"الإمارات للتنمية" يرفع مساهمته بالناتج الصناعي 80% في 2023
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مصرف الإمارات للتنمية، الإثنين، إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في دولة الإمارات، ارتفعت العام الماضي، إلى 4.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 80 بالمئة مقارنة بـ2.4 مليار درهم في عام 2022، إلى جانب المساهمة في توفير 17,219 فرصة عمل.
وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق لتنويع الصناعي والنمو المستدام، حيث يعتبر المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن يقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدم الاقتصاد الوطني".
وأضاف الجابر: "ساهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم".
وقال: "تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني".
وساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي بشكل كبير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: "أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72 بالمئة في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب".
وأضاف: "حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد ساهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محركاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات".
كما خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64 بالمئة مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ما يؤكد اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية - الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة - بحلول عام 2026.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف الإمارات للتنمیة الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات الصناعی فی ملیار درهم فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
مليار درهم تُنهي نزاعات مشروعي «واحة الزاوية» «وواحة ياس» العقاريين
أبوظبي: «الخليج»
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لجميع المنازعات القضائية المتعلقة بمشروعي «واحة الزاوية» و«واحة ياس» العقاريين، وصرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة تقارب مليار درهم، وذلك ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وصون الحقوق عبر آليات تسوية عادلة وشفافة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المرتبطة بالمشروعين العقاريين، ما أسهم في معالجة الملفات وفق منهجية واضحة وفعالة.
وتفصيلاً، تمكنت الهيئة القضائية من إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المقدمة لديها ضد شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، والتي بلغ عددها 1,348 ملف دعوى وتنفيذ، مع صرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة إجمالية سجلت 983 مليوناً و721 ألفاً و217 درهماً.
وشملت التسويات الرئيسة في مشروع واحة الزاوية، تسوية الملف المقيد من أحد البنوك ضد الشركة، إذ تم الاتفاق على جدولة مديونية بقيمة 360 مليون درهم، إلى جانب التفاوض مع عدد من المشترين والتوصل إلى حلول تقضي بالاستمرار في العقود المبرمة، بما يدعم استقرار المعاملات العقارية ذات الصلة.
وأسفرت عمليات التسوية والمخاطبات عن استئناف سير تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع واحة الزاوية، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى مركز أبوظبي العقاري، مع تقسيم المشروع إلى 14 مرحلة، وإلزام الشركة بإيداع جميع دفعات الشراء في حساب الضمان الذي يشرف عليه المركز.
وفي ما يخص مشروع واحة ياس، أنجزت الهيئة القضائية تسوية النزاع بين شركة واحة ياس للتطوير العقاري وشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، بشأن قطعة أرض في منطقة شاطئ الراحة، مع إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المرتبطة بالمشروع، في حين سجل عدد الملفات التي تم حسمها في هذا السياق 53 ملف دعوى وتنفيذ.
وشملت عمليات إنهاء المنازعات المتصلة بالمشروعين، إصدار 1,043 محضر تسوية، وتنفيذ 1,237 عملية صرف مستحقات، إضافة إلى عقد 85 اجتماعاً، وتوثيق 167 مخاطبة مع الشركاء، وذلك ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة تعكس التزام دائرة القضاء بتقديم حلول فعالة تسهم في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والعقارية لإمارة أبوظبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!