القضاء السوري يلاحق وئام وهاب بتهم التحريض المسلح والتهجم على الرئاسة

أصدر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قراراً، بتحريك دعوى عامة بحق رئيس حزب "التوحيد العربي" اللبناني، الوزير السابق وئام وهاب، بتُهم تتعلق بـ"التحريض العلني على تشكيل ميليشيا مسلحة لمهاجمة الدولة السورية، والتهجّم على مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية".

وجاء قرار النيابة العامة السورية، عقب تصريحات لوهاب، أطلقها بالتزامن مع تصاعد التوترات المسلحة في محافظة السويداء جنوب سوريا، أعلن فيها عن تشكيل مسلح جديد تحت اسم "جيش التوحيد"، فيما دعا خلالها أبناء الطائفة الدرزية إلى "المقاومة بالسلاح"، مطالباً بأن "يبدأ الهجوم باتجاه الشام وليستهدف القصر الجمهوري حصراً".

اتهامات بالتحريض على العنف والعصيان
استند القرار القضائي إلى المادة (28) من قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، إضافة إلى المواد (293، 298، 374) من قانون العقوبات العام، التي تجرّم النيل من "هيبة الدولة" والتحريض على العصيان المسلح، وبث الفتنة الطائفية والمسّ بالوحدة الوطنية، فضلاً عن محاولة تغيير النظام بوسائل غير مشروعة.

وفيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وئام وهاب بشأن القرار القضائي السوري، لم يستبعد مراقبين أن يثير هذا الإجراء تفاعلات داخل الساحة اللبنانية، وسط تساؤلات قانونية حول إمكانية تعاون السلطات اللبنانية مع الطلب القضائي السوري، في ظل غياب معاهدة تسليم رسمية مفعلة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، هاجم وهاب في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اجتماعاً جمع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالمسؤول الإسرائيلي، رون ديرمر، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور المبعوث الأمريكي، توم براك، وكتب متهكماً: "يحق لهم كل الانبطاح، ويبدو أن الشيخ حكمت الهجري أيضاً مسؤول عن هذا الأمر"، في إشارة إلى المرجع الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، والذي لعب دوراً في تهدئة الأوضاع مؤخراً.

وفي تغريدة أخرى، علّق وهاب على انتهاء المواجهات في السويداء، بالقول: "انتهى العدوان على السويداء بانتصار عسكري للجبل رغم الخسائر الكبيرة"، مشيراً إلى ضرورة إطلاق "العمل السياسي من أجل المستقبل"، وداعياً إلى تعاون الفاعلين المحليين لإيجاد حل مستدام "ضمن سوريا موحدة"، على حد تعبيره.

سوابق قضائية في بيروت
يُذكر أن وهاب كان قد أدين قضائياً في لبنان، في أيار/ مايو الماضي، بقرار من القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، إذ حُكم عليه بالسجن لمدّة شهرين، وغرامة مالية قدرها مليار ليرة لبنانية، عقب دعوى تقدمت بها القاضية، غادة أبو كروم، تتعلّق بـ"القدح والذم والتحقير" في تصريحات إعلامية.

كما ألزم الحكم، وهاب، بنشر نص القرار القضائي في صحيفتين محليتين على نفقته الخاصة، ما اعتُبر سابقة في المساءلة العلنية لخطابات السياسيين في لبنان.

أبرز حلفاء نظام الأسد
يعدّ وئام وهاب من أبرز الحلفاء اللبنانيين لنظام المخلوع بشار الأسد، طوال السنوات الماضية، ودافع مراراً عن سياسات دمشق في لبنان والمنطقة. 

إلا أن موقفه قد تغيّر جذرياً في الآونة الأخيرة، خاصة عقب سقوط نظام بشار الأسد، أواخر عام 2024، وصعود إدارة جديدة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع، ما دفع وهاب إلى تبني خطاب أكثر تصعيداً تجاه الحكومة الجديدة.

المصدر: عربي21