وزير المالية يستعرض رؤية مصر للتعامل مع التحديات الاقتصادية أمام «بريكس»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، غدًا الثلاثاء، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس، واجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بمدينة ساوباولو البرازيلية، كما يشارك يومي الأربعاء والخميس المقبلين في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدى مجموعة العشرين.
ويُجري الوزير عددًا من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات «البريكس»، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين، ويركز فيها على إبراز الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما في ذلك معالجة أعباء الديون عالميًا والحشد الفعَّال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير الهيكل المالي العالمي، بحيث يكون أكثر عدلًا وانحيازًا للدول النامية والناشئة، وتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى تصبح أكثر استجابة للأزمات الاقتصادية الدولية غير المسبوقة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
تطوير النظام الضريبي الدوليكما يستعرض الوزير الرؤية المصرية أيضًا فى تطوير النظام الضريبي الدولي؛ بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية، وكانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية، مؤكدًا أن البلدان النامية تتطلع إلى دعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام 2023 في خارطة الطريق التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.
ويعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين بهذه الاجتماعات، في إطار حرصه على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع دول تجمع البريكس، ودول مجموعة العشرين وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
مشروع تنمية مدينة رأس الحكمةويستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية خلال العقد الماضي، في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، استهدافًا لفتح آفاق رحبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في أعقاب توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الضرائب الدولية قاطرة التنمية الاقتصادية تجمع البريكس مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!