اتحاد الجاليات الفلسطينية يطالب بتدخل العدل الدولية لوقف جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد واثق سعادة، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، أهمية تدخل محكمة العدل الدولية من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على أرضه.
عاجل| العاهل الأردني يحذر من مخاطر العملية العسكرية المزمعة في رفح الفلسطينية عاجل| وفاة جندي أمريكي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطنوأوضح “سعادة”، خلال حواره عبر "سكايب“ مع فضائية ”القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن محكمة العدل الدولية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خطورة ما يجري من جرائم في فلسطين، مشددًا على وجوب المسارعة إلى فرض خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم.
وتابع، أنه يجب أن ندعم دولة جنوب إفريقيا عن طريق التوجه إلى السلطات الأخرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لافتا إلى وجود شق مهم وهو أن جنوب إفريقيا طالبت محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية، ولم تطالب بوقف إطلاق النار، وهو ما يثير توقعات بشأن رفع جنوب إفريقيا دعوى أخرى بشأن وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن دولة جنوب إفريقيا في حاجة إلى الدعم الدولي والعربي عبر البناء على قرار المحكمة الدولية، ومن ثم تفعيل المادة الثامنة للمحكمة، وهو أنه على هذه الدول الذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى يحق لنا تشكيل قوة طوارئ لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الإبادة الجماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي قرار المحكمة محكمة العدل الدولية قوات الاحتلال الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني مجلس الأمن قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب أفريقيا اطلاق النار وقف اطلاق النار المحكمة الدولية حق الشعب الفلسطيني دولة جنوب أفريقيا إبادة الجماعية جرائم الإبادة الجماعية العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
رفضت وزيرة العدل النمساوية آنا شبورير إقامة مراكز إعادة المهاجرين في الدول الإفريقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لديها وفضلت دول مثل تركيا والبلقان.
وفي المقابل تصر المفوضية الأوروبية على اقتراح إقامة مراكز اللجوء في إفريقيا في دول مثل رواندا وأوغندا.
وأصرت وزيرة العدل في تصريح لها اليوم الأربعاء على إنشاء مثل هذه المراكز في بلدان مجلس أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي وتشمل تركيا وغرب البلقان.
ولم يوافق مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر على اقتراح الوزيرة وقال إن هناك أيضًا دولًا إفريقية تحترم حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مسألة تغيير حقيقي للنظام في سياسة الهجرة.