انخفاض صادرات سوريا إلى العراق خلال 12 عاما بنسبة 26.2٪.. هل السلوك مقصود؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
على وقع اختتام اجتماعات اللجنة المشتركة السورية – العراقية في دورتها الـ12 بالعاصمة العراقية بغداد قبل أيام، يجري نقاش عن مدى "ضعف التجارة العراقية السورية"، ومدى تأثرها وانخفاضها على خلاف الدول المجاورة الأخرى للعراق، خصوصا وان العراق وسوريا شريكان تجاريان تاريخيا.
وبينما أكد وزير التجارة العراقي ونظيره السوري، خلال لقائهما قبل أيام في بغداد على "ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين"، تشير المعطيات إلى غير ذلك، أولها وجود معلومات عن تدهور التجارة بين البلدين عبر الحدود البرية وانخفاضها بعد الضربات العسكرية الأمريكية حتى أصبحت الحدود بين البلدين غير آمنة للتبادل التجاري.
وتشير البيانات إلى تراجع التبادل التجاري بين العراق وسوريا من 656 مليون دولار في 2003، إلى 76 مليون دولار في 2015، مايعني أنه انخفض بنسبة 90 %.
وبتفصيل أكبر، فأنه خلال السنوات الـ12 الماضية، انخفضت صادرات سوريا إلى العراق بمعدل سنوي قدره 13.4٪، من 393 مليون دولار في عام 2003 إلى 69.6 مليون دولار في عام 2015.
أما صادرات العراق إلى سوريا خلال 12 عاما، انخفضت بمعدل سنوي قدره 26.2٪، من 263 مليون دولار في عام 2003 إلى 6.85 ملايين دولار في عام 2015.
وفي ذات السياق، كشفت وسائل إعلام وتقارير سورية، عن وجود "سلوك عراقي مقصود" لتقييد البضائع السورية.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "السورية"، إلى أن تصريحات وزيري تجارة الطرفين، غلبت عليها المجاملات الدبلوماسية المنفصلة عن الواقع، مبينة أن قبل شهر قرر الجانب العراقي وقف استيراد وتداول عدد من المنتجات السورية، في مقدمتها البندورة، في إجراء تسبب بصدمة لمصدري المنتجات السورية الذين عادت ما يراهنون على السوق العراقية.
ويقول التقرير إن المصاريف والرسوم التي تفرضها السلطات العراقية على شاحنات البضائع السورية على الحدود، والتي لا تتساوى مع الرسوم على مستوردات العراق من الدول الأخرى، إلى جانب إجبار الشاحنات السورية على تنفيذ مناقلة ”لبضائعها، لتحمل في شاحنات عراقية، أدى ذلك إلى زيادة تكلفة المنتج السوري، بصورة جعلته عاجزا عن المنافسة أمام نظيره الإيراني أو التركي، وهي معضلة عمرها أكثر من أربع سنوات.
وتطرق التقرير إلى تصريح لرئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، الذي انتقد حلفاء الأسد بالمجمل، قائلا:“ حتى هذه اللحظة، تصدير قطعة ألبسة ولادي إلى أسواق الدول الحليفة لسوريا أصعب بكثير من تصديرها إلى المريخ.
ويبين التقرير أن العراق كان من أبرز الشركاء التجاريين لسوريا، قبل العام 2011. إلا أنه، وبعد انحسار حالة الاضطراب الأمني والسياسي، في البلدين، منذ العام 2018، بقي التعاون الاقتصادي دون المستوى المتوقع، وفرض الكثير من القيود، من الجانب العراقي تحديدا.
ويشير التقرير أن أحد التفسيرات لذلك، أن الجانب العراقي يقتصد عرقلة الصادرات السورية إلى أراضيه، لمساومة النظام السوري لتغيير سياساته تجاه بعض الملفات الخلافية، وأبرزها، التعاون الأمني لضبط الحدود المنفلتة، ولجم تهريب المخدرات إلى جانب ملف المياه.
فضلا عن ذلك، يرى التقرير أن جهات فاعلة داخلية في العراق تتفصد التأثير على قرار الدولة لتقييد البضائع السورية لمنع منافسة البضائع التركية والإيرانية، مستدلة بذلك عبر تصريحات لرئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، الذي قال يومها إن هناك جهات عراقية منفذة غير حكومية عرقلت تنفيذ قرار رسمي سمح بدخول الشاحنات السورية إلى الأراضي العراقية، موضحا أن هناك جهات داخل العراق لا تريد إتاحة وصول المنتج السوري بكلفة معقولة، كي لا يصبح منافسا للمنتجات التركية وغيرها. وغيرها، تلك، يقصد بها، الإيرانية. وهو ما يؤكده تصريح أحد ممثلي المصدرين السوريين، قبل نحو شهرين، حينما أكد بأن الحمضيات الإيرانية أزاحت نظيرتها السورية من السوق العراقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار فی دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
ثورة 30 يونيو.. كيف غيرت شكل الحياة في مصر خلال 12 عاما؟
قال الدكتور محمد الطماوي الخبير في العلاقات الدولية إنه في الثلاثين من يونيو عام 2013، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع لا يطلبون تغييرا شكليا، بل استعادة وطن، فقد كانت مصر أمام لحظة فارقة، إما أن تترك الدولة تختطف لصالح مشروع طائفي يطمس هويتها التاريخية، أو أن تعود إلى شعبها، دولة وطنية مدنية قادرة على احتواء جميع أبنائها، وكان الخيار الشعبي واضحا، لتبدأ مسيرة تصحيح المسار وترميم ما أفسدته الفوضى.
وأضاف الطماوي أنه منذ ذلك اليوم، دخلت مصر مرحلة جديدة من البناء والاستقرار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجسدت عمليا في مشروع الجمهورية الجديدة الذي لا يقوم على الشعارات، بل على مشروعات ومؤشرات وأرقام راسخة تؤكد أن الدولة لم تكتف باستعادة مؤسساتها، بل أعادت تشكيل نفسها اقتصاديا وتنمويا وعمرانيا.
وتابع أنه في عام 2013، كان الناتج المحلي الإجمالي لمصر لا يتجاوز 288 مليار دولار، ويعاني من تباطؤ شديد ونقص في النقد الأجنبي وارتفاع في معدلات التضخم والبطالة، أما في عام 2023، ارتفع الناتج المحلي إلى 396 مليار دولار، بزيادة تقارب 37%، رغم تعرض الاقتصاد لصدمات عالمية كبرى، أبرزها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية.
واستطرد قائلا: "أما الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي كان قد انخفض إلى أقل من 15 مليار دولار في منتصف 2013، شهد تعافيًا ملحوظًا، حيث تجاوز 48 مليار دولار في 2025، بحسب البنك المركزي المصري، مما منح الاقتصاد قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الخارجية".
ولفت إلى أنه من أبرز تجليات الجمهورية الجديدة كانت في المشروعات القومية الكبرى، التي أعادت توزيع التنمية ودمج المحافظات في جسد الدولة، فقد تم إنشاء أكثر من 40 مدينة جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقام على مساحة 700 كم²، وتستوعب أكثر من 6.5 مليون نسمة، وتضم مقر الحكومة والبرلمان والحي الدبلوماسي، إلى جانب النهر الأخضر، الذي يعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط.
وأشار الطماوي إلى أن الدولة لم تغفل أيضا البعد الاجتماعي في معادلة التنمية، حيث توسعت برامج الحماية الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة أكثر من 5.2 مليون أسرة بحلول عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة فقط عام 2015، كما تمت مضاعفة مخصصات الدعم النقدي والغذائي، ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر أن الدولة المصرية استعادت مكانتها على الساحة الدولية، من خلال دبلوماسية فاعلة، واستضافة فعاليات دولية كبرى، مثل منتدى شباب العالم ومؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، كما وقعت مصر اتفاقيات استراتيجية لتحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر البحر المتوسط، بتكلفة تفوق 4 مليارات يورو.
وخلص الطماوي إلى أن ثورة 30 يونيو لم تكن نهاية فصل بقدر ما كانت بداية جديدة، لاستعادة الدولة، ثم إعادة بنائها، ثم انطلاقها بثقة نحو المستقبل، وبينما نحتفل بمرور 12 عامًا على تلك اللحظة المفصلية، فإن الواجب الوطني يحتم علينا مواصلة التماسك والوعي، والحفاظ على ما تحقق، لأن التحديات لا تزال قائمة، والطموحات أكبر من أن تتوقف عند ما أُنجز، الجمهورية الجديدة ليست مشروع سلطة، بل عقد وطني جديد بين الدولة والمواطن، قوامه التنمية، والعدالة، والسيادة، والكرامة.
اقرأ أيضاًذكرى 30 يونيو.. هل اليوم إجازة رسمية؟
الخارجية: 30 يونيو لحظة فاصلة في تاريخ مصر الحديث جسدت وعي شعبها الأبي
ثورة 30 يونيو.. 12 عامًا على الانطــلاق «مواجهـة مع مرسي»
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال