محافظ الإسكندرية الأسبق يكشف عدد الشقق المغلقة في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن قانون الإيجار القديم نتج عنه مشكلات قديمة وسمي بـ "قانون القرن".
الإيجار القديم.. هـذه الحالات يتم طرد المستأجر طرد المستأجر وإخلاء الوحدة.. قانون الإيجار القديم ينصف المالك بقرارات مفرحة الثروة العقارية مهدرةوأضاف "فرحات" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، "نحن في حاجة إلى إجراء تعديلات من أجل السلم المجتمعي".
وأشار إلى أن الثروة العقارية تعرضت للهدر من خلال غلق بعض الوحدات السكنية، علاوة على تهديد 500 ألف وحدة في مصر بالسقوط.
أزمة الوحدات المغلقةواستطرد "أزمة الوحدات المغلقة تحتاج مهلة حصر انتقالية، وحال ثبوت غلق الوحدة يتم إعادتها للمالك، لما فيه من هدر للناحية الاقتصادية، الدولة يمكن أن تقوم ببناء سكن للمستأجرين التابعين لقانون الإيجار القديم".
وتابع "يجب حل النزاعات والتشابكات في المحاكم، وقضايا قانون الإيجار القديم تحتاج وقتا طويلا في المحاكم"، لافتا إلى أن فكرة عسر ويسر المستأجر بيد الدولة والرئيس لن يترك أي مستأجر في الشارع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الإدارة المحلية أحمد موسى محافظ الإسكندرية الوحدات السكنية الإيجار القديم الثروة العقارية قانون الإيجار القديم الوحدات المغلقة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه