط التمركز الموجودة الأخرى. لقد تحصن العدو في الجزء الشمالي من القرية- في المقبرة، وقام بتجهيز مواقع قتالية ومخابئ هناك".
ويدور قتال عنيف قرب قرية رابوتينو الصغيرة في مقاطعة زابوروجيه منذ الصيف الماضي، عندما بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد حيث زجت أوكرانيا بألوية ذات تدريب غربي من الاحتياطي الاستراتيجي. هذه القرية تقع على خط المواجهة، وحاول نظام كييف تصوير الاستيلاء عليها كإنجاز رئيسي هام للهجوم المضاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا زابوروجيه
إقرأ أيضاً:
العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية
أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي تلت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، واضعة بذلك معالم إدارة البلاد خلال الأشهر المقبلة وحتى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.
وينص الميثاق على أن 4 أجهزة ستتولى قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، في حين تحتفظ القيادة العليا بنفسها بصفة السلطة السيادية في البلاد.
كما ينص على تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضوا، تكون مهمته صياغة القوانين واعتمادها، إضافة إلى حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.
ويتوزع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفق معايير محددة: 10 يعيّنهم الرئيس الانتقالي، و15 تختارهم المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا.
ويضاف إلى ذلك 12 مقعدا مخصصا لمنظمات المجتمع المدني، من دون تحديد طبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيارها.
وتعكس هذه التركيبة مزيجا من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، لكنها تبقي الكلمة الفصل بيد الجيش الذي يملك سلطة التعيين المباشر في مواقع مؤثرة.
مدة محددة وانتخابات مؤجلةكما حدد الميثاق فترة الانتقال بـ12 شهرا، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية هذه المدة مع إشعار مسبق لا يقل عن 90 يوما.
ويقيد النص أي طموحات سياسية لقادة المرحلة، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.
قانون عفو مثير للجدلوفي مادته الـ21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة أثناء الانقلاب الأخير.
وقد أثار هذا البند جدلا واسعا، إذ ينظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، ما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، إذ تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.
إعلانويرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، خصوصا في ما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش