تدهور قطاع الدواجن في اليمن رغم الإجراءات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تشهد أسواق الدواجن في صنعاء ومدن أخرى في اليمن حركة اهتمام واسعة لدى السلطات التي كثفت جهودها وقراراتها لتنظيم عملية التداول في الأسواق في ظل تفاقم الأزمة الغذائية والمعيشية.
واستقبلت الأسواق المحلية والمسالخ الخاصة باللحوم خلال الفترة الماضية، سلسلة من القرارات المتواصلة التي تلزم تجار الدواجن بنظام التداول وفق الآلية الجديدة وبيع الدواجن بالأوزان ومعاقبة المخالفين لهذه الآلية التي تشرف على لجان تابعة للسلطات المحلية في المدن.
وحسب مسؤولين في وزارات الزراعة والري والصناعة والتجارة بصنعاء، فإن هذه الآلية التي تم تدشينها خلال النصف الثاني من العام الماضي تستهدف حفظ حقوق صغار المنتجين والمستهلكين وملاك مزارع الدواجن والمسوقين.
يأتي ذلك بعد قرار منع استيراد الدواجن المجمدة من الخارج لمدة ستة أشهر الذي أثار جدلا واسعا في الأسواق والأوساط التجارية التي تحفظت على تنفيذ مثل هذا الإجراء في ظل التدهور الحاصل في إنتاج الدواجن وضعف قدرات هذا القطاع الذي تطاوله الجبايات.
ويجهل كثير من المواطنين اليمنيين في المناطق المعنية بتنفيذ مثل هذه القرارات، ما يجري في الأسواق بسبب عدم قدرتهم على شراء الدواجن التي يصل متوسط سعرها إلى نحو 3000 ريال للدجاجة الواحدة، وهو مبلغ لا يستطيع المواطن الأربعيني هاشم المنعي، العامل بالأجر اليومي، توفيره بحسب حديثة لـ"العربي الجديد"، ليس فقط بشكل يومي بل حتى في الأسبوع.
من جانبه، يبدي المواطن الثلاثيني سمير عبدالصمد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، استغرابه من تركيز السلطات في اليمن على قضايا ومواضيع هامشية لأنها مرتبطة بمصالحها الخاصة، في حين تتنصل من مسؤوليتها في قضايا أهم كصرف رواتب الموظفين وتوفير الخدمات العامة.
ويشكو تجار وباعة دواجن من الجبايات المفروضة عليهم وتراجع مبيعاتهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتوازي مع انخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين مع تفاقم الأزمات الغذائية والمعيشية والاقتصادية.
يؤكد تاجر الدواجن في صنعاء، فتحي أحمد، لـ"العربي الجديد"، أن أسعار الدواجن المتداولة حالياً أقصى ما يمكن تقديمه من قبل التجار والتي يتم فيها مراعاة وضعية المواطنين وتراجع القدرات الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية، وذلك من خلال تقليل هامش الربح إلى أدنى مستوى بالرغم من الجبايات والإتاوات وتكاليف الإنتاج والنقل التي تضاعفت خلال الفترة الماضية.
ويرى مسؤول في وزارة الزراعة والري بصنعاء، تحدث لـ"العربي الجديد"، أن قرار منع استيراد الدواجن الصادر العام الماضي يهدف لتطوير هذا القطاع الغذائي المهم وتحسين إنتاجيته في ظل هذه الظروف الراهنة وما تمر به البلاد من أزمات غذائية تستوجب الاهتمام بالإنتاج الغذائي المحلي كقطاع الدواجن وغيرها بما يسهم في تعزيز دوره في الأمن الغذائي، في حين ينتقد تجار ومستوردون ومتعاملون في الأسواق القرارات الأخيرة في قطاع الدواجن.
يوضح تاجر الدواجن، علي حارث، لـ"العربي الجديد"، أن كثيرا من القرارات الاقتصادية والتجارية لا تعكس الواقع الحقيقي ووضع بيئة العمل والمتغيرات الواسعة الحاصلة في البلاد منذ ثماني سنوات والتي أثرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية وليس فقط قطاع الدواجن.
بدوره، لا يعتقد المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك ركوداً وخسائر وانهياراً يطاول قطاع الدواجن واللحوم وأسواقها، مشيراً إلى أن هناك طبقة ثرية ساهمت الحرب في تكوينها تنفق ببذخ على استهلاكها من الدواجن واللحوم كما يلاحظ ذلك في المطاعم التي تزدحم بصورة يومية بمثل هؤلاء المستهلكين.
لكنه يشير إلى اصطدام هذا القطاع بعديد التحديات والتعقيدات والصعوبات التي ساهمت في إضعاف وتراجع قدراته الإنتاجية، إضافة إلى ما يسميه "الاقتصاد الجبائي" المعتمد على استحداث سلسلة طويلة من الإتاوات بمسميات مختلفة.
وتقدر بيانات صادرة في العام 2021، عن الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات في وزارة الزراعة والري، إنتاج اليمن بنحو 187.600 طن من اللحوم البيضاء وحوالى مليون و400 ألف بيضة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الدواجن اقتصاد الأزمة اليمنية العربی الجدید قطاع الدواجن فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن إثر الغارات التي استهدفت موانئ الحديدة
حذر تقرير أممي من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة الغارات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت موانئ الحديدة.
وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث عن حالة الأمن الغذائي إن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال حرجاً، مع ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من صعوبة في تأمين حاجتها من الغذاء.
وأضاف وعلى الرغم من التحسن المؤقت الذي طرأ خلال شهر مارس/آذار بسبب شهر رمضان، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن يظل حرجاً، مع تدهور كبير شهدناه خلال العام الماضي.
وأكد أن أحدث بيانات رصد الأمن الغذائي التي أصدرها برنامج الأغذية العالمي، تظهر أن 57% من الأسر التي شملها الاستطلاع لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.
وأشار إلى أن معدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء كان أعلى بنسبة 25% في مارس الماضي، كما ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) بنسبة 12 % على أساس سنوي.
وأفاد في حين يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، فإن تخفيضات التمويل غير المتوقعة تعرض قدرة برنامج الأغذية العالمي على مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة للخطر.
وطبقا للتقرير الأممي فإن البرنامج اضطر إلى وقف سحناته في مناطق سيطرة الحوثيين، مما أدى إلى تعطيل توفير المساعدات الغذائية والتغذوية.
ولفت إلى أن الغارات الجوية التي استهدفت موانئ الحديدة في أبريل ومايو، تسببت بأضرار جسيمة في البنية التحتية للموانئ. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة انخفاض القدرة على استقبال البضائع الإنسانية والتجارية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية