أدان القضاء الفرنسي المتطرف، إيريك زمور، بغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو. بسبب خطاب الكراهية الذي ألقاه ضد الإسلام والمهاجرين، خلال اجتماع سياسي في عام 2019

وللتذكير، كان إيريك زمور قد وصف ارتداء الحجاب والجلابية بـ “زي جيش الاحتلال” ووصف المهاجرين بـ “المستعمرين”.

وفرضت محكمة الاستئناف في باريس غرامة قدرها 15 ألف يورو على زمور.

بسبب خطابه الذي يتجاوز “الحدود المسموح بها لحرية التعبير”.

وأدانت المحكمة خطاب الكراهية، وأدانته بتهمة الإهانات العامة على أساس الأصل والعرق والدين. حيث اعتبرت العدالة الفرنسية تصريحات إيريك زمور بمثابة استفزاز للكراهية العنصرية.

وقضت محكمة الاستئناف بأن تصريحات زمور اتسمت بـ”الإفراط والازدراء وتهدف إلى إثارة الخوف”. وكان إريك زمور قد دعا “صراحةً إلى القتال” وحث على الكراهية والتمييز والعنف” ضد المسلمين.

علاوة على ذلك، سيتعين على السياسي اليميني المتطرف دفع 1000 يورو كتعويضات و2000 يورو كتكاليف إجرائية لصالح أربع جمعيات مناهضة للعنصرية.

وللعلم، بسبب هذه التعليقات، تم تغريم المجادل بمبلغ 10 آلاف يورو من قبل المحكمة الابتدائية في سبتمبر 2019، لكن تمت تبرئته عند الاستئناف بعد عام.

وكانت النيابة العامة والجمعيات المناهضة للعنصرية قد شكلت هيئة أمام محكمة النقض التي أمرت، في فيفري 2023. بمحاكمة جديدة لزمور. وقد أكسبته إهاناته وتعليقاته المثيرة للجدل حول الهجرة والإسلام العديد من الإجراءات والإدانات القانونية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

عبد النباوي يطالب رؤساء المحاكم بتسريع توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية

طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، رؤساء المحاكم، بالإسراع في توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بالبت فيها.

وأكد عبد النباوي في الدورية التي تم تعميمها على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، أنه يتوجب الحرص على تعزيز ضمانات التقاضي وحقوق المتقاضين، من خلال تطبيق المقتضيات القانونية، خاصة الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إيداعات مقالات الاستئناف وتسليمها دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف.

وذكرت الدورية بأنه تمت ملاحظة تأخر ملحوظ ببعض المحاكم في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية، وذلك استنادا على تقارير التفتيش المركزي المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية أثناء زيارتها لمختلف محاكم المملكة، وكذلك من خلال عملية التتبع التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم.

وأوضح المصدر ذاته، أن التأخير في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحكمة المعنية بالبت فيها، من شأنه إهدار الزمن القضائي، والمساس بمبدأ الأجل المعقول، وزعزعة الثقة في النظام القضائي ومصداقيته.

وحث الرئيس المنتدب على إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بمجرد تلقي مقال الطعن دون تأخير، داعيا رؤساء المحاكم إلى تعزيز أدوارهم بشأن الرقابة والإشراف والحرص على تتبع سير هذه العملية، بالاعتماد على الوظائف التي يتيحها النظام المعلوماتي.

كلمات دلالية المجلس الاعلى للسلطة القضائية المحاكم عبد النباوي

مقالات مشابهة

  • بوراس يُضيّع حصة الاستئناف وبوقرة يُنشط غدا ندوة صحفية
  • بسبب قعدة القهوة .. كريمة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة
  • الأسيرة تسنيم عودة: اعتقال على خلفية منشورات قديمة واحتجاز بظروف قاسية
  • عقوبة قاسية لرجل عرقل طواف فرنسا وعرض السائقين للخطر
  • بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
  • خباز بلا خبز يروي مشاهد يومية قاسية للتجويع بغزة
  • حريق يتسبب في خسائر بمليون يورو في ألمانيا
  • خامنئي : فقدان القادة والعلماء مصيبة قاسية ومريرة
  • عبد النباوي يطالب رؤساء المحاكم بتسريع توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية
  • جورج عبد الله يغادر السجن في فرنسا عائدا إلى لبنان