بذريعة منع الاختلاط .. توجيهات حوثية جديدة للتخلص من الموظفات العاملات بالقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بذريعة منع الاختلاط توجيهات حوثية جديدة للتخلص من الموظفات العاملات بالقطاع الحكومي، كشفت مصادر مقربة من المليشيا الحوثية عن إصدار المليشيا توجيهات سرية للتخلص من الموظفات في القطاع الحكومي تحت مبرر منع الاختلاط والذي تعتبره أحد .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بذريعة منع الاختلاط .
كشفت مصادر مقربة من المليشيا الحوثية عن إصدار المليشيا توجيهات سرية للتخلص من الموظفات في القطاع الحكومي تحت مبرر منع الاختلاط والذي تعتبره أحد الأسباب الرئيسية لتأخير النصر ومن أساليب الحرب الناعمة التي حذر منها زعيم المليشيا الحوثية وقيادات أخرى في الجماعة .وقالت المصادر للمشهد اليمني ان ميليشيا الحوثي اقصت ١٨ موظفة بشكل قسري من أعمالهن في إذاعة وطن التابعة لوزارة الداخلية وتم إقالة 15 أخرى في ديوان عام وزارة الداخلية و6 في الجوزات بالإضافة إلى إسقاط أكثر من 50 % دفعة واحدة من الشرطة النسائية واللواتي تم توظفيهن قبل عام 2015م .وأضافت المصادر ان هناك توجه فعلي لدى مليشيا الحوثي لمنع عمل النساء في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بحجة منع الاختلاط ومحاربة الرذيلة .واعلنت كلية الإعلام بجامعة صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي عن آلية جديدة للدراسة تضمن فصل الطلاب عن الطالبات وتحديد ثلاثة أيام في الأسبوع للدراسة للطلاب وثلاثة ايام للطالبات.ولاقت الخطوة إستياء وتذمر كبيرين في إلاوساط الطلابية والجامعية التي اعتبرت الخطوة بأنها شبيهة بأعمال التنظيمات الإرهابية .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة إزاء إحالة موظفين أمميين إلى محكمة حوثية خاصة وتطالب بإطلاق سراحهم
أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيا، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وموظفي بعثات دبلوماسية.
وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ”المحكمة الجنائية الخاصة”، معتبرًا الخطوة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة.
وشدد على أن جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فورًا، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي.
وجددت المنظمة الدولية، التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.وام