عبيد يبحث مع المبعوث الألماني المستجدات السياسية و الاستحقاق الانتخابي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “مسعود عبيد” أمس الأحد، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا “كريستيان بوك” ونائبه “سفن كروسيه” والمسؤولة عن الملف الليبي بوزارة الخارجية الألمانية “سارة هولت”، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد، والقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 وآلية تنفيذها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن المبعوث الألماني أكد استعداد بلاده لمساعدة الأطراف السياسية لتقريب وجهات النظر فيما بينها، مثنيا في ذات الوقت على دور المجلس الأعلى للدولة من أجل الوصول للانتخابات في أقرب الآجال.
حضر الاجتماع مقرر المجلس “بلقاسم دبرز”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة المبعوث الالماني المستجدات السياسية مسعود عبيد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، بعدما استعرضت وزيرة الإقتصاد والمالية الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجيات.
وكشف بلاغ للديوان الملكي تلاه الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني المجلس الوزاري عرف تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. والتي أكدت أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
"السكة الحديد" توفر خدمة حمل الحقائب وصناديق أمانات للحقائب بالمحطات