خبير اقتصادي: تطوير رأس الحكمة سيكون له أثر إيجابي كبير على الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
توقّع عادل عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن تؤثر صفقة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الشريك الإماراتي إيجابيا على القطاعات الاقتصادية مع تعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المصري في سوق الاستثمار العالمي، مشيرا إلى أنّ الصفقة أحدثت حالة من اهتمام وأثارت تساؤلات بين مجتمع رجال الأعمال العالمي حول الفرص الاستثمارية في مصر.
وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أنّ مشروع تطوير رأس الحكمة كمجتمع عمراني اقتصادي سياحي متكامل، يُسهم في خلق قاطرة اقتصادية كبيرة في ظل محورية أعمال التشييد والبناء في المشروع وهي الأعمال القادرة على دفع الانتعاش إلى أكثر من 103 مهن، إضافة إلى مئات الصناعات المختلفة والمتنوعة الأخرى، ما ينعكس بشكل مباشر على المواطن سواء على مستوى الأسعار أو فرص العمل أو توافر العملات الأجنبية في الجهاز المصرفي خلال فترة بسيطة.
تعزيز جاذبية الاستثماروتابع أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يمثل نموذجا قياسيا يعزز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المصري في العالم ويشجع المستثمرين العالميين لتكراره في مشروعات متنوعة، موضحا أنّ الصفقة ستمثل نموذجا لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة السياحة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ورئيس غرفة تجارة دمشق، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها اليوم، الدور المحوري الذي تلعبه غرف التجارة السورية في استقطاب المشاريع الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الدكتور الشعار أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الغرفة ومستشاري الوزارة، بهدف معالجة التحديات القائمة، واقتراح الحلول المناسبة، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بجميع الاستثمارات، وخاصة أن بناء الدول الناشئة يعتمد في جوهره على دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الوزير أن الخريطة الاستثمارية ستُنجز خلال شهر وتُسلّم للغرف والوزارات المختصة، لتكون المرجعية الرسمية لتوجيه الاستثمارات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها، داعياً الغرفة للقيام بدور محوري في فلترة مشاريع الاستثمار، وفق معايير وطنية مدروسة.
وكشف الوزير أن قانون الاستثمار يخضع لصياغة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن تشكيل هيئة تخطيط وإحصاء، لضمان دقة البيانات، مشيراً إلى ضرورة خلق صورة بصرية جديدة للصناعة السورية تليق بتاريخها وتحاكي تطلعات المستثمرين، وقال: لن نكون دولة جمركية، بل اقتصاداً مفتوحاً وتنافسياً وفق ضوابط مدروسة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ملامح المشاريع المستقبلية والهيئات الاقتصادية المزمع إحداثها، إضافة إلى الخطوات المرتقبة في إطار تعديل قانون الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جانبه، رئيس الغرفة عصام الغريواتي، أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في جذب المستثمرين، لما يتمتع به أعضاؤها من شبكات علاقات خارجية واسعة، يمكن توظيفها في الترويج لخريطة الاستثمار الوطني.
ودعا أعضاء الغرفة إلى حماية الصناعة الوطنية من المستوردات رديئة الجودة، وإجراء دراسات سوقية واقعية، وتفعيل دور مخابر فحص الجودة على المعابر الحدودية قبل السماح بدخول البضائع المستوردة.
تابعوا أخبار سانا على
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى