تزايد أعداد البرلمانيين ورؤساء الجماعات المتابعين أمام القضاء بتهم الفساد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
كشفت مصادر جد عليمة، أن أعداد البرلمانيين و رؤساء المجالس الترابية المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، قد إرتفع إلى 25 من جميع الإنتماءات الحزبية.
وحسب ذات المصادر، فإن هؤلاء المتورطين يواجهون تهم ثقيلة من قبيل تبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم، خيث تم تحديد من 20 برلمانيا، قبل اسبوعين.
وأكدت نفس المصادر أن مباشرة التحقيقات في حق المشتبه تورطهم في الفساد من البرلمانيين، الذين يرأسون المجالس الترابية، تتم وفق القانون بعد إلغاء المسطرة المعقدة لرفع الحصانة البرلمانية منذ دخول دستور 2011، حيز التنفيذ.
وأوضحت المصادر أن الحكومة وأغلبيتها غير منزعجتين من تحريك المتابعات القضائية في حق المشتبه تورطهم في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والجماعية.
ولفتت الصباح التي تناولت الخبر ان الاغلبية الحكومية لم تتدخل في سير القضاء، ولم تحتج كما يفعل البعض باتهام السلطات بأنها كالت بمكيالين في هذا النوع من الملفات، أو ظلمت المتابعين قضائيا، مؤكدة الحرص على تطبيق القانون، لذلك تم تجميد عضوية المتابعين، انسجاما مع مبدأ قرينة البراءة في انتظار صدور أحكام نهائية وعلى ضوئها سيتم طردهم.
إلى تبرز المصادر انه قد تم حجز ممتلكات المتابعين قضائيا بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني رغم ان بعضهم احتج معتبرا أن تحريك متابعات قضائية ضدهم تم بشكايات كيدية، وأنهم أبرياء، وأنه من الواجب أيضا على السلطات المختصة عدم إغلاق شركاتهم التي تؤدي الضرائب، وتشغل آلاف المستخدمين، وبينهم من له التزامات موقعة لإنجاز مشاريع تنموية لا يمكن عرقلتها بأي حال من الأحوال،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقيف سائق عرض فتاتين للعنف بالشارع العام بأكادير
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 30 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض فتاتين للعنف بالشارع العام بمدينة أكادير.
وكانت مصالح ولاية أمن أكادير قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص وهو يعرض فتاتين للعنف بالشارع العام ومرفوق بتعليق صوتي يشير إلى أن المشتبه فيه سائق سيارة أجرة.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذا الشريط أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأية شكاية أو إشعار بشأن هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث التلقائية التي باشرتها الشرطة القضائية عن تشخيص هوية المشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.
وتوضح المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيه قام باعتراض سبيل إحدى الفتيات، التي كان يرتبط بها في إطار علاقة سابقة، وذلك خلال مصادفتها بالشارع العام، قبل أن يعمد إلى تعريضها للعنف بعد رفضها مرافقته، كما عرض أيضا سيدة كانت معها للعنف أثناء تدخلها لثنيه، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها من طرف أحد المواطنين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم تشخيص هوية ضحيتي هذا الاعتداء، ويجري حاليا تحصيل شكايتيهما، وذلك بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا دوافعها الحقيقية.
كلمات دلالية أمن اكادير إجراءات البحث القضائي الامن تعنيف فتاتين سائق طاكسي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية